به گزارش همشهری آنلاین، جوان نوشت: گشت ارشاد تنها به عنوان عملکرد نیروی انتظامی زیر ذره‌بین منتقدان و گردانندگان پروژه‌های مختلف است و این نشات گرفته از کاستی‌های قانونی محول شده بر سایر نهادها و سازمان است.
در ادامه به برخی از این قوانین اشاره خواهیم داشت:
طبق آیین نامه راهکارهای اجرایی گسترش عفاف و حجاب (مصوب سال) ۸۴ شورای فرهنگ عمومی کشور، موضوع حجاب و عفاف در برنامه‌های دستگاههای اجرایی کشور برای مقابله با روند فزاینده بدحجابی باید دراولویت قرار گیرد.
احیاء سنت حسنه «امر به معروف و نهی از منکر» در مورد حجاب و عفاف از جمله اولویت‌ها در این زمینه است. همچنین از دیگر سیاست‌های موجود در این آیین نامه فراهم کردن زمینه‌های لازم جهت تهیه کتب، نشریات و تولیدات علمی فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ عفاف و پاسخگویی به شبهات موجود در مورد آن است.
همچنین طبق این آیین نامه سیاست هایی، چون ایجاد مراکز و مؤسسات متعدد با هدف الگوسازی، ارائه مدل‌های مناسب و متنوع و ایجاد رقابت سالم در این زمینه بین افراد و وضع قوانین و مقررات برای اصلاح وضعیت پوشش در جامعه و گسترش و تقویت مراجع قانونی برای ترویج پوشش اسلامی در جامعه باید صورت پذیرد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، وزارت بازرگانی، سازمان ملی جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک ج. ا. ا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مرکز امور زنان و خانواده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تربیت بدنی، شهرداری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان بهزیستی، وزارت امور خارجه، وزارت کار و امور اجتماعی، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، قوه قضاییه، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نیروی مقاومت بسیج، وزارت راه و ترابری و نیروی انتظامی از جمله نهادهایی هستند که در حوزه عفاف و حجاب دارای وظایف تعریف شده‌ای هستند.
فارغ از وظایف محول شده برای دستگاه‌ها در حوزه عفاف و حجاب همچنین طبق قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آن‌ها در ملاعام خالف شرع است و یاعفت عمومی را جریحه دار می‌کند، کسانی که لباس‌ها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب است را تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا در ملاعام و انظار عمومی از آن‌ها استفاده نمایند مجرم شناخته می‌شوند و البسه و اشیاء مذکور در حکم قاچاق محسوب می‌شود. تنها یکی از مجازات‌ها در تخلف صورت گرفته تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه است.
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب سال ۹۰ یکی دیگر از قوانین مرتبط با حوزه عفاف و حجاب را دارد که از جمله اهداف آن ترویج و تعمیق فرهنگ حیا، عفاف و حجاب متناسب با قابلیت‌ها و ظرفیت‌های نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی است.
از جمله مصادیق پوشش (مجاز و غیر مجاز) دانشجویان دارای بندهای مختلف درحوزه لباس، کفش و جوراب، جواهر آلات و حتی عطریات است. از جمله موارد مذکور در این قانون این است که لباس‌ها همواره باید ساده و آراسته، با وضعیت مناسب و در شأن دانشگاه بوده و با لباس‌های سایر محیطها نظیرجشن ها، محیطها، تفریحی ورزشی، استراحت و... متفاوت و به دور از مدهای افراطی باشد.
مانتوهای کوتاه بالاتر از زانو، مانتوهای خیلی بلند دارای چاک بالاتر از زانو، مانتوهای تنگ و چسبان، کت و پیراهن مردانه که حجم بدن کامل مشخص باشد، مانتوهای با رنگ زننده و تند و ... از جمله مصادیق -مانتوهای نامناسب نام برده شده است.
همچنین برای پسرها استفاده از البسه زنانه، شلوارهای کوتاه، چسبان، تنگ و نازک و شلوارهایی که تعمداً پاره و وصله داشته باشند، ممنوع است.
این‌ها تنها بخش‌ها و گوشه‌هایی از قوانین موجود در حوزه عفاف و حجاب است که قطعا ذیل وظایف هرکدام از دستگاه‌ها وظایف مشروح تری وجود دارد که مرور کوتاهی حاکی از رعایت نکردن آن خواهد بود.
حال آنکه احترام به قوانین کشور وظیفه تک تک شهورندان است، اینکه در کشور باید به اندازه حجاب به سایر موضوعات هم توجه کند جواز این نیست که قانون حجاب زیر سوال رود. دزدی فساد و تخلفات و ... به همان اندازه قابل اهمیت است و باید به آن حساسیت داشت، اما ضعف و کم کاری در هر کدام از قوانین جواز سرپیچی کردن و تعلل ورزیدن از سایر موضوعات نخواهد بود.
نظر شما