محمد مهدی زاهدی وفا - معاون اقتصادی وزیر اقتصاد - در گفت‌وگو با مهر با بیان این مطلب، ادامه داد: در بسته سیاستی که در نیمه دوم سال گذشته و اوایل سال جاری برای مهار تورم تهیه شد، سیاست‌هایی برای مقابله با تورم و وظایف دستگاه‌های مختلف در چارچوبهایی تعیین شد.
وی با بیان این که سیاست‌های کوتاه و بلندمدتی برای مهار تورم بر اساس این بسته سیاستی، تعیین شده بود، اظهارداشت: برخی از سیاست‌ها در سطح خرد بود که دستگاه‌های ذی‌ربط حوزه مربوطه آن را باید اجرایی می‌کردند، ولی برخی از سیاست‌ها نیز کلان بود که در حوزه کلان کشور باید اجرا می‌شد.
وی با تاکید بر اینکه براساس چارچوب‌های تعیین شده، برخی از سیاست‌ها در حال اجرا است و پیشرفت‌هایی نیز داشته است، افزود: در برخی از بخش‌هایی که ضریب اثرشان در نرخ تورم بیش از سایر بخش‌ها بود، نظیر بخش مسکن، سیاست‌های کنترلی ارائه شد تا در نهایت بورس بازی مسکن کنترل شود.
بورس بازی در بخش مسکن
زاهدی وفا ادامه داد: در بخش مسکن با دو تقاضا مواجه هستیم، یکی تقاضای بورس بازی یا همان سرمایه‌گذاری مالی است و یکی هم تقاضای مصرفی واقعی است، تقاضای بورس بازی در تعیین و افزایش قیمت، بر تقاضای مصرفی واقعی حاکم است، بنابراین تقاضای اصلی کاهش بورس بازی در بخش مسکن و جایگزینی آن با تقاضای واقعی بود و از طرف دیگر افزایش عرضه مسکن بود.
وی همچنین با اشاره به اثرگذاری تورم وارداتی بر روی برخی کالاها همچون مواد خوراکی، به تلاش‌های وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار اشاره و بیان کرد: اینگونه سیاست‌گذاری‌ها برای مهار تورم پیگیری شد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: جمع بندی بسته سیاستی این بود که سیاست‌هایی در سطح کلان، خرد، کوتاه مدت و بلند مدت برای کنترل تورم دنبال شود.
وی ادامه داد: اما به جز بحث‌های سیاستی که باید برای مهار تورم پیگیری کنیم، لازم است که تحولات اساسی، ساختاری و نهادی را نیز در اقتصاد دنبال کنیم، مثلا وقتی بحث سیاست پولی برای کنترل تورم مطرح می‌شود، حتما نظام بانکی کشور باید توانمند و اثر گذار باشد تا بتواند سیاست پولی موثری را داشته باشد.
زاهدی وفا گفت: سیاست‌های ساختاری یا تحول بنیادی مطرح شده این بود که در مجموعه محورهای طرح تحول، چگونه مشکلات مزمن اقتصادی که از دوران‌های گذشته به طور مستمر در اقتصاد وجود داشته را در نظر بگیریم تا تغییرات نهادی را در آنها ایجاد کنیم.
وی یکی دیگر از مباحث مطرح شده برای مهار نرخ تورم را کنترل نقدینگی و به تعبیر دیگر مدیریت نقدینگی عنوان کرد و گفت: نقدینگی در کشور باید به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی هدایت شود و تمام موارد مذکور جزو بسته سیاستی مدنظر برای کاهش نرخ تورم بود.
