با اجرای این طرح میزان پرداختهای مردم، هزینه انجام آزمایش و امکانات آزمایشگاه‌ها مشخص می‌شود.
این طرح با هدف ایجاد ارتباط حرفه‌ای بیشتر بین پزشکان و آزمایشگاه، یکپارچه و شبکه‌ای شدن نظام مدیریت کیفیت، آموزش‌های کیفی به مدیران و کارکنان آزمایشگاه‌ها و افزایش سطح علمی و کاهش خطاهای آزمایشگاهی و اعتماد بیشتر پزشکان به نتایج آزمایشگاهی طراحی شده است که از این طریق اختلاف بین هزینه‌های واقعی و پرداختهای مردم، نام مواد محلول، تجهیزات، پرسنل، فرم و فضای آزمایشگاه و روش آزمایش در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد و تمامی شرایطی که یک آزمایشگاه برای انجام آزمایش‌های معرفی شده داراست مانند دانش فنی و دستگاه‌ها باید به‌صورت مستند شده در فرمهای شناسنامه خدمت لحاظ شود.
دکتر سعید مهدوی، مدیرکل آزمایشگاه‌های وزارت بهداشت در این خصوص به همشهری گفت: با انجمنهای پزشکی مربوطه و سازمان نظام پزشکی کارهای نهایی آن درحال انجام است و تا سال آینده از سوی مرکز آزمایش تشخیص طبی ایران اعلام عمومی می‌شود.
مهدوی با تاکید بر رسیدن آزمایشگاه‌های کشور به استانداردهای بومی تا سال 2012 اضافه کرد: در بسیاری از مجامع علمی و آزمایشگاهی دنیا اعتماد زیادی به آزمایش‌های انجام شده در کشور نمیشد، بنابراین از سوی وزارت بهداشت قرار شد که در 3 مرحله استانداردسازی آزمایشگاه‌ها آغاز شود.
مدیرکل آزمایشگاه‌های وزارت بهداشت با اشاره به‌وجود 4 هزار و 650 آزمایشگاه در کشور درخصوص زیرگروه‌های این استانداردسازی تصریح کرد: گام اول در این استانداردسازی مدیریت بوده و در زمینه ایمنی زیستی، فرم و فضای فیزیکی، نیروی انسانی و مستندسازی آزمایشگاه‌ها ملزم به رعایت شدهاند.
مهدوی اعلام کرد که تا سال 2010 همه آزمایشگاه‌های کشور باید به حداقلهای استاندارد 2012 رسیده باشند و این دستورالعمل در دانشگاه‌ها به‌صورت دوره‌های آموزشی و عملیاتی دیده شده است و تا پایان آذرماه سال‌جاری عملیات اجرایی در 41 دانشگاه ارائه خواهد شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر به‌صورت بازدیدهای استانی از آزمایشگاه‌های کشور دیده می‌شود تا طی گزارش‌های تکمیلی امتیاز و رتبه بندی در میان آنها در مدت 2 سال انجام شود.
مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، با بیان اینکه تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی نظیر سایر خدمات پزشکی به عهده شورای‌عالی بیمه است، به فارس بیان داشت: در این شورا وزیر بازرگانی، بهداشت، امور اقتصاد و دارایی و نمایندگانی از 3 بیمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح به‌عنوان تصمیم‌گیرنده نهایی حضور دارند.
دکتر سعید مهدوی، با این توضیح که وزارت بهداشت در کمیته یاد شده تنها یک رای دارد، اظهار کرد: پس از تعیین تعرفه‌ها و ابلاغ آن، دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برای اجرا بر نحوه عملکرد مراکز آزمایشگاهی نظارت می‌کنند.
وی، با بیان اینکه تمام نسخ پذیرش شده برای خدمات آزمایشگاهی در رایانه ثبت و قبضی به مراجعه‌کننده تعلق می‌گیرد، تأکید کرد: با این سیستم احتمال بروز هرگونه تخلفی در اخذ تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی در مراکز آزمایشگاهی به حداقل می‌رسد.
مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت خاطرنشان ساخت: در برخی از موارد تعرفه‌های اخذ شده از سوی آزمایشگاه‌ها کمتر از میزان مصوب است.
