به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این موافقتنامه که در یک مقدمه و 24 ماده وبه امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و نفت و امور نفتی سریلانکا رسیده است، دو کشور به منظور اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی، با یکدیگر همکاری اداری خواهند داشت.
طبق موافقتنامه فوق، ادارات گمرک دوکشور طبق درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعاتی را در زمینه‌هایی نظیر حصول اطمینان از ارزیابی دقیق حقوق گمرکی و مالیات‌ها، ارزیابی دقیق ارزش کالاها به منظور اهداف گمرکی، تعیین تعرفه کالاها و تعیین دقیق مبدأ کالاها برای طرف مقابل فراهم خواهند کرد.
همچنین گمرک ایران و سریلانکا از طریق برنامه‌های توافق شده متقابل، مساعدت‌های فنی در مواردی نظیر تبادل اطلاعات و تجربیات در خصوص بهره‌گیری از تجهیزات فنی برای کنترل، فنون جدید ترخیص کالا که تشریفات گمرکی را تسهیل می‌کند، آموزش کارکنان گمرک، تبادل کارشناسان در زمینه امور گمرکی، تبادل اطلاعات خاص، علمی و فنی مرتبط با اجراء مؤثر قوانین گمرکی و تبادل داده‌های آماری در خصوص تجارت خارجی را برای یکدیگر فراهم خواهند کرد.
در همین راستا، گمرک دو کشور بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده یا در حال انجام را که تخلف گمرکی محسوب می‌شوند، به یکدیگر ارائه می‌کنند و در موارد مهم که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد وارد کند،اطلاعات را بنا به ابتکار خود، در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد.
بر اساس این موافقتنامه، گمرک ایران و سریلانکا می‌توانند مأمورانشان را به عنوان کارشناس یا آگاه در موضوعات مربوط به تخلف گمرکی، نزد دادگاه یا محکمه طرف متعاهد دیگر حاضر کنند ضمن اینکه در مواردی که کمک‌ها در چهارچوب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی یک طرف متعاهد را نقض کند، باعث افشاء اسرار صنعتی، تجاری یا حرفه‌ای گردد و یا با مقررات قانونی و اداری داخلی آن طرف تناقض پیدا کند، می‌توان از ارائه این کمک‌ها خودداری کرد. موافقتنامه فوق برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده است ولی هر یک از طرف‌های متعاهد می‌تواند در هر زمان با اعلام از طریق مجاری دیپلماتیک، آن را فسح کند.
همچنین دو کشور ایران و سریلانکا به منظور بازنگری در موافقتنامه مذکور، بنا به درخواست یکی از طرفین و یا پس از پنج سال از لازم‌الاجرا شدن آن، با یکدیگر مذاکره خواهند کرد، مگر آنکه عدم نیاز به بازنگری را به اطلاع یکدیگر برسانند.
این موافقتنامه پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، در تاریخ 21/7/1387 از سوی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری کشورمان برای اجرا ابلاغ شد
