بنیامین صدر: سخنگوی قوه‌ قضائیه، با اشاره به دستورالعمل استانداردسازی زمان رسیدگی به پرونده‌ها ‏از سوی رئیس این قوه‌ گفت: در این دستورالعمل میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها اعلام شده و در همه‌ ‏دعاوی ‏اعم از کیفری و حقوقی زمان متناسب مطرح شده است.

علیرضا جمشیدی در جمع خبرنگاران عنوان کرد: برای نمونه در قتل غیرعمد مثل تصادفات ناشی از ‏رانندگی که منجر به ‏فوت می‌شود، میانگین زمان رسیدگی 3ماه است.

اختلاس 4.5 ماه، ارتشا 3.5ماه، ‏کلاهبرداری 6ماه، تصرفات عدوانی 5.3 ماه، صدور چک بلامحل 2.5 ماه، توهین و افترا 2.5، ‏آدم‌ربایی 4.5 ماه، طلاق 6ماه، طلاق توافقی 2.5 ‏ماه، اعسار و تقسیط مهریه 3.5 ماه، ترک انفاق 3‏ماه، تحصیل مال نامشروع 3ماه، خلع ید 8ماه، مطالبه ‏خسارت و مطالبه وجه 4.5 ماه و ابطال ‏مزایده 3.5 ماه در نظر گرفته شده است.

او تاکید کرد: ‏قضات موظفند به پرونده‌ها در زمان‌های تعیین شده رسیدگی کنند. امیدواریم بدون دلیل، شاهد ‏اطاله دادرسی ‏از این حیث نباشیم.‏

خبرنگاری با طرح این پرسش که آیا دستورالعمل استانداردسازی زمان رسیدگی به پرونده‌ها شامل ‏پرونده‌های ‏موجود در دادسرا می‌شود، پرسید که جمشیدی توضیح داد: رسیدگی ما در دادسرا مقید به ‏زمان ‏نیست؛ چون اصل بر این است که تحقیقات باید بی‌وقفه صورت گیرد. ‏

معاون حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه، همچنین با اشاره به لایحه قضازدایی، اظهار داشت: این لایحه را قوه‌ ‏‏قضائیه در 3سال گذشته تهیه کرد که خوشبختانه از سوی دولت به مجلس ارسال شد.

بر این اساس عناوین ‏متعددی که ‏در قوانین ما جرم‌انگاری شده و ضرورت رسیدگی در مرجع قضائی را نداشت، از عناوین ‏مجرمانه خارج شد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا اجرای کدرهگیری قانونی است یا خیر، پاسخ داد: ‏اطلاعیه ‏سازمان ثبت را در این باره منتشر کردیم. در آنجا بحث شد که میان سازمان ثبت با دولت ‏همکاری به‌عمل آید و رئیس سازمان ثبت آن را به دفاتر اسناد ارائه کرد. ‏
جمشیدی همچنین در این نشست خبری درباره‌ پرونده پالیزدار تصریح کرد: کیفرخواست پرونده باند ‏پالیزدار در 71 صفحه نهایی شده و به دادگاه کیفری ارسال شده است، ما نیز منتظر تشکیل جلسه هستیم.

در ‏رابطه با نحوه برگزاری جلسه نیز این امر بستگی به‌نظر قضات دارد.  او درباره اعطای مرخصی به شهرام جزایری گفت: با مرخصی وی موافقت نشده است و پرونده نیز ‏هیچگونه تغییری نکرده و تغییری نسبت به حکم جزایری اتفاق نیفتاده است.

از بازداشتی‌ها چه خبر؟

جمشیدی درباره پرونده ابراهیم مددی از فعالان سندیکای کارکنان شرکت واحد بیان داشت: وی ‏به 3سال و 6ماه حبس محکوم شده و اکنون برای تحمل محکومیت در زندان به سر می‌برد. ‏

جمشیدی درباره پلمب کانون مدافعان حقوق بشر توضیح داد: همانطور که در اطلاعیه آمده ظاهرا براساس خبری ‏که از ‏دادسرای تهران داشتیم، اخطارهایی متعدد از طرف وزارت کشور درباره مجوز به آنها داده شده بود.

