این توافقنامه هم در داخل این 2 کشور و هم در عرصه بین‌المللی و محافل هسته‌ای جهان واکنش‌های بسیاری به‌دنبال داشت. هند کشوری دارای سلاح هسته‌ای است و آن را آزمایش هم کرده‌است. از سوی دیگر، این کشور از امضای پیمان منع تکثیر هسته‌ای یا همان ان‌پی‌تی معروف خودداری می‌کند اما آمریکا بدون فشار وارد کردن برای امضای این پیمان از سوی هند، با امضای توافقنامه هسته‌ای با این کشور به آن پاداش هم داده‌است.
حامیان این توافقنامه در واشنگتن که بیشترشان از اعضای دولت بوش هستند می‌گویند تصریح متن این پیمان بر تفکیک فعالیت‌های هسته‌ای نظامی و غیرنظامی هند، می‌تواند فعالیت‌های نظامی هسته‌ای این کشور را قابل‌کنترل‌تر کند. اما مخالفان این توافقنامه در داخل واشنگتن و در محافل بین‌المللی ناظر هسته‌ای، دسترسی هند به فناوری‌های برتر هسته‌ای را علاوه بر خطرناک‌دانستن، نوعی دوگانگی و تبعیض آشکار و همچنین باعث تشویق دیگر کشورها با درپیش‌گرفتن راه هند در این زمینه می‌دانند.
زمانی که تعاملات و ملاحظات ژئوپلیتیک در برابر اصول و قواعد بین‌المللی قرار می‌گیرند کنگره ایالات متحده آمریکا و دولت این کشور نشان داده است که همواره ملاحظات ژئوپلیتیک را، حتی اگر ناقض اصول و قواعد بین‌المللی باشند، برخواهد گزید. این مسئله درخصوص توافقنامه هسته‌ای هند و آمریکا که اساس آن از سوی جورج بوش رئیس‌جمهور آمریکا و مان موهان سینگ نخست‌وزیر هند پیشنهاد شده نیز به چشم می‌خورد.
این توافقنامه که در سال 2005 میلادی مطرح شد دولت آمریکا را متعهد می‌کند که تکنولوژی و مواد هسته‌ای(اورانیوم) را در اختیار دولت هند بگذارد. از منظر ژئوپلیتیک ممکن است این توافقنامه روابط میان هند و آمریکا را قوت ببخشد اما از نقطه نظر پایبندی به اصول و قواعد بین‌المللی، امضای این توافقنامه به نقض قوانینی که تکثیر سلاح‌های هسته‌ای را منع می‌کند، خواهد انجامید.
هند به عضویت قانون منع تکثیر سلاح‌های هسته‌ای که در سال 1970 تصویب شد، در نیامده است. این کشور هرگز به قانون تن نداد چرا که رهبران این کشور بر این باور بوده و هستند که این قانون نوعی آپارتاید هسته‌ای را ترویج می‌کند. این آپارتاید میان کشورهایی که دارای سلاح هسته‌ای هستند و کشورهایی که از این سلاح‌ها برخوردار نیستند شکل می‌گیرد؛ بنابراین هند هم مانند پاکستان این قانون را امضا نکرد و این امکان را برای خود محفوظ نگاه داشت که به ساخت سلاح هسته‌ای مشغول شود. در سال 1974 هند نخستین نمونه‌های تجهیزات هسته‌ای خود را آزمایش کرد و البته نام آن را تجهیزات هسته‌ای صلح‌آمیز گذاشت. در سال 1998 هند چند آزمایش جداگانه را روی سلاح‌های هسته‌ای انجام داد و این آزمایش بلافاصله با آزمایش بمب‌های هسته‌ای پاکستان که رقیب سنتی هند محسوب می‌شود همراه شد.
اما از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا برخلاف هند توافقنامه منع سلاح‌های هسته‌ای یا ان‌پی‌تی را امضا کرده‌است. آمریکا هم مانند بسیاری دیگر از کشورهای امضا‌کننده این پیمان متعهد شد که به هیچ نحوی به کشورهایی که دارای سلاح هسته‌ای نیستند برای ساخت یا دستیابی به فناوری ساخت سلاح‌های هسته‌ای یا هرگونه سلاح کشتار جمعی دیگری کمک نکند و آنها را تشویق به ساخت این سلاح‌ها ننماید. براساس تعریف ان‌پی‌تی هند یکی از کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای است. ایالات متحده آمریکا براساس توافقنامه هسته‌ای با هند و با تامین فناوری و مواد هسته‌ای مورد نیاز این کشور به هند اجازه خواهد داد تا به گسترش زرادخانه‌های هسته‌ای که پیش از این آنها را شکل داده است بپردازد. با این اوصاف ایالات‌متحده آمریکا ناقض مفاد پیمانی خواهد بود که خود، آن را امضا کرده و این یعنی عدول از قواعد و اصول پذیرفته‌شده بین‌المللی به بهانه به‌دست‌آوردن موقعیت ژئوپلیتیک برتر و قدرتمندتر.
