که نه تنها برای دست‌اندرکاران اقتصادی دولت که برای فعالان بخش خصوصی هم می‌تواند راهگشا و اثرآفرین باشد.
معظم له در تازه‌ترین سخنرانی خود، 10 محور بسیار مهم همچون حل مشکلات تورم و اشتغال، پیگیری عدالت، سرعت بخشیدن به اجرای سیاست‌های اصل 44، کاهش فشار تورمی‌خدمات دولتی، خودداری از شتابزدگی در اجرای طرح‌های اقتصادی، بهره‌‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسان، هدفمند کردن یارانه‌ها، توجه کامل به سند چشم‌انداز، تنظیم سرعت اجرای برنامه‌ها در راستای چشم‌انداز، موکول نکردن کارها به تصویب طرح تحول اقتصادی و ادا کردن سهم دولت در اجرای سند چشم‌انداز را ابلاغ کردند.
واقعیت این است که سخنان مهم ایشان ابتدای آغاز به کار دولت دهم، چیزی از خواسته‌های بخش خصوصی کم ندارد و به شکل گسترده‌ای منطبق بر خواسته‌های فعالان بخش خصوصی از دولت است.
موارد 10گانه مورد اشاره ایشان از جمله سرعت بخشیدن به اجرای سیاست‌های اصل 44 یا پرهیز از شتابزدگی در اجرای طرح‌های اقتصادی، ظرف ماه‌های گذشته به کرات از سوی فعالان بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته و البته در بسیاری از زمینه‌ها همچون موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها و اجرای طرح تحول اقتصادی با استقبال و همکاری دولت مواجه شده است.
اکنون که دولت دهم، توصیه‌های مورد نظر رهبری را توشه 4سال فعالیت خود کرده است، ما نیز اجازه می‌خواهیم، مهم‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی را که مطابق با توصیه‌های اخیر ایشان تنظیم شده است، مطرح‌سازیم.
خواسته کلی فعالان اقتصادی از همه دولت‌ها ظرف سال‌های گذشته، برنامه‌ریزی و برنامه نویسی مناسب و سیاستگذاری صحیح برای نیل به رشد و رونق اقتصادی بوده و به‌نظر می‌رسد این خواسته همچنان درصدر انتظارات بخش خصوصی از دولت فعلی نیز قرار دارد.
اما آنچه این روزها از گفتار و نوشتار فعالان بخش خصوصی می‌توان برداشت کرد این است که فعالان اقتصادی در وهله اول به‌دنبال راهکارهایی برای بهبود فضای کسب و کار می‌گردند.
منظور از فضای کسب و کار مجموعه شرایط مؤثر بر قیمت و کیفیت واحدهای اقتصادی است که مدیر و مالک بنگاه نقش چندانی در آن ندارد و از محیط پیرامون به بنگاه تحمیل می‌شود. چگونگی سیاستگذاری‌های اقتصادی، نحوه برنامه‌ریزی و برنامه نویسی، ثبات و تعادل سیاستگذاری و ده‌ها عامل دیگر را می‌توان در دسته عوامل مؤثر بر فضای کسب و کار دانست.
خواسته دیگر بخش خصوصی، تلاش برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است که در اثر آن بنا به دلایل سیاسی و اقتصادی زیادی که هم در داخل کشور به‌وجود آمده وهم سرمنشا خارجی دارد، میل به سرمایه‌گذاری کاهش یافته است. این موضوع می‌تواند ناشی از سیاست‌های بعضا نامناسب باشد اما عوامل درونی و بیرونی زیادی نیز برآن تاثیرگذار بوده است. فعالان بخش خصوصی انتظار دارند دولت مجموعه این عوامل را بررسی و در جهت رفع آن گام بردارد.
سال گذشته در اواسط بهمن ماه یعنی قریب به 8 ماه پیش، اتاق بازرگانی و صنایع تهران نسبت به تداوم بحران جهانی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران هشدار داد اما این موضوع مورد توجه قوای سه‌گانه قرار نگرفت.