‏با توجه به ‏اینکه مجوز دریافت نکرده‌اند، این دفتر پلمب شده است؛ البته در پلمب دفتر هیچگونه تعرضی ‏نسبت به افراد ‏صورت نگرفته است و به محض دریافت مجوز، این پلمب موقت بازگشایی می‌شود؛

اگر هم ‏مجوزی دارند ارائه ‏کنند تا رسیدگی‌ها صورت گیرد. ‏از جمشیدی درباره پرونده 2 برادری که درباره ایدز در ایران تحقیق می‌کردند سؤال شد که وی پاسخ داد: ‏پرونده به دستگاه قضائی واصل شده و در همین روزها جلسه‌ دادگاه برگزار می‌شود.

اتهامات نیز همانگونه که ‏پیش از این اعلام شد، اقدام علیه امنیت داخلی از طریق همکاری با کشور آمریکا، فعالیت تبلیغی علیه نظام و ‏عضویت در گروه‌های معاند نظام است.‏

جمشیدی همچنین درباره وضعیت جسمی محمدصادق کبودوند که مورد سؤال خبرنگاری در جلسه بود، افزود: ایشان ‏مشکل ‏حاد جسمانی ندارند و به‌دلیل بیماری در زندان تحت مراقبت پزشکی هستند.

2بیماری آنفلوانزا و ‏کلیه برای ‏ایشان مطرح شده که اگر نیاز به مرخصی و مداوای خارج از زندان باشد، این مورد انجام ‏می‌شود.

وی در حال ‏تحمل محکومیت قطعی‌اش است که مجموعا 11 سال محکومیت دارد و اتهاماتش اقدام ‏علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام ‏است. ‏

سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت حسین درخشان نیز اظهار کرد: این پرونده در مرحله‌ تحقیقات مقدماتی است و او در ‏بازداشت به سر می‌برد و از جمله اتهامات وی، مسائل و مواردی است که در رابطه با ائمه اطهار(ع) ‏مطرح شده بود.‏

خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه توضیحات بیشتر را در رابطه با پرونده بهنود شجاعی خواستار شد ‏که او گفت: ما در نظام قضائی تلاش می‌کنیم که اینگونه افراد اعدام نشوند و تا آنجایی که ممکن است پرونده ‏با صلح و سازش ختم شده و حکم اجرا نشود.

در این رابطه شبهه‌هایی مطرح شده که آیا نواری که در رابطه با ‏رضایت اولیای دم مطرح شده وجود دارد یا نه؟ که این نوار در دادگاه کیفری مطرح شد و قضات تشخیص ‏دادند که این گذشت نیست؛ اما در عین حال حکم متوقف است. ‏

جمشیدی در مورد اینکه آیا در این رابطه به فتاوای آیات عظام در مواردی که شبهه وجود دارد توجه ‏می‌شود؟ پاسخ داد: قطعا فتاوا مورد استناد قرار می‌گیرد و تشخیص این امر بر عهده قاضی است. ‏

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر تایید حکم سنگسار «افسانه. ر» در شیراز یادآور شد: این حکم هنوز به تایید ‏قضات دیوان عالی نرسیده است.‏ یکی از خبرنگاران از سخنگوی قوه قضائیه درباره سرانجام پرونده‌ یکی از فرماندهان سابق نیروی ‏انتظامی سؤال کرد که وی پاسخ داد: این پرونده در مرحله‌ تحقیقات مقدماتی است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در نشست خبری دیروز از تشکیل یک شعبه‌ویژه برای رسیدگی به وقایع ‏دردناک غزه و همچنین از نگارش نامه‌ای از سوی رئیس قوه قضائیه به روسای قضائی کشورهای اسلامی ‏برای همکاری با این شعبه خاص خبر داد.‏

کد خبر 71934

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز