با این حال نمی‌توان انکار کرد که بین جامعه مدنی در کشورهایی که به نوعی خاستگاه اندیشه دمکراتیک هستند و جوامعی که واردکننده آن هستند، تمایز بسیاری وجود دارد. یکی از وجوه این تمایز، نهادمندی و ریشه‌دار بودن این نظام در تحولات جوامع توسعه‌یافته است، حال آنکه در جوامع در حال توسعه، نیاز به زمینه‌سازی‌های بسیاری در جهت نیل به آن وجود دارد.مطلب حاضر با ترسیم فضای اجتماعی و فرهنگی جوامع در حال توسعه، راه آنها را به سوی دمکراسی تا حدی متفاوت‌تر از خاستگاه آن در غرب می‌بیند.
یکـی از مسـائلی که ذهن اندیشمندان علوم اجتماعی به طور اعم و علوم سیاسی به طور اخص را به خود مشغول داشته، این نکته است که آیا ایجاد پدیده‌های اجتماعی موقوف بر مقدمات عینی در ساحت‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است؟ یا آنکه می‌توان آن را بدون توسل به آن مقدمات در اجتماع ایجاد کرد؟
این سؤال هرچند به‌ظاهر بسیار ساده‌انگارانه به نظر می‌رسد و مخاطب را بدون هیچ تاملی به این سمت سوق می‌دهد که مگر هر استنتاجی بدون وجود مقدمات امکانپذیر است؟ اساسا نتیجه، موجودیت خودش را وابسته به مقدمات دارد و تا هنگامی که مقدمه‌ای در کار نباشد قطعا نتیجه‌ای نیز امکان بروزو ظهور نخواهد یافت. اما همین سؤال به ظاهر ساده و جواب از پیش دانسته ذهن بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول داشته است؛ ذهن کسانی را که هرکدام از آنان در عرصه علوم انسانی وزنه سنگینی محسوب می‌شوند.
آنان با عنوان کردن مفهوم «اراده» و اهمیت قائل شدن به آن بنیان تفکری را در اندیشه‌های اجتماعی و سیاسی گذاشتند که خود ثمرات بسیار ارزنده‌ای در عرصه فکری و عملی به وجود آورد.
بدون اینکه بخواهیم به صورت جزئی وارد زوایای مختلف آن مکاتب شویم باید اذعان کنیم مکتب چپ‌نو که در غرب و در مقابل ضعف اندیشه‌ها و عملکرد چپ مارکسیستی و ارتدکسی ظهور پیدا کرد با وجود تفاوت‌هایی که در درون خود داشت در این وجه مشترک بود که برای ایجاد شرایطی مساوی با کشورهای توسعه‌یافته می‌توان مسیری را انتخاب کرد که بدون مقدمات طی شده توسط آن کشورها به آن مرتبه از توسعه‌یافتگی رسید.
چپ کلاسیک براین باور استوار بود که تحولات اجتماعی دارای مراتبی هستند که رسیدن به هر مرحله‌ای مستلزم گذر از مراحل قبلی است و تا هنگامی که مراحل قبلی به صورت عینی و ذهنی تبلور نیافته باشند نمی‌توان و نباید از آن گذر کرد. هر گذری وابسته به تجربه کردن کامل شرایط فعلی است. در قالب این اندیشه، جوامع و تحولات آنان تابع دترمینیسم تاریخی هستند. البته این جبریت تاریخی به معنای سلب اراده از ساحت انسان‌ها در زندگی اجتماعی نیست، بلکه به معنای تابع بودن اراده انسان‌ها به شرایط محیطی است. به عبارت دیگر اراده انسان‌ها در خلأ صورت نمی‌گیرد بلکه در مجموعه‌ای از شرایط تعین‌یافته درونی و بیرونی صورت می‌گیرد که به آن میدان و جهت می‌دهد.
ضـعف و رخـوت انـدیـشـه چپ کلاسیک به ویژه در دوران بعد از جنگ جهانی دوم نمود بیشتری به خصوص در شورهای جهان سوم و به ویژه اندیشمندان و انقلابیون آمریکای لاتین داشت. آنان در مقایسه وضعیت نامطلوب جوامع خود با وضعیت مطلوب کشورهای توسعه‌یافته بر آن شدند تا تحلیل‌ها و تفسیرهایی از این دو موقعیت ارائه کنند که آنان را برای حرکتی جهشی و مستقل از آن راهی که جوامع توسعه‌یافته طی کرده‌اند به سوی توسعه‌یافتگی آماده کند.
