از این حیث، یک مسئله دیگر سر برمی‌آورد و آن، اینکه ما همواره با تفسیرهای متفاوت از متن و دامنه تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر مواجهیم. به هر روی، رویکرد هرمنوتیکی در دیگر علوم انسانی منجر به پیامدهای متفاوتی شد. در این میان علوم و فلسفه سیاسی از این تأثیر برکنار نبوده است. مطلب حاضر به این موضوع می‌پردازد.
هرمنوتیک به معنای ابتنای تفسیر مفسر بر پیش‌فرض‌ها، پیش‌فهم‌ها و خواسته‌های مفسر است. این رویکرد جدید معرفتی، در مقابل رویکرد کلاسیک و رئالیسم قرار می‌گیرد که به موجب آن جهان را به 3قسم عین، ذهن و زبان تقسیم می‌کردند و قائل بودند که ذهن قابلیت کشف و شناخت تعینات و پدیده‌های خارج از ذهن را دارد و زبان همچون ابزاری در خدمت ذهن است که تلاش می‌کند جهان عینیات منعکس شده در ذهن را در قالب الفاظ برای انتقال و تفهیم به غیر قرار دهد.
در این رویکرد سنتی و کلاسیک واقعیت و حقیقت از یکدیگر تفکیک می‌شد و واقعیت را مجموعه عوامل خارج از ذهن تشکیل می‌داد و حقیقت را انطباق برداشت‌های ذهن از آن واقعیات قلمداد می‌کرد. به عبارت دیگر در اندیشه کلاسیک صدق و کذب هر اندیشه‌ای و به‌خصوص اندیشه سیاسی با معیار انطباق یا عدم‌انطباق محتویات ذهنی با واقعیات عینی سنجیده می‌شد. به‌گونه‌ای که اگر گزاره شناختی با واقعیت عینی انطباق داشته باشد آن را صادق و اگر انطباقی بین آنان وجود نداشته باشد آن را کاذب می‌نامیدند.
برهمین اساس تفکیکی دیگر نیز صورت می‌گرفت و آن، تفکیک میان سوژه و ابژه یعنی فاعل شناسا و مفعول شناسا بود. در این دیدگاه اساساً شناخت هنگامی اتفاق می‌افتد که چنین انفکاکی وجود داشته باشد؛ زیرا تا بین فاعل و مفعول یا سوژه و ابژه فاصله‌ای وجود نداشته باشد هیچ‌گونه شناختی نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. این فاصله فرصت و امکانی را برای سوژه یعنی فاعل شناسا ایجاد می‌کند که به موجب آن به بررسی موضوع و مفعول شناسا بپردازد. زبان نیز همانطور که گفته شد نقش واسطی را برای انتقال مفاهیم و شناخت‌ها اعم از صادق یا کاذب به غیرفراهم می‌کند.
کاربست این رویکرد در حوزه اندیشه سیاسی نیز سبب شد تا اندیشمندان سیاسی موضوع مورد شناسایی خود را از جمله حکومت، حاکمان، مبانی مشروعیتی آنان، شهروندان، نهادهای اجتماعی، سیر تحولات اجتماعی- سیاسی، اصلاحات، انقلاب‌ها و … با این روش مورد بررسی قرار بدهند. در این میان مکتب اثبات‌گرایی سعی می‌کرد همان روش‌هایی را که در علوم طبیعی کاربرد داشت را در علوم انسانی- اجتماعی مورد استفاده قراردهد.
طبق آموزه‌های اثبات‌گرایان، جهان انسان‌ها نیز همچون جهان فیزیک دارای قوانین ثابت و طبیعی است که عالمان علوم انسانی در تمامی حوزه‌های آن باید تلاش نمایند تا آن قوانین را بشناسند و رفتارهای اجتماعی آدمیان را براساس آنها مورد شناسایی و پیش‌بینی قرار دهند. مطالعات اندیشمندان سیاسی به‌طور اخص برای توسعه‌یافتگی و انجام اصلاحات اجتماعی- سیاسی به‌خصوص در نیمه دوم قرن بیستم متاثر از این مکتب بود.
پیش‌فرض اندیشمندان سیاسی این مکتب این بود که جوامع انسانی همچون محیط‌های فیزیکی بر خلاف اختلافات ظاهری دارای مشابهت‌های ساختاری هستند؛ به‌گونه‌ای که می‌توان با مطالعات عینی مبتنی بر تفکیک سوژه و ابژه به شناخت آن ساخت‌های مشترک و قوانینی که بر آنها حاکم است دست یافت و به‌دنبال آن احکامی یکسان برای کلیه جوامع در هر شرایط زمانی و مکانی جهت اداره امور عمومی و تحولات اجتماعی- سیاسی صادر کرد.