اکنون دامنه بحران گسترش یافته و بنگاه‌های تولیدی را در وضعیت نامناسبی قرار داده است. شرکت‌های تولیدی به‌دلیل مسائل کارگری، وضع نامطلوبی دارند. فشارهای سیاسی چندماه گذشته نیز باعث اختلال در چرخه تامین مالی بنگاه‌ها شده است.
به عبارتی، روند سرمایه‌گذاری و تزریق منابع جدید در بخش تولید دچار اختلال جدی شده است. بنابراین خواسته مهم بخش خصوصی از دولت این است که رسیدگی به وضعیت مالی بنگاه‌های آسیب دیده جزء نخستین مصوبات دولت آینده باشد.
تدوین مانیفست اقتصادی
برخی از دولت‌های پیشین، فاقد مانیفست و استراتژی در امور اقتصادی بودند که این موضوع باعث به انحراف کشیدن بخش‌های مختلف دولت در سیاستگذاری و اجرای امور اقتصادی شده بود.
با توجه به اینکه از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 مدت زمان طولانی می‌گذرد، شایسته است که دولت دهم، به‌گونه‌ای در امور اقتصادی سیاستگذاری کند که از ابتدای کار، هدف و راهکار و استراتژی مشخصی دنبال شود.
به‌طور مثال با توجه به منویات سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، شایسته است که دولت آینده، دولتی مدافع اقتصاد رقابتی و آزاد باشد و آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی را در شکل کلاسیکش دنبال کند.
تدوین و تصویب برنامه پنجم
نحوه تدوین برنامه پنجم توسعه متأسفانه در هیاهوی سیاسی و فراز و فرودهای حاشیه‌ای گمشده و هنوز تصویر درستی از آنچه نهادهای مرتبط در نظر دارند دنبال کنند، ارائه نشده است. ما امیدواریم این بررسی‌ها و جمع‌بندی‌ها هر چه زودتر پایان پذیرد و بتوانیم این برنامه را از اوایل سال 89 به‌عنوان راهبردی برای توسعه، پیش رو داشته باشیم.
هدفمندی یارانه‌ها
بحث هدفمند کردن یارانه‌ها نیز همچنان که پیش از این هم تاکید کرده‌ایم، یکی از موارد مورد تاکید بخش خصوصی است. ما امیدواریم این برنامه در راستا و هماهنگ با برنامه پنجم توسعه تنظیم و تصویب شود.
تدوین بودجه‌های متعادل، انتظار تعادل و حفظ اعتدال و فراموش نشدن سیاست‌های اصل 44 دیگر خواسته‌های بخش خصوصی است. بنابراین خواسته‌های مشخص بخش خصوصی از دولت دهم این است که، بازنگری فضای کسب و کار و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی را مورد توجه جدی قرار دهند.
با توجه به رتبه و جایگاه نگران‌کننده ایران در میان کشورهای جهان، انتظار این است که دولت در همین زمینه چاره‌ای برای رفع دشواری‌های ثبت شرکت‌ها، سختی‌های تامین منابع مالی، دسترسی آسان به تسهیلات بانکی، رفع موانع واردات و صادرات، از میان رفتن دشواری‌های گشایش اعتبار و درمجموع کاهش بوروکراسی فعالیت‌های اقتصادی بیندیشد.
به‌طور قطع راه رسیدن به رشد اقتصادی 8درصد و گام برداشتن براساس اهداف تبیین شده در سند چشم‌انداز، تدوین بودجه‌های متعادل و جامع است که در آن، سیاست‌های صحیحی در مورد مسائل ارزی، تجارت خارجی، توسعه بخش خصوصی، درآمد‌ها و هزینه‌ها و رشد تولید صورت گرفته باشد.
*رئیس‌اتاق بازرگانی تهران