اندیشمندان انقلابی دهه 60 میلادی بر این باور بودند که توسعه‌یافتگی پدیده‌ای تک‌خطی نیست و لزوما نباید معیارهای توسعه‌یافتگی را با توجه به آنچه در کشورهای توسعه‌یافته غربی حادث شده تعریف کرد. جوامع از لحاظ مختلفی دارای وجوه گوناگونی هستند که این تکثر باعث می‌شود اندیشه تک‌خطی توسعه ابطال شود. سایر جوامع برای رسیدن به توسعه‌یافتگی باید با توجه به معیارهایی درون‌زا و با درنظر گرفتن شرایط منحصر به فرد جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و... مدلی از وضعیت مطلوب ناموجود را برای خود ترسیم کنند و متناسب با آن ابزارها و شیوه‌های خروج از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت ناموجود را ایجاد کنند. در این ساخت فکری هرگونه الگوبرداری از جوامع دیگر حتی اگر با حسن‌نیت هم صورت بگیرد به لحاظ شناختاری و عملیاتی هر دو جامعه الگوبردار را به بن‌بست می‌کشاند؛ بن‌بست‌هایی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که برون‌رفت از آن بن‌بست هزینه‌های گزافی را به لحاظ مادی و معنوی بر آن جوامع بار می‌کند و از سوی دیگر هیچ تضمینی نیز برای برون‌رفت کامل وجود ندارد.
بر همین منوال بسیاری از اندیشمندان کشورهای جهان سوم تلاش کردند که بسیاری از اندیشه‌ها و نهادها را بدون اینکه شرایط محیطی را برای آن فراهم کنند در بستر جامعه نهادینه سازند. یکی از مهم‌ترین آن مفاهیم، مفهوم «جامعه مدنی» است. به خصوص در جامعه ما حدود یک دهه از عمر این مفهوم می‌گذرد و در این مدت، اندیشه‌ها و رفتارهای بسیاری را به خود مشغول داشته است و کسان بسیاری نسبت به آن از در حمایت یا عدم‌حمایت برآمده‌اند و هر گروهی اندیشه و عملی را مستند به دلایلی کرده است.
مسائل بسیاری درباره این مفهوم در حوزه جامعه علمی ما مطرح شده است، اما در این مقاله سعی داریم جامعه مدنی را از این زاویه مورد بررسی قرار دهیم که آیا ایجاد و تداوم آن همانند آنچه در غرب حادث شده است متوقف بر مقدمات عینی و ذهنی معینی است یا اینکه می‌توانیم بدون آن مقدمات و صرفا با تکیه بر شرایط محیطی و درون‌زادی خود به اهداف جامعه مدنی نائل آییم؟
به همین جهت ناگزیر هستیم مفهوم جامعه مدنی را دقیق‌تر مورد بررسی قرار دهیم و عوامل و شرایط ایجادی آن را در غرب بیشتر بشناسیم و همین‌طور شناختی نسبت به وضعیت تاریخی و موجود خود پیدا کنیم تا بتوانیم به آن سوالات پاسخ درخوری بدهیم.
جامعه مدنی مجموعه نهادها، انجمن‌ها و تشکیلات اجتماعی است که وابسته به دولت و قدرت سیاسی نیستند، ولی نقش تعیین‌کننده‌ای در صورت‌بندی قدرت سیاسی دارند.
به نظر بسیاری از نویسندگان، جامعه مدنی یکی از پایه‌های اساسی و پرهیزناپذیر دمکراسی است.
جامعه مدنی وقتی قوام می‌یابد که نه‌تنها از قدرت سیاسی استقلال داشته و خودمختار باشد، بلکه بر نهادهای دولت نیز اعمال قدرت یا نفوذ کند. جامعه مدنی برطبق تعریف، باید حاوی مجموعه‌ای از حوزه‌های عمومی خودمختار باشد که در درون آنها، انجمن‌ها و نهادهای مدنی بتوانند به امور خود سروسامان بدهند و منافع اعضای خود را پاس دارند. همچنین حوزه جامعه مدنی باید در دسترس عموم مردم باشد و امکان حضور و مشارکت عامه در آنها موجود باشد. به طور کلی باید میان عامه و نهادهای جامعه مدنی از یک‌سو و میان جامعه مدنی و دولت از سوی دیگر رابطه ارگانیکی وجود داشته باشد تا نظام دمکراتیک ممکن شود. انحصار قدرت در دست هر گروه اجتماعی یا نهاد سیاسی به شکلی که مانع از مشارکت و رقابت دیگر گروه‌ها و نهادها شود، مانع تحقق جامعه مدنی و دمکراسی است.
