به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از فارس، در حالی که تصور می‌شد پس از ماه‌ها کش و قوس بر سر طرح «فضای مجازی» مجلس، امروز این مناقشه‌ها و ابهامات پایان یابد و تکلیف روند بررسی این طرح و دورنمای آن مشخص شود، اما جلسه غیرعلنی امروز بهارستان و اظهارات متناقض برخی نمایندگان سرشناس درباره تصمیم اتخاذ شده در این نشست، نشان می‌دهد که ابهام بر سر این طرح همچنان ادامه دارد.
از یک طرف، گفته می‌شود در نتیجه نشست غیرعلنی امروز، طرح موسوم به «صیانت» از کمیسیون مشترک گرفته شده و به کمیسیون مشترک دیگری سپرده می‌شود و از سوی دیگر، عنوان می‌شود که رأی‌گیری صورت گرفته در جلسه غیرعلنی، فقط استمزاجی (غیررسمی و صرفا اطلاعی) بوده و حتی عدد آراء استمزاجی هم کمتر از ۵۰ درصد بوده و در نتیجه، کمیسیون سابق همچنان سرجای خودش باقیست.
فراز و فرود طرح «فضای مجازی» مجلس؛ از مرداد ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱
زمزمه‌های ورود مجلس یازدهم به موضوع «فضای مجازی» و سر و سامان دادن به بازار آشفته این فضا، از اوایل سال قبل شروع شد و در تیرماه ۱۴۰۰ پیش‌نویس غیررسمی طرح کمیسیون فرهنگی مجلس برای «صیانت از فضای مجازی» توسط برخی اعضای این کمیسیون مطرح شد.
صرفنظر از نقاط ضعف و قوت آن پیش‌نویس، مدتی بعد و در مردادماه ۱۴۰۰ نمایندگان در صحن علنی مجلس، با تشکیل یک کمیسیون مشترک برای تدوین طرح مورد نظر نمایندگان و تصویب آن مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند. به این ترتیب، ۲۱ نفر از کمیسیون‌های مختلف مجلس برای عضویت در این کمیسیون انتخاب شدند و در نهایت کمیسیون مشترک به ریاست رضا تقی‌پور انوری نماینده مردم تهران و وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز بکار کرد.
از آن تاریخ تا پایان سال ۱۴۰۰، محتوای طرح اولیه تهیه شده در کمیسیون فرهنگی، بارها در کمیسیون مشترک دستخوش تغییر شد تا نظرات منتقدان طرح و فعالان کسب و کارهای مجازی بیشتر و بهتر لحاظ شود؛ این تغییر هم شامل محتوای طرح و هم عنوان آن می‌شد؛ به گونه‌ای که عنوان طرح، ۳ بار تغییر کرد؛ طرح صیانت از فضای مجازی، طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی و در نهایت، طرح نظام تنظیم مقررات و خدمات فضای مجازی.
بعد از تشکیل حدود ۴۸ جلسه کمیسیون مشترک که به گفته رئیس کمیسیون با حضور نمایندگان دولت، نیروی انتظامی، پلیس فتا، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز ملی فضای مجازی، فعالان بخش خصوصی و کسب و کارهای مجازی صورت گرفته، در نهایت کلیات طرح «نظام تنظیم مقررات و خدمات فضای مجازی» در ۲۲ ماده و در سوم اسفندماه سال ۱۴۰۰ به تصویب اعضای کمیسیون رسید تا وارد بررسی جزئیات آن شوند.
اما از همان روز برخی اعضای کمیسیون ـ از جمله غلامرضا نوری نماینده بستان‌آباد و نزدیک به علی لاریجانی ـ اعلام کردند که رای‌گیری برای کلیات این طرح، مطابق آئین‌نامه داخلی مجلس انجام نشده و لذا رأی داده شده به کلیات، فاقد اعتبار است.
روزهای آخر اسفندماه سال گذشته، هیات رئیسه مجلس با نظر معاونت قوانین مجلس به این نتیجه رسید که رای به کلیات طرح مذکور در کمیسیون مشترک فاقد اعتبار بوده و باید مجددا برای آن رای‌گیری شود؛ همزمان، این مسئله در بین جمعی از نمایندگان برجسته شد که روند رسیدگی به این طرح باید از کمیسیون مشترک گرفته شده و با انحلال کمیسیون، در صحن مجلس بررسی شود.
سرانجام، امروز (دوشنبه ۲۲ فروردین ماه) نمایندگان در صحن مجلس نشست غیرعلنی تشکیل دادند و در نهایت، اعلام شد که طرح معروف به «صیانت» از کمیسیون مشترک گرفته شده و به صحن مجلس می‌آید؛ این خبر، عملا به معنای پایان کار کمیسیون مشترک بوده است، اما تناقض در اظهارات چند نماینده، باز هم این علامت سوال را ایجاد کرده که بالاخره تکلیف این طرح چه می‌شود؟!
