مقاله حاضر با نظر به تقدم توسعه فرهنگی، به برخی از نقاط آسیب‌زای توسعه فرهنگی در ایران اشاره دارد.
بعداز پایان جنگ جهانی دوم و افول کشورهای استعمارگر اروپایی، جنبش استقلال‌خواهی در بسیاری از مستعمرات در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین ایجاد شد و به دنبال آن مسائلی را برای اندیشه‌ورزان اجتماعی در تمامی ابعاد مطرح ساخت.
در این شرایط، پیش و بیش از هر چیز توسعه و بسامان شدن حوزه فعالیت‌های اقتصادی و معیشتی مورد التفات قرار گرفت. حدوداً همزمان با طرح مسئله توسعه اقتصادی در این کشورها دو قید دیگر نیز بر توسعه‌اندیشی اندیشمندان افزوده شد و آن توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی بود. آثار متعددی در این حوزه‌ها به نگارش درآمد و مکاتب مختلفی داعیه‌داران آن اندیشه‌ها شدند.
هدف اندیشمندان از توسعه سیاسی این بود که امکان مشارکت سیاسی شهروندان در جامعه فراهم آید تا با حضور مستقیم و غیرمستقیم در تصمیم‌گیری‌ها، روند تحولات را تسهیل بخشند. البته گروهی نیز بودند که توسعه سیاسی را به‌صورت مجزا و منفک از دو بعد دیگر توسعه مطرح می‌کردند. آنها با درنظرگرفتن یک تئوری سیاسی به طرح دیدگاه‌هایی آرمانی می‌پرداختند و تحقق آن آرمان‌ها را تحقق توسعه سیاسی تلقی می‌کردند. توسعه سیاسی از دیدگاه این گروه رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب مورد نظر خود بود.
در مقابل این دسته اندیشمندان، گروهی نیز تمام هم خود را مصروف توسعه اقتصادی می‌کردند و برای توسعه و تحقق وضعیت مطلوب فقط به شاخص‌ها و معیارهای کمی و مادی توجه داشتند. هر دوی این تلقی‌ها در بیشتر کشورهای پیرامون مورد آزمایش قرار گرفت و تقریباً غالب آنها با شکست مواجه شد و نه‌تنها وضعیت اجتماعی آن کشورها را به سوی مطلوبیت سوق نداد بلکه به‌لحاظ ساختاری و تاریخی، آنان را دچار آسیب‌هایی کرد که هزینه‌های گزافی متحمل شدند.
به‌دنبال شکست این دو رویکرد، اندیشمندان با بررسی تاریخ تحولات مدرنیسم در غرب و به‌ویژه اروپا به این نتیجه رسیدند که محصولات علمی، صنعتی و سیاسی- اقتصادی غرب ناشی از بستر فکری- فرهنگی مناسبی بود که شرایط را برای تحقق و شکوفاشدن آن محصولات مهیا میکرد.
به همین‌جهت توجه اندیشمندان در ربع آخر قرن بیستم معطوف به مسائل فرهنگی و ایجاد تحولاتی در آن شد. پیش‌فرض این رویکرد، وابستگی تحولات عینی همچون سیاست، اقتصاد، علم و صنعت به دگردیسی‌های ساختار ذهنی و فکری- فرهنگی جوامع پیرامونی است. به عبارت دقیق‌تر، آنچه بحث توسعه فرهنگی را جهت‌دار میکرد و مقدمات تحولات عینی را در ساختار اجتماعی فراهم میکرد گزاره‌های زیر بود:
- وضعیت موجود، وضعیتی مطلوب نیست؛
- بهترشدن وضعیت، خودبه‌خود تحقق نمی‌یابد؛
- تحقق وضعیت مطلوب، احتیاج به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری دارد؛
- تحقق برنامه‌ریزی و سیاستگذاری منوط به اجماع میان نخبگان ابزاری و علمی است؛
- خروج از وضعیت نامطلوب موجود و حرکت به وضعیت مطلوب ناموجود امکان‌پذیر است؛
- تحقق وضعیت مطلوب وابسته به ایجاد وحدت در رویکردهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نسبت به توسعه است.
