برخی بداخلاقی‌های سیاسی مانع از تلاش برای بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل تهران نخواهد شد وآنها از حق 43 هزار پرسنل و راننده تحت پوشش این شرکت‌ها در قبال برخی اظهارات موهن کوتاه نخواهند آمد.
مدیران شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی تاکید کردند: یا باید ادعای برخی افراد مبنی بر هرمی، ربوی و خلاف شرع بودن فعالیت‌های آنها اثبات شود و یا باید مراجع قضائی برخورد لازم را به توهین‌های صورت گرفته به هزاران نفر از کارکنان و رانندگان خدمتگزار این شرکت‌ها انجام دهند.
براساس این گزارش، مدیران شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی ایراد اتهام فعالیت هرمی به این شرکت‌ها را اقدامی دور از انتظار از سوی یک مسئول دولتی عنوان و اذعان کردند: بدون تردید ایراد این اتهام خلاف شرع و قانون به‌عنوان مصداق بارز نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تضییع حقوق حقه و قانونی شرکت‌های مذکور قابل پیگرد قضائی است.
بنا براین گزارش، مدیران شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی تصریح کردند: استناد به آیین‌نامه‌های مصوب هیأت وزیران و قوانین مصوب مجلس در راستای تقویت حمل‌ونقل عمومی که شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی نیز به موجب این مصوبات و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تشکیل شده‌اند به یقین ادله محکمی برای جلوگیری از اظهارات غیرکارشناسی و بعضاً سیاسی است.
مدیران شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی با ابراز تأسف از سیاسی کردن موضوعات کارشناسی، اضافه کردند: در شرایطی که هدف شرکت‌های خصوصی بهبود کیفیت حمل‌ونقل عمومی است، آیا جای تأسف ندارد موضوعی مانند سرمایه‌گذاری در این بخش از سوی برخی از مجریان امور پدیده‌ای سیاسی تلقی شود تا آنجا که دستمایه اظهارات غیرکارشناسی قرار گیرد.
براساس این گزارش، مدیران شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی با تاکید بر اینکه حق پیگیری قضائی نه‌تنها برای ایشان، بلکه برای تک‌تک اعضای خانواده 43 هزار نفری این شرکت‌ها نیز محفوظ است، تاکید کردند: تشکیل شرکت‌های خصوصی در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی و در اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است.
بنابراین گزارش، مدیران شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی با اعتراض به رفتار و گفتار این مقام مسئول افزودند: باعث تأسف و تعجب است که یک مسئول در ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور از عنوان شرکت‌های هرمی برای شرکت‌های تاکسیرانی خصوصی استفاده می‌کند، در حالی که ایراد اتهام فعالیت هرمی و در نتیجه اعمال ربوی به این شرکت‌ها خلاف شرع و قانون بوده و مصداق بارز نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به‌شمار می‌آید.
مدیران شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی در پایان تاکید کردند: تمام اهتمام و مساعی خود را به کار می‌گیرند تا علاوه بر خدمت به شهروندان تهرانی، زمینه جذب بیشتر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را نیز فراهم کنند و در این مسیر برخی بداخلاقی‌های سیاسی مانع از آن نخواهد شد تا شرکت‌هایی که براساس قانون و طی تشریفات قانونی شکل گرفته‌اند از تلاش برای بهبود حمل‌ونقل عمومی دست بردارند و در این میان رفتارهای غیراخلاقی را به داوری افکار عمومی می‌سپارند و از مراجع قضائی درخواست می‌نمایند تا از حقوق مردم و اعتبار و جایگاه نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی که به فرموده بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی در رأس امور قرار دارد نیز در شورای شهر دفاع کنند.