در نشست غیرعلنی امروز بهارستان چه گذشت؟!
صبح امروز ابتدا حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس، خبر از بازگشت طرح «صیانت» به صحن مجلس داد.
وی به خبرنگار پارلمانی فارس گفت: «در نشست غیرعلنی صبح امروز مجلس موضوع طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی موسوم به طرح صیانت، مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار گرفت و در نهایت ۱۲۰ نماینده به بازگشت این طرح به صحن علنی مجلس و بررسی آن در این صحن رأی مثبت دادند؛ ۱۰۹ نماینده هم به بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس رأی ندادند که معنای آن، بررسی این طرح در کمیسیون مشترک بود؛ بنابراین صحن علنی مجلس به زودی بررسی طرح صیانت از فضای مجازی را آغاز خواهد کرد».
ساعتی بعد، این نماینده عضو هیات رئیسه مجلس مجددا به خبرنگار فارس گفت: «بعد از رأی امروز نمایندگان مجلس برای بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس، کمیسیون مشترکی که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تشکیل شده بود، منحل می‌شود و کمیسیون مشترک دیگری با حضور نمایندگانی که از کمیسیون‌های تخصصی مجلس به این کمیسیون معرفی شده‌اند، تشکیل خواهد شد و درباره طرح صیانت به بحث و بررسی خواهد پرداخت».
معنی این حرف، آن است که کمیسیون مشترک سابق، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مستقیم طرح مصوب خود را به شورای نگهبان می‌فرستاد تا در صورت تایید نهایی، برای یک دوره آزمایشی – ۵ تا ۷ ساله – اجرا شود و سپس طرح یا لایحه دائمی شدن این قانون به مجلس می‌آید، اما کمیسیون مشترک جدیدی که سلیمی از آن یاد می‌کند، مانند دیگر کمیسیون‌های مجلس، صرفا طرح را بررسی و تصویب می‌کند تا در صحن مجلس بررسی و تصویب نهایی شود.
اما این همه ماجرا نیست؛ همزمان با خبر اعلام شده از سوی حجت‌الاسلام سلیمی، بیژن نوباوه نماینده مردم تهران و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی در گفت و گو با خبرنگار فارس اعلام کرد: «این رأی‌گیری، یک رأی‌گیری استمزاجی و برای نظرخواهی بوده و جنبه رسمی نداشته و این رأی‌گیری به معنای بازگشت طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی به صحن نیست».
نوباوه ادامه داد: «بر اساس رأی‌گیری انجام شده، درخواست جمعی از نمایندگان برای بازگشت طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی که به هیأت رئیسه تقدیم شده، در جلسه علنی مجلس به رأی گذاشته خواهد شد و در صورتی که این درخواست در صحن رأی بیاورد، آن وقت طرح حمایت از کاربران در صحن مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت».
مهمتر از اظهارات این دو نماینده، خبری است که حجت‌الاسلام فلاحی نماینده همدان و عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت به خبرنگار پارلمانی فارس داده است.
وی اعلام کرده که «در نشست غیرعلنی امروز، فقط ۴۹ درصد از نمایندگان مجلس در رأی‌گیری استمزاجی به بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس رأی داده‌اند و چون این رأی به حدنصاب لازم نرسیده، وضعیت طبق شرایط قبل است و کمیسیون مشترک تشکیل شده، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد».
به گفته فلاحی، «اگر قرار است بررسی طرح صیانت به صحن علنی مجلس باز گردد، باید در یک نشست رسمی و علنی مجلس، رأی‌گیری در این باره صورت گرفته و حدنصاب نصف بعلاوه یک کسب شود؛ در غیر اینصورت، بررسی طرح همچنان در کمیسیون مشترک فعلی و طبق اصل ۸۵ قانون اساسی صورت می‌گیرد».
در حالی که رهبر معظم انقلاب، مردم و کارشناسان بر ساماندهی آشفته‌بازار فضای مجازی و فراهم شدن فعالیت آزاد، سالم و هوشمندانه مردم، به ویژه صاحبان کسب و کارهای مجازی در این میدان تاکید دارند، تناقض و آشفتگی در اطلاع‌رسانی از سوی نهاد قانونگذاری کشور، آنهم در گام نخست ورود به این میدان، باعث سردرگمی جامعه و دامن زدن به بازار شایعات و خبرهای غیردقیق می‌شود؛ روال غلطی که در اطلاع‌رسانی طرح «ثابت ماندن تغییر ساعت رسمی کشور» و تبصره مربوط به «واردات خودرو» در بودجه ۱۴۰۱ هم در مجلس تکرار شد.
نظر شما