به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اظهار کرد: این لایحه اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست اقدام است و طبق پیگیری‌های به‌عمل‌آمده از سوی فراکسیون زنان اعلام شده که با قید فوریت این لایحه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی اظهار داشت: فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که این لایحه در اولویت قرار دارد اما چون دستور جلسات مختلف از جمله لایحه بودجه در دستور کار بوده است امکان بررسی این لایحه فراهم نشده بود که امیدواریم اکنون که بررسی لایحه بودجه به اتمام رسیده است، بتوانیم شاهد سرعت بخشی به طرح این لایحه در مجلس شورای اسلامی باشیم و امیدواریم پس از گذشت ۱۰ سال لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به سرانجام رسد.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیشتر نیز گفته بود که با فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی صحبت داشتم و جای تشکر دارد که لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان، پس از رفع نواقص و تنظیم سندهای پشتیبان، با فوریت در دستور کار مجلس است.
امیدواریم پس از گذشت ۱۰ سال لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به سرانجام رسد
بنا بر این گزارش، متن اولیه لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم تهیه و تدوین و جهت تصویب به دولت ارسال شد، ولی نظر به ماهیت قضایی آن در جلسه کمیسیون لوایح از دستور کار دولت خارج شد، این لایحه دوباره در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت و با تشکیل ۴ کارگروه تخصصی، متن آن بازخوانی، اصلاح و تکمیل شد. سپس اسفند سال ۹۵ برای تصویب تقدیم دولت شد.
این لایحه با تصمیم دولت مورخ ۲۶ اردیبهشت سال ۹۶ از کمیسیون لوایح دولت نظر به ماهیت قضایی آن به قوه قضاییه ارجاع شد تا آن قوه نظر موافق خود را در مواد مربوطه اعلام کند و از اردیبهشت ۹۶ تا شهریور ۹۸ لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در قوه قضاییه ماند و درنهایت با پیگیری دولت و تشکیل جلسات مشترک با قوه قضاییه با عنوان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به دولت بازگشت.
کمیسیون لوایح دولت، این لایحه را در دستور قرار داد و طی جلسات متعدد با دعوت از نمایندگان دستگاه های اجرایی و قضایی ذیربط و کارشناسان و صاحبنظران مرتبط، متن لایحه را بررسی، اصلاح، تکمیل و تصویب کرد. سپس لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در دیماه ۹۹ به تصویب هیات دولت نیز رسید و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
این لایحه پس از حدود ۵ ماه که از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نمی شد، با پیگیری های مجدانه دولت بالاخره در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده است.
نظر شما