و در ادامه دلیل اصلی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را الزام وزرا به پرداخت سکه و رشوه برای اخذ بودجه از آن سازمان ذکر کرد که مورد اعتراض برخی از حضار قرار گرفت. چند نکته:
1- وزیر کشور و دیگر معترضان به برنامه چهارم آیا در هنگام تدوین و تصویب این و مبانی آن هیچ‌یک از تریبون‌های متعددی که در اختیار داشته‌اند، نقد یا اظهارنظر عالمانه‌ای همراه با پیشنهادی سازنده به مسئولان وقت کشور یا نمایندگان مجلس ششم داشته‌اند؟
2-با توجه به تصویب این برنامه توسط مجلس شورای اسلامی و تایید آن در شورای محترم نگهبان، آیا طرح اینگونه دیدگاه‌ها تنها موجب تضعیف نظام و بی‌اعتمادی به سایر قوانین و دستاویزی برای قانون‌شکنان نخواهد بود؟
3- درصورت رویه شدن چنین برخوردها و بی‌اعتنایی نسبت به اینگونه اظهارنظرها، آیا قانون گریزان قادر نخواهند بود از اجرای هر بخش از قانون که به زعم خود مغایر منافع سیاسی، صنفی و... آنان است، سرپیچی کنند؟
4- آیا با تکیه بر همین دیدگاه نیست که دولتمردان در هر زمینه‌ای که ظاهراً توفیقی منطبق با برنامه یا جلوتر از آن به‌دست آورده‌‌اند را به‌عنوان موفقیت خود تبلیغ و در هر یک از احکام برنامه که ناکام مانده‌اند- با منفعلانه و شرم‌آور خواندن آن- عملکرد خود را توجیه می‌کنند؟
5- با این روند، چرا مجلس هفتم در هنگام تصویب اصلاحیه (بند ب ماده 2: آزاد‌سازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی) که از آن به‌عنوان عیدی برای مردم یاد شده، تبصره‌ای مهم از قانون برنامه را اصلاح و با این اقدام عملاً مهر تاییدی به سایر قسمت‌های قانون گذاشته است؟
6- اگر دولت این برنامه را منفعلانه و شرم‌آور قلمداد می‌کند از آنجا که اتفاقا باید در4 سال اصلی برنامه چهارم (دوم تا پنجــــم) مجری این برنامه نیز باشد، تا‌کنون چه تلاشی برای اصلاح آن داشته است؟
7- آیا مجلس محترم شورای اسلامی و به‌ویژه دیوان محاسبات نباید ضمن درخواست از دولت برای ارائه گزارش‌های معوقه از عملکرد برنامه چهارم و توضیح لازم راجع به‌علت تاخیر در ارائه این گزارش‌ها، با بررسی دقیق آن، دلایل مغایرت عملکرد دولت با اهداف برنامه مصوب را شناسایی و در مهلت باقیمانده تا پایان برنامه، دولت را موظف به اصلاح عملکرد، مخصوصاً در زمینه اهداف کمی نظیر رشد اقتصادی، نرخ تورم و بیکاری، تخصیص سهم بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و..... کنند ؟
* معاون وزیر سابق بازرگانی