رویکردهای چندگانه فوق در ایران و بعد از جنگ تحمیلی بر عرصه حیات اجتماعی ما نیز سایه گستراند. ضرورت بازسازی جامعه از بعد اقتصادی، مسئولان نظام را بر آن داشت که در رفتارها و تصمیم‌گیری‌های سیاسی- اقتصادی خود معیارها و شاخص‌هایی را که متناسب با دوران بازسازی و سازندگی است، انتخاب کنند. بسط یافتن این بعد از توسعه گاه باعث ایجاد انقباض و انسداد در دو بعد دیگر توسعه یعنی بعد سیاسی و بعد فرهنگی شد.
با تحقق نسبی آرمان‌های توسعه اقتصادی، اندیشه و جریانی در عرصه اجتماعی به‌وجود آمد که به جای توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی تأکید میکرد و بخش عمده ناکامی برنامه‌های اقتصادی را ناشی از سکون و انسداد سیاسی می‌دانست. این اندیشه و جریان با همه پیروزی‌ها و ناکامی‌ها به جایی رسید که نتوانست با تکیه بر حمایت‌های اجتماعی، استمرار و نهادینگی پیدا کند. عوامل بسیاری در شکست رویکرد اقتصادمحور و رویکرد سیاست‌محور وجود دارد که در بین عوامل مختلف، به عوامل فرهنگی اشاره می‌کنیم. در این مقال بدون اینکه بخواهیم نگاهی ارزش‌گذارانه داشته باشیم و سایر عوامل را نادیده بگیریم یا حتی آنها را تحت‌الشعاع فرهنگ قلمداد کنیم، تلاش می‌کنیم مشکلات ساختاری و تاریخی ناکامی‌های رویکردهای فوق را مورد واکاوی قرار دهیم.
توسعه فرهنگی در ایران به‌نحوی در برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت ملی مطرح بوده است. هدف از این برنامه‌ها و سیاستگذاری‌ها بهبود بخشیدن به برخی مولفه‌های زمینه‌ساز برای تبلور یافتن توانمندی‌های بالقوه در حوزه اقتصاد و سیاست است. اگر در سطح کلان و بیرونی بخواهیم معیاری برای توسعه‌یافتگی اجتماعی بدهیم، آن معیار، مشارکت آگاهانه، فعالانه، هدفمند و همچنین رقابت‌های مسالمت‌آمیز در همه فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی است.
این دو معیار به همراه صفاتی که برای آنان آوردیم می‌توانند جامعه را مستعد پویایی و تحولات گسترده در جهت تحقق جامعه مطلوب کنند. با توجه به اهمیت توسعه فرهنگی و وجود علل و شواهدی که بیانگر ناکارآمدی سیاستگذاری‌های فرهنگی در جامعه است تلاش می‌کنیم تا آن موانع را مورد بررسی آسیب‌شناسانه قرار دهیم:
1 - از اهداف مهم توسعه فرهنگی تمرکززدایی است، ولی این امر در ایران محقق نشده است. بیشترین امکانات فرهنگی و به تبع آن امکانات سیاسی و اقتصادی در پایتخت و چند شهر بزرگ متمرکز شده است و سایر شهرستان‌ها از وجود این امکانات یا محروم هستند و یا در سطحی بسیار نازل از آن امکانات استفاده می‌کنند.
2 - برخی فعالیت‌های فرهنگی و سیاستگذاری‌های مربوط به آن به‌شدت سیاسی بوده و متأثر از قدرت و ضعف جناح‌ها و احزاب سیاسی، آن برنامه‌ها و سیاستگذاری‌ها قدرت و ضعف می‌گیرند؛ درحالی‌که توسعه فرهنگی و به‌طور عام فرهنگ، در حکم بستری است که فعالیت‌های فعالان عرصه سیاست و اقتصاد در آن صورت و جهت می‌گیرد. متأثر بودن ساخت فرهنگ از قدرت و ضعف جریان‌های سیاسی باعث ایجاد تشویش فرهنگی می‌شود.