دکتر مهدوی با بیان اینکه مولفه‌های متعددی در تعیین تعرفه‌ها تاثیر گذارند که وزارت بهداشت با طراحی شناسنامه خدمات آزمایشگاهی در حال تدبیر آن است، به رشد 5 درصدی تعرفه خدمات آزمایشگاهی در بخش دولتی و رشد 15درصدی آن در بخش خصوصی نسبت به سال گذشته اشاره و اذعان کرد: هموطنان می‌توانند درصورت وجود هرگونه مشکلی در خدمات آزمایشگاهی جهت انعکاس به اداره امور آزمایشگاه‌های معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه براساس تکلیف قانونی برنامه چهارم توسعه، سهم مردم در پرداختی‌ها باید تا پایان برنامه به 30درصد کاهش می‌یافت، عنوان کرد: این امر در مراکز آزمایشگاهی بخش دانشگاهی و با پوشش بیمه‌ای به تحقق پیوسته است؛ ولی برای بخش خصوصی نیاز به تدبیر بیشتر است.
مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، بهترین راهکار برای رفع این پارادوکس را افزایش سرانه درمان از سوی مجلس شورای اسلامی برشمرد و خاطرنشان کرد: با افزایش سرانه درمان و تقویت بیمه‌ها، نارضایتی مردم از تعرفه‌های بخش خصوصی خدمات آزمایشگاهی به‌مراتب کاهش می‌یابد.
استانداردسازی آزمایشگاه‌ها
آزمایشگاه‌هایی که اقدام به استانداردسازی تجهیزات و وسایل خود کنند، براساس ارزیابی وزارت بهداشت لوح‌های کیفیت برنز، نقره‌ای و طلایی دریافت می‌کنند.
همچنین از سال 86 طی دستورالعملی به آزمایشگاه‌های حوزه بهداشت و درمان ابلاغ شده تا سال 88 فرصت دارند اقدام به استانداردسازی آزمایشگاه‌های خود کنند؛ در غیراین‌صورت پروانه فعالیت آنان تمدید نمی‌شود.
مهدوی در این رابطه اضافه کرد: این آزمایشگاه‌ها در بخش‌های بهداشت، فناوری‌ها و تضمین کیفیت فعالیت دارند و تمامی امور مربوط به این بخش‌ها را انجام می‌دهند.
استانداردهای جدید آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و بهداشتی به تمام کشور ابلاغ شده است و اگر این آزمایشگاه‌ها تا 10 ماه آینده استانداردهای تعیین شده را نداشته باشند، مجوز آنها تمدید نمی‌شود. آزمایشگاه، تغییرات سلامت را با زبان ریاضی نشان می‌دهد و هرچه این دقت را بالاتر ببریم بیماری در مرحله‌ای که قابل پیشگیری و درمان است، بهتر مشخص می شود و از این‌رو توجه به کیفیت آزمایشگاه‌ها بسیار مهم است، زیرا یک اشتباه آزمایشگاهی می‌تواند ما را از تشخیص بیماری گمراه کند.
کمبود 500 آزمایشگاه در کشور
معاون سلامت وزارت بهداشت با اعلام اینکه هم‌اکنون کشور به 500 آزمایشگاه تشخیص طبی نیازدارد، گفت: سالانه 60 میلیون مراجعه به آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در کشور صورت می‌گیرد.
وی نقش آزمایشگاه‌ها را در سیستم ارجاع، بسیار مؤثر برشمرد و افزود: با اجرای بحث سطح بندی آزمایشگاه‌ها از سطح I تا سطوح بالاتر تخصصی نظیر مولکولار ضمن صرفه جویی در هزینه و جلوگیری از آزمایش‌های تکراری ، کیفیت خدمات آزمایشگاهی نیز افزایش می‌یابد.
تقویت آزمایشگاه‌ها در بیمه روستایی
معاون سلامت وزارت بهداشت با اعلام اینکه اعتبار بخشی آزمایشگاه‌ها، کاهش خطاهای آزمایشگاهی و افزایش کیفیت خدمات و نظارت بیشتر بر آنها از سیاست‌های کشوری است، بیان کرد: باید نقش آزمایشگاه‌ها در بیمه روستایی شاخص‌تر تقویت شود.
وی درباره مباحث استانداردسازی و تضمین کیفی امور آزمایشگاهی، تاکید کرد: در اداره کل امور آزمایشگاهی تعیین و شاخص‌بندی عوامل انسانی، تجهیزات و خدمات علوم آزمایشگاهی منطبق بر نیاز روزمره نظام سلامت تعریف شده است.
