به گزارش همشهری آنلاین، توجه به اینکه اخیراً دولت لغو ممنوعیت واردات را تصویب کرده و مقرر شده تا سقف ۲۰ هزار یورو خودروی خارجی وارد کشور شود، لازم است که وضعیت خودروهای دپو شده نیز تعیین تکلیف شود.
روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران در این باره اظهار کرد: از حدود ۲ هزار و ۲۰۰ خودرویی که در اماکن بندری و گمرکی مانده‌اند که سه دسته هستند؛ دسته اول حدود ۹۰۰ دستگاه فاقد ثبت سفارش هستند؛ دسته دوم حدود هزار خودرو هستند که ثبت سفارش داشتند اما پرونده قضائی دارند که این شاکی یا از طرف حاکمیت یا به صورت خصوصی بوده است، بنابراین دسته دوم خودورهای دارای پرونده قضائی هستند. دسته سوم نیز شامل حدود ۲۰۰ دستگاه خودرو هستند که ۱۴۰ دستگاه آن مربوط به منطقه آزاد اروند می‌شود که یا بالای ۲۵۰۰ سی سی است و یا ساخت آمریکا و یا به سفارش آمریکا هستند، در همین گروه چند خودرو هم مربوط به قبل از سال ۹۳ می‌شوند که همین ویژگی‌ها را دارند.
وی افزود: اگر سیاست گذاران ثبت سفارش را برای ۹۰۰ خودرویی که ثبت سفارش ندارند اما قبل از بحران ارزی سال ۹۷ ارزشان تأمین شده بود مجاز کنند، می‌توانند وارد چرخه تشریفات ترخیص شوند، باید اشاره شود که اگر کالایی ثبت سفارش، منشأ ارز و قبض انبار معتبر نداشته باشد در گمرک نمی‌تواند اظهار شود، اما این خودروها عموماً قبض انبار و منشأ ارزشان تأیید شده و فقط ثبت سفارش ندارند.
لطیفی ادامه داد: وضعیت هزار خودرویی که پرونده قضائی دارند را باید از طریق قوه قضائیه پیگیری کرد. اگر صاحبان کالا رأی برائت بگیرند می‌توانند خودروهای خود را ترخیص کنند. تاکنون حدود ده‌ها دستگاه از این خودروها رأی برائت گرفته‌اند و ترخیص شدند و روند ترخیص این نوع خودروها در هر ماه با اخذ رأی قطعی برائت ادامه دارد اگر چه در هر ماه این میزان انگشت شمار باشد.
وی افزود: همچنین طبق قوانین کشور ورود خودروهایی که بالای ۲۵۰۰ سی سی و یا امریکایی و یا به سفارش آمریکا هستند ممنوع است اما باز هم بستگی به نظر سیاست گذار تجارت خارجی و واردات دارد و اگر اجازه ترخیص بدهند، گمرک به عنوان مجری قوانین و مصوبات آماده ترخیص است.
سخنگوی گمرک ایران در مورد اینکه آیا خودروهای دپو شده به سازمان اموال تملیکی سپرده می‌شوند یا خیر، تصریح کرد: خودروهایی که مشکل قضائی دارند اگر در دسته بندی کالاهای قاچاق قرار بگیرند و قاچاق بودن آنها ثابت شود، به سازمان اموال تملیکی سپرده شده و تصمیمات در حیطه قانونی آن سازمان انجام خواهد شد.
نظر شما