3 - فرهنگ و ساخت ذهنی جامعه ایران تحت تأثیر 3فرهنگ اسلامی، ایرانی و غربی است. هرگونه سیاستگذاری فرهنگی باید در راستای تعیین چارچوبی سازگارکننده میان این 3ساحت فرهنگی صورت بگیرد. این چارچوب هنوز در سیاستگذاری‌ها و مدیریت فرهنگی کشور به‌دست نیامده و از این‌جهت گاهی رفتارهای فرهنگی در کشور، نوسانی است.
4 - دستگاه فرهنگی کشور نسبت به تحولاتی که در جهان رخ می‌دهد، گاه تأخیر عملی و اطلاعاتی دارد؛ به همین دلیل گسترش بسیاری از رسانه‌ها خارج از نظارت و کنترل دولت است. دولت در امر گسترش آنها وقفه و اختلال ایجاد می‌کند و به دادو‌ستد فعال در این قلمرو نمی‌پردازد. این وقفه آسیب‌زاست؛ زیرا اولاً بخشی از نیروهای دولت را صرف بازدارندگی کرده و از مسیر توسعه فرهنگی خارج می‌کند و ثانیاً دولت در آینده باید برای همین ابزارهایی که اکنون مانع آنهاست سیاستگذاری کند که این امر در فعالیت سیاستگذاری‌ها وقفه ایجاد می‌کند.
5 -کمبود منابع مالی عامل مهم و تعیین‌کننده‌ای است که نوع رویکرد مسئولان و رفتارهای عملی آنان را در مقوله فرهنگ به سنجش می‌نهد. منابع مالی موجود در بخش فرهنگ به‌هیچ‌وجه کفاف سرمایه‌گذاری‌ها را نمی‌دهند.
6 - در ایران همیشه یک ارتباط منطقی میان مدیریت فرهنگ عمومی کشور که عهده‌دار سیاستگذاری در این عرصه است، با مدیریت سازمان‌ها، نهادها و انجمن‌های فرهنگی وجود ندارد. همچنین تقسیم کار مشخصی میان نهادها نشده و این باعث کاهش کارآمدی سازمان‌های فرهنگی موجود شده است؛ به‌گونه‌ای که مدیریت فرهنگی موجود گاه توان عملی‌کردن و پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌ها را ندارد و از این‌رو، نهادهای موجود به جای صنعتی بودن، خدماتی هستند. البته ذکر این موارد به معنای محصوربودن مشکلات فرهنگی کشور ما در این موارد هفت‌گانه نیست. به‌عبارت دیگر موارد پیش‌گفته حصر منطقی ندارند بلکه استقرایی ناقص از عواملی هستند که مستقیم یا غیرمستقیم باعث ناکارآمدی ساختار و ساحت فرهنگی در کشور ما شده‌‌اند.
در یک نگرش سیستمی، فرهنگ در حکم محیط داخلی سیستم است که تمامی ورودی‌ها را پردازش می‌کند و عاملی است که می‌تواند در کنار عامل اقتصاد و ساختار قوانین، شرایط را برای تطبیق‌یافتگی و سازگاری نظام اجتماعی با محیط منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم سازد. فرهنگ مهم‌ترین عاملی است که اجزای مختلف ساختار اجتماعی را به یکدیگر پیوند می‌دهد و هرگونه تحول را بدون اینکه شیرازه جامعه از هم بگسلد و خشونت در رفتارهای اجتماعی ظهور کند، سامان می‌دهد و در مرتبه‌ای دیگر به‌ثبات می‌رساند.
اهمیت مقوله فرهنگ و ساختارها و رفتارهای متناسب با آن به میزانی تعیین‌کننده است که آسیب‌شناسی آن جزو ضروریات انکارناپذیر حیات اجتماعی امروز ما است و تمامی نخبگان سیاسی، علمی و احزاب سیاسی باید در مورد آن به اجماع برسند؛ اجماعی که می‌تواند و می‌باید همه تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها را متأثر کند.
