به اعتقاد آنها، دلایل دولت برای تعویق قانون مالیات برارزش افزوده قانع‌کننده نیست. در حالی که دولت بیش از 2ماه (از اواسط تیر تا اوایل مهر) به‌منظور فراهم آوردن بسترهای لازم برای اجرای قانون بسیار مهم وقت داشت، اما به گفته فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، واردکنندگان و اصناف، فقط در روزهای آخر اقداماتی فوری برای فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی درباره این قانون صورت گرفت.
بدین ترتیب، طبیعی بود که اجرای مالیات برارزش افزوده به‌دلیل پیچیدگی‌های آن، اعتراض فعالان اقتصادی را برانگیزد. در هر صورت بنابر اعلام رئیس‌جمهوری، دولت قصد دارد با ارائه لایحه‌ای به مجلس، تقاضای تعویق یکساله این قانون را مطرح کند.
حسن سبحانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به آثار منفی تعویق قانون مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر مباحث سیاسی در این اقدام دولت، به خبرنگار ما گفت: گرچه نمی‌توان در زمینه انگیزه‌های تعویق اجرای این قانون به شکل قطعی اظهار‌نظر کرد، اما مشخص است که انجام چنین کاری تحت‌تاثیر برخی فشارها، از نظر قانونی و حقوقی قابل پذیرش نیست.
وی افزود: این شیوه توقف اجرای قانون توسط دولت، آثار منفی بر ضمانت اجرای سایر قوانین مصوب داشته و اقدامی در جهت اجرای نظام مردم‌سالاری نخواهد بود.
وی تصریح کرد: پس از آنکه مصوبه‌ای شکل قانون گرفت، از نظر حقوقی، دولت تنها پس از مصوبه مجدد مجلس قادر به‌خودداری از اجرای آن خواهد بود. بر این اساس، دولت پس از ارائه لایحه و تصویب آن در مجلس مجاز به تعویق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
سبحانی با اشاره به تاثیر برخی مخالفت‌ها در جلوگیری از اجرای این قانون، اظهار داشت: ممکن است دولت بر نقش مسائل امنیتی در تعویق این قانون تاکید داشته باشد؛ اما حتی با پذیرش این استدلال نیز دولت می‌توانست با ارائه لایحه‌ای 2فوریتی درخواست تعویق در اجرای این قانون را ارائه کند؛ اما به هر شکل دولت نباید به بهانه برخی مشکلات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بدون تصویب در مجلس، نسبت به تعویق اجرای این قانون اقدام می‌کرد.
این اقتصاد‌دان روند بررسی و تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده را در چالش‌های اجرای آن مؤثر دانست و ادامه داد: گرچه این قانون به‌صورت اصل هشتاد و پنجم در مجلس تصویب شد اما در مراحل نهایی تصویب، بسیار گسترش یافت. در مراحل نخست اعلام شد که مقصود این قانون مالیات بر مصرف و نه مالیات بر ارزش افزوده بوده؛ چرا که مالیات بر ارزش افزوده آنقدر پیچیده است که مشکلات اجرایی خاص خود را داشته باشد.
دولت زمان لازم را داشت
شکور اکبرنژاد، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده تبریز، درباره تصمیم دولت برای ارسال لایحه برای تعویق اجرای مالیات بر ارزش افزوده، گفت: رویکرد دولت را در توقف قانون مالیات بر ارزش افزوده به هیچ وجه مثبت نمی‌بینم.
وی افزود: زمان لازم برای فراهم کردن مقدمات لازم در قانون مالیات بر ارزش افزوده به دولت داده شده بود و اگر هم اشکال اجرایی وجود دارد، به نبود فعالیت مناسب طی این زمان بر می‌گردد.
به گفته وی، درست نیست دولت در مقابل عده‌ای سودجو که نمی‌خواهند مالیات دهند، عقب‌نشینی کند و خواستار تعلیق قانون شود؛ چرا که این طرح در بسیاری از کشورها به‌صورت موفق اجرا شده و اثرات مثبتی بر اقتصادداشته است.
