به گزارش خبرگزاری فارس، احمدى نژاد در هامش این نامه دستور داده که نسخه‌اى از گزارش على کردان جهت اطلاع نمایندگان در اختیار رئیس مجلس شوراى اسلامى قرار گیرد و رونوشتى از آن نیز با تأکید بر تعقیب قضایى متخلفان و جلوگیرى از تکرار سوء استفاده براى رئیس قوه قضائیه ارسال شود.
در این نامه با بیان گزارشى از سیر پیگیرى این پرونده، خطاب به رئیس جمهورى آمده است: در جریان رأى اعتماد نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى به اینجانب که در فضایى آزاد و با اظهار نظرات موافق و مخالف و طرح موضوعات گوناگون همراه بود، موضوع دکتراى افتخارى بنده مطرح و مورد تشکیک قرار گرفت مدرکى که در هشت سال پیش با ملاحظه سوابق مدیریتى و تجارب اجرایى اینجانب و ارائه رساله به نام دانشگاه آکسفورد لندن به واسطه فردى که از دانشگاه مذکور در امور زبان انگلیسى در تهران دفتر نمایندگى تأسیس کرده بود، صادر گردیده است.
وى با تأکید بر اینکه «در طول هشت سال گذشته هرگز مسئله اى که صحت مدرک یاد شده را مورد سؤال قرار دهد در ذهنم خطور نکرده بود و لذا همواره به صحت مدرک مذکور اعتقاد و اطمینان کامل داشتم»، افزوده: بر اساس همین باور و درحالى که ضرورتى هم نداشت، در ایام رأى اعتماد نسبت به ارائه آن اقدام نمودم. اما با طرح برخى نظرات تردیدآمیز نسبت به مدرک یاد شده، احساس کردم ضرورى است تا در باب اثبات صحت آن، مستندات هرچه بیشترى را ارائه نمایم.
در ادامه این نامه آمده است: این امر نه از جهت اهمیت مدرک مذکور براى خود، بلکه از بابت رفع اتهام «جعل» بود که در برخى اظهارات متوجه اینجانب شده بود. اتهامى که براى حقیر بسیار سنگین مى نمود. لذا همان گونه که حضرتعالى در جریان قرار داشتید، نسبت به ارزیابى مجدد مسیر اخذ مدرک اقدام نمودم.
کردان با اشاره به پیگیرى‌هاى خود در این زمینه آورده است: در این جهت از رابط ارائه کننده مدرک خواستم تا با مراجعه به دانشگاه یاد شده، نسبت به اخذ مستندات تأیید کننده اقدام نماید. وى ضمن اطمینان دادن مجدد به اینجانب نسبت به صحت مدرک مذکور، موضوع را از طریق وکیل دادگسترى کشور انگلیس پیگیرى نموده و ضمن ارائه اختیارات قانونى وکیل مذکور، تأییدیه وى مبنى بر صحت مدرک را براى اینجانب ارسال کرد.
وى افزود: تا این مرحله اینجانب بیش از گذشته نسبت به صحت مدرک اطمینان پیدا کردم و موضوع را مجدداً به استحضار شما رساندم. لکن از آنجا که شخصاً براى کسب اطمینان کامل و همیشگى، تأییدیه مستقیم دانشگاه را لازم مى دیدم نماینده اى را به دانشگاه مذکور اعزام کردم تا نسبت به اخذ تأییدیه اقدام نماید.
کردان با اعلام اینکه «با مراجعه نماینده اینجانب به یکباره و با ناباورى کامل با عدم تأیید دانشگاه مواجه شدم» تصریح کرد: لذا تلاش کردم تا چگونگى مسئله را از رابط مورد اشاره جویا شوم. لکن هر چه کوشیدم ایشان را نیافته و متوجه شدم که وى تخلف کرده است.
وزیر کشور در ادامه خطاب به رئیس جمهورى آورده است: بر این اساس طى نامه شماره 20/12180/87 مورخ 24 شهریور سال جاری در دادسراى عمومى و انقلاب تهران علیه مشارالیه شکایت کیفرى نمودم تا تحت تعقیب قضایى قرار گیرد و اکنون پرونده در جریان رسیدگى است.
وى همچنین در این گزارش تأکید کرده است: اینجانب بر خود فرض مى دانم از همه عزیزان و به ویژه جنابعالى که انگیزه این تحقیق و روشن شدن حقیقت را براى بنده فراهم آوردید صمیمانه سپاسگزارى نموده و بر این موضوع تأکید و تصریح نمایم که بررسى هاى به عمل آمده پس از اخذ رأى اعتماد به روشنى نشان مى دهد که اینجانب در طول دوره خدمت در صداوسیما و هیچ گونه وجهى از بابت مدرک دکتراى افتخارى دریافت نکرده ام.
در پایان این نامه آمده است: بدیهى است اینجانب با قدرشناسى از حسن اعتماد ریاست محترم جمهورى و مجلس شوراى اسلامى، با احساس آمادگى و انگیزه بیشتر، در خدمت اهداف بلند انقلاب و نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران خواهم بود و تمامى تلاش خود را در خدمت به کشور و مردم عزیز به کار خواهم بست.
رئیس جمهورى اسلامى ایران گزارش وزیر کشور پیرامون پیگیرى هاى صورت گرفته خود درباره مدرک تحصیلى اش را براى رئیس مجلس شوراى اسلامى و نیز رئیس قوه قضائیه ارسال کرد.