هند اعلام کرده است که بازرسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از رآکتورهای هسته‌ای صلح‌آمیز خود را خواهد پذیرفت اما اجازه نخواهد داد که این بازرسان رآکتورهای هسته‌ای تسلیحاتی‌اش را بازرسی کنند. آمریکا با تجهیز هند به مواد هسته‌ای و فناوری مورد نیاز، به هند اجازه خواهد داد تا از اورانیوم و پلوتونیوم رآکتورهایی که بازرسان اجازه بازرسی از آنها را ندارند برای افزایش حجم زرادخانه‌های هسته‌ای خود استفاده کند. این عمل آمریکا به نوبه خود، به مسابقه تسلیحات هسته‌ای میان چین، پاکستان و هند دامن می‌زند. اوایل همین ماه ایالات متحده آمریکا بر 45 کشور عوض گروه تامین‌کنندگان مواد هسته‌ای فشار آورد تا با استثنا قائل‌شدن در قوانین خود اجازه دهند تا مواد هسته‌ای و فناوری مورد نیاز هند به این کشور منتقل شود.
بسیاری از اعضای این گروه درست مانند آمریکا مشتاق بودند تا از فرصتی که برای معامله با هند پیش آمده بهترین استفاده مالی را ببرند و پول هنگفتی از فروش رآکتور به هند به جیب بزنند. پس از آنکه گروه تامین‌کنندگان مواد هسته‌ای، توافقنامه هسته‌ای هند و آمریکا را امضا کردند تنها کنگره آمریکا مانده بود تا با بررسی این توافقنامه چراغ سبز را برای اجرایی‌شدن آن بدهد.
نخستین قدم برای عملی‌شدن این مهم این بود که دولت بتواند موافقت کمیسیون سیاست خارجی سنا را به‌دست آورد. در این کمیسیون، سناتور راث فینگولد اصلاحیه‌ای را برای این توافقنامه پیشنهاد کرد؛ بر این اساس که دولت آمریکا باید با گروه کشورهای تامین‌کننده مواد هسته‌ای به توافقی دست یابد که براساس آن هیچ‌گونه انتقال تکنولوژی غنی‌سازی اورانیوم یا جداسازی پلوتونیوم به کشوری که عضو پیمان ان‌پی‌تی نیست، صورت نگیرد. از آنجا که هند عضو ان‌پی‌تی نیست اصلاحیه پیشنهادی فینگولد به این معناست که انتقال فناوری ساخت و تولید سلاح هسته‌ای به هند منتقل نخواهد شد.
شاید بتوان گفت که این اصلاحیه اهرمی است برای حمایت از قواعد و اصولی که می‌گوید فناوری هسته‌ای نباید به کمکی برای ساخت و تولید سلاح‌های هسته‌ای تبدیل شود. اما از آنجا که کمیسیون سیاست خارجی سنای آمریکا بیش از هر چیز مشتاق به‌دست‌آوردن موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز و موقعیت مالی سودآور برای آمریکا بود، اصول و قواعد بین‌المللی را نادیده گرفته و اصلاحیه فینگولد را با 15 رای مخالف در برابر تنها 4 رای موافق رد کرد.
4 سناتوری که به این اصلاحیه رای مثبت دادند عبارتند از: سناتور فینگولد، سناتور باربارا باکسر، سناتور رابرت کیسی و سناتور جیم وب. پس از آنکه تصویب اصلاحیه پیشنهادی فینگولد با شکست مواجه شد، کمیسیون سیاست خارجی سنا در اقدامی شرم‌آور برای حمایت از دولت بوش و توافقنامه‌ای که به‌طور واضح و روشن رژیم منع سلاح‌های هسته‌ای را نقض می‌کند با 19 رای موافق در برابر 2 رای مخالف، این توافقنامه را تصویب کرد. 2 سناتور پایبند به اصول و قواعد بین‌المللی که علیه این توافقنامه رای دادند عبارتند از: راث فینگولد و باربارا باکسر.
اما در قدم بعدی کمیسیون تحولات خارجی سنای آمریکا کار کمیسیون سیاست خارجی را تکمیل کرده و این توافقنامه را تایید کرد؛ بنابراین کنگره آمریکا نیز ناچار به پذیرفتن این توافقنامه شد و با رای مثبت خود به این لایحه به دولت بوش اجازه داد امضای این توافقنامه را با مان موهان سینگ نهایی کند؛ این‌گونه بود که دولت ایالات متحده آمریکا ضربه سختی به رژیم منع تکثیر سلاح‌های هسته‌ای وارد آورد. دولت آمریکا با امضای این توافقنامه نشان داد که کسب موقعیت ژئوپلیتیک کوتاه‌مدت که با میزانی از درآمدهای مالی همراه باشد برایش بیش از رعایت اصول و قواعد مهمی که با مسائل امنیتی گره خورده‌اند، اهمیت دارد.