رابطه نهاد میان جامعه مدنی و دولت معمولا در قالب نهادهای پارلمانی و حزبی و ارتباط‌جمعی صورت می‌پذیرد. مجالس قانونگذاری، احزاب، مطبوعات و رسانه‌ها، مجاری متعارف ارتباط میان جامعه مدنی و دولت هستند. جامعه مدنی به این معنا در قرن هفدهم و هجدهم در اروپا پدیدار شد و زمینه تحقق مشارکت و رقابت را فراهم ساخت. مجموعه‌ای از نیروها و گروه‌های طبقاتی، قومی، مذهبی، حرفه‌ای، فکری و... از یکدیگر و از دولت استقلال یافتند و برای پیشبرد اهداف خود و مشارکت در عرصه قدرت سیاسی فعال شدند. شهرهای اروپایی نیز در این دوران دارای میزان بالایی از خودمختاری فرهنگی و اجتماعی بودند.
نوع رابطه میان جامعه مدنی و دولت در کشورهای اروپایی تحت تاثیر عوامل مختلفی چون میزان پیشرفت ایدئولوژی لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی، تصورات رایج درباره کار ویژه دولت، نوع انقلابات یا اصلاحاتی که در آنها اتفاق افتاد، میزان بوروکراتیک بودن نهادهای سیاسی و دولت از لحاظ تاریخی، نوع و ماهیت جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی، ضعف و قوت طبقه بورژوا و... تعین یافت. نوع جامعه مدنی نیز با توجه به ایدئولوژی سیاسی خاصی که در هر زمان بر دولت مسلط شد، متحول شد و در نتیجه بر ماهیت دمکراسی تاثیر گذاشت.
به‌زعم برخی ایدئولوژی و دولت لیبرال بیشترین حوزه فعالیت را برای جامعه مدنی ایجاد کرد. اما آیا این نکته بدین‌معناست که فقط این گونه نظام‌ها می‌توانند برخوردار از جامعه مدنی باشند و سایر نظام‌های دیگر یا باید از آن محروم باشند یا جامعه مدنی‌ای مبتنی‌بر ایدئولوژی‌های خود را بنیان گذارند؟ قبل از پاسخ به این سؤال باید این مطلب ایضاح شود که
جامعه مدنی مانند هر وضعیت دیگری با هر نوع ساخت و ایدئولوژی سازگاری ندارد. حتی اگر بخواهیم تحولاتجامعه مدنی را در جوامع غربی لحاظ نکنیم ناگزیر هستیم که بین خصوصیات ذاتی جامعه مدنی و ساختاری که قرار است جامعه مدنی در آن شکل بگیرد تناسبی ایجاد کنیم. تا هنگامی که چنین تناسبی وجود نداشته باشد سخن گفتن از جامعه مدنی در واقع سخن گفتن از یک مفهوم بی‌مصداق است؛ مفهومی که هرگز مجال بروز و عینیت نخواهد یافت.
بحران علمی جامعه ما به خصوص در حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی بیش از هر چیز اندیشیدن و پرداختن به مفاهیم بی‌مصداق است؛ چنین پردازش‌هایی هیچ تحولی در حیات اجتماعی هیچ جامعه‌ای ایجاد نخواهد کرد و جامعه ما نیز از این امر مستثنا نخواهد بود.
انعطاف نظام سیاسی، واقعی بودن نیازها و اهداف انجمن‌ها و نهادهای جامعه مدنی، وجود مکانیزم‌های مشارکتی، وجود فضای مناسب و مساعد برای رقابت مسالمت‌آمیز، افزایش ارتباط ارگانیکی میان دولت و نهادهای جامعه مدنی، امکان تاثیرگذاری بر ساخت قدرت سیاسی، ایجاد فضای مناسب برای مشارکت‌ها و رقابت‌های غیردولتی، تقویت حوزه خصوصی و عمومی در عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی و... جزو ضروریات شکل‌گیری جامعه مدنی هستند. این ضروریات جدای از ارزش‌های شکل‌دهنده به آن، در تمامی جوامع به یک اندازه حضورشان برای ایجاد جامعه مدنی ایجابی است.
آنچه ساختار جوامع مدنی را در کشورهای مختلف از یکدیگر منفک می‌کند نظام ارزش‌های اجتماعی است که در چارچوب آن هنجارها و الگوهای رفتاری و همچنین برنامه‌ها و اهداف کلان مدت یک نظام ترسیم و تبیین می‌شود. هرچند این نکته نیز در پایان قابل اذعان است که ساختار جامعه مدنی با هر نوع نظام ارزشی نیز قابل تجمیع نیست. به همین جهت در نتیجه باید این مطلب را ارائه کرد که جامعه مدنی و هر پدیده نوین دیگری که در ساحت اندیشه و عمل یک جامعه جایگاه پیدا می‌کند همه اجزا و لایه‌های زندگی اجتماعی را متلاطم می‌کند و استقرار و تداوم آن منوط به ایجاد تغییرات و تحولاتی در سایر حوزه‌های زندگی اجتماعی در تمامی ساحت‌هاست.