ایجاد فضای منفی برای اجرای طرح‌های بزرگ
محمد خوش‌چهره، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، پیامد منفی توقف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را ایجاد فضای منفی در جامعه، نسبت به اجرای طرح‌های اصلاحی بزرگ همچون: طرح تحول اقتصادی دانست و گفت: به عقیده من، عقب‌نشینی از اجرای این طرح درست نبود، هر چند که فراهم نشدن بسترها از سوی دولت، خود عامل مهمی بود که موجب شد فشارهایی برای اجرا نشدن آن به‌وجود آید.
می‌شد بهتر عمل کرد
فرهاد دلق پوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز هر‌چند تعویق یکساله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای رفع مشکلات و فراهم کردن مقدمات اجرایی آن ضروری دانست، اما تاکید کرد که اگر دولت فرهنگ‌سازی مناسبی برای اجرای این قانون می‌کرد، فعالان اقتصادی نسبت به این قانون، واکنش منفی نشان نمی‌دادند؛ چون اجرای این قانون در ذات خود، پیامدهای مثبتی به‌دنبال دارد.
وی علت اینکه بسیاری از مجامع، اتحادیه‌ها و اصناف نسبت به این قانون واکنش منفی نشان دادند را در نبود آگاهی آنان از شرایط قانون مالیات بر ارزش افزوده دانست و گفت: اگر آموزش‌ها و فرهنگ‌سازی‌های لازم انجام شده بود، نظر اغلب بخش‌های اقتصادی نسبت به مالیات بر ارزش افزوده، تغییر می‌کرد.
علاج واقعه قبل از وقوع یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز درباره تعویق اجرای مالیات بر ارزش افزوده گفت: دولت باید علاج واقعه را قبل از وقوع می‌کرد و با ایجاد بسترهای لازم، به اجرای این قانون مهم می‌پرداخت. وی افزود: تمهیدات لازم برای اجرای این قانون آن‌طور که ضرورت داشت انجام نشد و اجرای قانون به لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با کاستی‌هایی روبه‌رو بود.
به هر حال، دولت باید از این تجربه استفاده کند که بدون فراهم آوردن الزامات اولیه دست به اجرای یک طرح مهم نزند. شاید عده‌ای معتقد باشند که در بین راه باید قوانین اصلاح شوند، ولی این تجربه نشان داد که این دیدگاه در حوزه‌های عمومی صدق نمی‌کند و دولت باید حاصل این تجربه را در اجرای طرح تحول اقتصادی مورد استفاده قرار دهد.
انتقاد توکلی و ایروانی از تعویق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
فارس: رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با غیرقانونی خواندن توقف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، خواستار ارائه لایحه 3 فوریتی دولت برای توقف این قانون شد. احمد توکلی با بیان اینکه توقف قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط دولت مغایر با اصل 123 قانون اساسی است، اظهار داشت: مطابق این اصل رئیس‌جمهوری موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
توکلی افزود: برای آنکه خطای فاحش و بی‌سابقه دولت کمتر آسیب‌زا باشد، دولت باید روز یکشنبه لایحه 3فوریتی برای متوقف کردن قانون مذکور به مجلس تقدیم کند، در غیر این‌صورت باید مجلس به وظیفه خود عمل کند.
محمد‌جواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تعویق اجرای قانون مترقی مالیات بر ارزش افزوده آن هم پس از 22 سال به مصلحت صنوف، اقشار مردم و اقتصاد ملی نیست؛ ضمن اینکه قانون مذکور هرگز بار تورمی ندارد. وی اظهار داشت: نکته کلیدی این است که قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از هر طرح اقتصادی بایستی اجرا شود تا پدیده موج افزایش قیمت‌ها را مهار کند وگرنه طرح تحول اقتصادی تورم شدیدی را به جامعه تحمیل می‌کند. در واقع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش‌نیاز طرح‌های مختلف اقتصادی است.
وی خاطرنشان کرد: هر قدر این قانون عقب بیفتد، آهنگ پیشرفت اقتصادی کشور و تحقق برنامه‌های توسعه و اهداف سند چشم‌انداز به تاخیر می‌افتد و این زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ و شریف ایران نیست.
