به گزارش همشهری آنلاین، «ما مالیات می دهیم، حق داریم»، «اجازه ندارید پارک کنید»؛ «می‌خواهیم جنس خالی کنیم»، «دید مغازه را می‌گیرید»، «اجازه پارک مقابل مغازه ما، دست ما است» و نظایر آن، جملاتی هستند که روزانه از صاحبان صنوف مختلف در تهران می‌شنویم؛ صاحبان مغازههایی که پیاده رو را با گذاشتن اجناس خود اشغال کردهاند و مانع پارک کردن شهروندان میشوند.
خیابان یوسف آباد تهران؛ منطقه ۶ تهران؛ خانمی که دنبال جای پارک می‌گردد با شاگرد مغازه خوار و بار فروشی جر و بحث می‌کند؛ می‌گوید برای فرزند کوچکش نوبت دکتر گرفته است و باید خودرو خود را پارک کند تا نوبت دکتر را از دست ندهد اما شاگرد مغازه اجازه نمی‌دهد که این خانم، موانع و دبه‌ها خالی خیار شور را کنار بگذارد تا بتواند خودرو خود را پارک کند.
خیابان اردیبهشت منطقه ۴ تهران؛ مرد جوانی صدایش را بلند می‌کند و می‌گوید ما هم مالیات می‌دهیم، ما هم مشکلات خود را داریم؛ موانع شما کل خیابان را اشغال کرده است؛ کجا باید پارک کنیم؟ مغازه دار اما کوتاه نمی‌آید؛ منتظر بار جدید است و نباید کسی در خیابان مقابل مغازه‌اش پارک کند تا راحت تر بتواند کارهایش را انجام دهد.
سایر محله‌ها و خیابان‌های پایتخت نیز از صبح تا ساعات پایانی روز، شاهد این ادبیات و الفاظ است؛ حتی در برخی موارد این الفاظ موجب درگیری فیزیکی می‌شود و کار به کلانتری می‌کشد.
قانون چه می‌گوید؟
بر اساس تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها؛ اراضی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده روها، خیابان‌ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ‌های عمومی و گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.
نگاهی به این قانون نشان می دهد که در ماده ۵۵، سدمعابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن به وسیله ماموران خود اقدام کند.
همچنین ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی نیز اعلام می‌کند که هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
بر اساس موارد قانونی شهرداری تهران در این خصوص مسئولیت دارد و این مسئولیت بر عهده شرکت شهربان گذاشته شده است.
قانون باید اجرا شود
موضوع را با سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای اسلامی شهر تهران مطرح کردیم، او معتقد است که در این خصوص قانون وجود دارد و هیچکس نمی‌تواند از معبر عمومی، چه برای پارک کردن و چه برای گذاشتن لوازم مغازه و نظایر آن استفاده اختصاصی کند.
تشکری هاشمی با بیان اینکه نیازی نیست در این خصوص کمیسیونی در شورای شهر ورود کند، افزود: وظیفه شرکت شهربان است که با این مساله برخورد کند و اگر مقاومتی انجام می‌شود از طریق مقامات قضایی و ضابط قضایی با متخلفان که مقاومت می‌کنند برخورد لازم انجام شود.
اجرای قانون در شهر مستلزم همکاری شهروندان
سید امیر فتاحیان مدیرعامل شهربان و حریم‌بان شهرداری نیز در این باره به ایرنا گفت: تصرف خیابان توسط برخی مغازه داران که با قرار دادن کله قندی و یا سایر زوائد فیزیکی، مانع از پارک خودروهای دیگر در معبر عمومیِ مقابل مغازه خود میشوند، طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و می‌تواند حسب تشخیص و حکم مرجع قضایی، از یک ماه تا سه سال حبس داشته باشد.
او افزود: بر همین اساس، در راستای آسایش شهروندان و حراست از حقوق عامه، شهرداری‌های نواحی با اعزام نیروهای معبربان که تحت امر شهرداران نواحی انجام وظیفه می‌کنند در صورت مشاهده کله قندی و یا زوائد فیزیکی، نسبت به رفع آن اقدام می‌کنند؛ اما از آنجا که استقرار کله قندی و… موقتی و سیال است، طبیعتاً ممکن است، پس از رفع توسط عوامل شهرداری، مغازه‌داران و ارگان‌های مذکور مجدداً نسبت به استقرار آنها اقدام کنند.
مدیرعامل شهربان و حریم‌بان گفت: طبق آمار ثبت شده در اداره پایش و کنترل شرکت شهربان، تعداد یک هزار و ۳۳۷ مورد کله قندی و زائده فیزیکی در سطح معابر عمومی تهران وجود دارد که تعداد یک هزار و ۲۵۳ مورد در خیابان‌ها و ۸۴ مورد نیز در پیاده‌روها قرار گرفته است.
فتاحیان افزود: از تعداد مذکور، یک هزار و ۱۸۳ مورد مربوط به شهروندان عادی و ۱۵۴ مورد نیز متعلق به اماکن اداری است.
به گزارش ایرنا، فتاحیان در پاسخ به اینکه به نظر می‌رسد در این خصوص، مماشات صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: مماشاتی در اجرای قانون وجود ندارد اما اجرای قانون در شهر مستلزم همکاری خود شهروندان نیز هست؛ بنابراین شهروندان محترم می‌توانند پیرو «نظارت شهروندی» موارد این‌چنینی را به سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران گزارش نمایند تا اقدام مقتضی در این خصوص توسط شهرداری‌های نواحی صورت گیرد.
نظر شما