همشهری- حمیدرضا بوجاریان: نامش را سردشت میخوانند؛ همان شهری که در جنوب غربی استان آذربایجان غربی قرار دارد. ۳۵سال قبل حوالی ساعت ۴بعدازظهر یک روز تابستانی، بچهها با هیاهوی کودکانهشان در کوچه بازی میکردند. پدران بر سر زمین و مادران نیز در بازار مشغول خرید مایحتاج خانه بودند. انگار برای لحظاتی زمان ایستاد و صدای مهیب همراه با دود، هرگونه واکنشی را از انسانها سلب کرد.
۷بمب خردل در ۴گوشه شهر به زمین خورد و از ۱۲هزار سکنه شهر ۱۳۰نفر در دم شهید شدند و ۸هزار نفر مصدومیت شیمیایی پیدا کردند. سکوت مجامع بینالمللی در مورد این جنایت ناشی از نقش کشورهای اروپایی و آمریکایی در وقوع این حادثه بود. این کشورها که خود عامل فروش این تسلیحات شیمیایی به عراق بودند، نهتنها واکنش خاصی به این جنایت نشان ندادند، بلکه آن را انکار کردند. در نهایت نیز مصوبه شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت استفاده از سلاحهای شیمیایی علیه غیرنظامیان و جنایات جنگی آشکار «صدام» با وتوی آمریکا بیاثر ماند.
دولتهای غربی عامل جنایت سردشت
براساس گزارش روزنامهنگاران برنده جایزه «پولیتزر»، بررسی طبقهبندیشده مرکز اطلاعات پزشکی نیروهای مسلح آمریکا در ژوئن۱۹۸۸ نشان میداد که رژیم بعث در حال ساخت زرادخانه بیولوژیکی تحت حمایت واشنگتن بود. سود هنگفت معاملات مذکور با رژیم بعث برای بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا، وسوسهکننده بود. آمریکا در بازه زمانی سالهای ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۰ بیش از ۱.۵میلیارد دلار کالای دارای ۲ کاربرد به عراق صادر کرد. معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در مورد نقش کشورهای غربی درباره رقمخوردن فاجعه سردشت، میگوید: جمهوری اسلامی ایران قربانی سلاحهای کشتار جمعی است؛ بر اثر بهکارگیری سلاحهای شیمیایی علیه مردم کشورمان بیش از ۱۳هزار نفر شهید و بیش از ۱۰۰هزار نفر مجروح شدند. هماکنون نیز برخی از جانبازان شیمیایی ما بهصورت روزانه به شهادت میرسند.
کاظم غریبآبادی به نقش ۱۵کشور غربی در تجهیز رژیم بعث به سلاحهای کشتار جمعی اشاره میکند و حرفش را اینطور ادامه میدهد: براساس گزارش چند سال پیش سازمان منع سلاحهای هستهای مستقر در لاهه، بیش از ۱۵کشور که عمدتا اروپایی هستند، به همراه آمریکا، در تجهیز رژیم صدام به سلاح شیمیایی نقش داشتند. این کشورها باید اکنون پاسخگوی اقدامات خود باشند. این سیاست دولتهای اروپایی و آمریکا بود که صدام را به سلاح شیمیایی مسلح کرد، نه ضرورتا یک یا ۲فرد. این کشورها مقصرند و باید به جرایمشان رسیدگی شود. توصیه ما این است که این موضوع در چارچوب حقوقی در مجامع حقوقی پیگیری شود و علیه تمامی این کشورها و اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی که در تسلیح صدام به تسلیحات شیمیایی نقش داشتند، اقامه دعوی شود.
سندی بر نقض حقوق بشر از سوی هلند
آنچه را دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در جنایت سردشت بیان میکند، دبیر کمیته حقوقی انجمن دفاع از حقوق مصدومان شیمیایی سردشت نیز تأیید میکند. براساس آنچه عثمان مزین به همشهری میگوید، در جنایت سردشت دستکم ۸هزار نفر قربانی شدهاند؛ قربانیانی که هر روز بر اثر عوارض شدید سلاح شیمیایی به کارگرفته شده در بمباران این شهر به شهادت میرسند.
او با اشاره به اینکه مدعیان حقوق بشر در جنگ تحمیلی انواع سلاحهای شیمیایی را برای هدف قراردادن غیرنظامیان در سردشت و حلبچه در اختیار صدام قرار دادند، از پیگیری حقوقی این موضوع خبر میدهد و میگوید: سال۸۴ توانستیم در دادگاهی در شهر لاهه هلند، مالک یکی از کارخانههای تولیدکننده سلاحهای شیمیایی را که با آن سلاحها مردم سردشت بمباران شدند، محکوم کنیم. در آن زمان ۱۵نفر از قربانیان به عنوان شاکی در دادگاه حاضر و موفق شدند این جنایتکار را به حکم قانون روانه زندان کنند. گرچه این فرد بعدها درخواست تجدیدنظر کرد و بخشی از دوران محکومیت ۱۸ساله او با بخشش روبهرو شد، اما محکومیت این فرد سندی بر حقانیت قربانیان بود.
عثمان مزین، به اهمیت صدور این حکم اشاره میکند و به همشهری میگوید: با توجه به اینکه مقررات بینالمللی هرگونه مبادله و خرید و فروش سلاح شیمیایی را منع کرده است و این شرکت نیز نمیتوانسته بدون نظر دولت هلند این سلاحها را به رژیم بعث فروخته باشد، دولت هلند که مدعی حقوق بشر است نیز ناقض قوانین حقوق بشر است و از اینرو باید گفت صدور این حکم علیه تاجر هلندی محکومشده را میتوان به نوعی سند محکومیت دولت هلند نیز به شمار آورد.
این حقوقدان تأکید میکند که میتوان بر اساس اسناد و مدارکی که قابل کتمان نیست، کشورهای دیگری را که در این جنایت دست داشتند، محکوم کرد: درصورتی که وزارت امورخارجه، قوه قضاییه و دستگاههای ذیربط از خانوادههای قربانی این جنایت پشتیبانی و از آنان برای حضور در محاکم بینالمللی و حقوق بشری حمایت کنند، آسیبدیدگان این جنایت ضدبشری میتوانند شکایتهای خود را ثبت کرده و سند قضایی غیرقابل خدشهای برای محکومکردن دولتهای جنایتکار و حامی صدام در این کشتار را به ثبت رسانند که در ابعاد بینالمللی نشانهای بر پوشالیبودن ادعای حقوق بشری کشورهای غربی خواهد بود.
نظر شما