تفکر یکسان انگاری که تفاوت‌های تاریخی، ساختاری، اجتماعی، فرهنگی و... جوامع را نادیده می‌گرفت و برای همگان مسیری واحد را تجویز می‌کرد متاثر از این مکتب بود.
تبعات چنین رویکردی در اندیشه سیاسی، زایش نوعی مطلق‌گرایی جدید بود؛ زیرا اندیشمندان سیاسی ناگزیر بودند تا برای هرگونه تحول در ساخت‌های فکری دوران سنت، الگویی داشته باشند و از آنجایی‌که این الگوها پیشتر توانسته بودند به شناخت قوانین اجتماعی- سیاسی دست‌یابند آنان باید در همان مسیری که الگوسازان و- یا به عبارت بهتر- الگوشناسان رفته‌اند گام بردارند.
به همین جهت قوانین عمومی و مطلق، جای هرگونه نسبت‌های فرهنگی و تاریخی را تنگ می‌کرد و حتی در بعضی از ساخت‌های سیاسی آن را از ساحت جامعه حذف می‌نمودو به این ترتیب مطلق‌گرایی‌های سنتی جای خود را به مطلق‌گرایی‌های مدرن و تبعات ناشی از آن همچون استبداد، خشونت، تضعیف نهادهای سنتی، تضییع ارزش‌ها و باورهای مبتنی بر سنت‌های پذیرفته‌شده اجتماعی و… در جوامع در حال توسعه داد. مجموعه عوامل فوق باعث ایجاد بحران‌هایی در این جوامع گردید که مهم‌ترین آن بحران هویت بود. بحران هویت مهم‌ترین معضلی بود که دامنگیر اکثر ساخت‌های سیاسی پیرو و اندیشمندان آنان گردید؛بحرانی که به‌دنبال خود بحران‌هایی دیگر همچون مشروعیت، مشارکت، امنیت، نفوذ و … را ایجاد کرد و غالب سیاستمداران و سیاست‌اندیشان را برای برون رفت از آن بحران‌ها به‌خود مشغول داشت.
چنین بحران‌هایی فصل نوینی در تفکرات سیاسی گشود و آن اینکه تحولات سیاسی فقط یکسری تحولات عینی جدا از بستر‌های ذهنی و تاریخی جامعه نیستند، بلکه به‌شدت متاثر از آن هستند، و از سوی دیگر این زمینه را برای تفکراتی مهیا ساخت که به موجب آن نسبت به عوامل محیطی و محلی اهتمام بیشتری نشان داده شود. زمینه چنین تفکراتی را باید در انتقاد‌هایی دانست که در قالب مکاتب مختلف به رویکرد پوزیتیویسم صورت می‌گرفت. هرمنوتیک یکی از این مکاتب بود.
به موجب اصول هرمنوتیک، شناخت‌های ذهنی ما و اساساً ذهن ما در مواجه با عالم واقع صفت آیینه‌وار ندارد به‌گونه‌ای که وظیفه آن فقط انعکاس واقعیات عینی باشد. همچنین کارویژه زبان نیز فقط بیان‌کننده محتویات ذهنی در قالب الفاظ جهت تفهیم به دیگران نیست؛ بلکه هم ذهن واجد توانایی جهت ایجاد تغییر و تحول در دریافت‌های حسی از جهان عین است و هم زبان این توانمندی را برای ایجاد وضع جدید دارد.
بر همین اساس و به‌خصوص با تکیه بر نقش حقیقت‌سازی زبان، دیگر مفهوم حقیقت به معنی انطباق شناخت‌های ذهنی با واقعیت‌های عینی نیست بلکه «حقیقت» اشاره به وضعی دارد که براساس زبان مشترک که خود محصول اذهان مشترک است نسبت به آن اجماع یا اتفاق صورت می‌گیرد؛ و این وضع تا زمانی (حقیقت) می‌ماند که آن اجماع یا اتفاق وجود داشته باشد. هنگامی که آن اجماع یا اتفاق تضعیف و یا تضییع گردد حقیقت نیز تغییر می‌کند.
دمکراسی و همه عوامل زیر مجموعه آن به‌خصوص اصلاحات، مبتنی بر چنین بنیاد فکری است. اصلاحات و اصلاح‌طلبی بر این پیش فرض استوار است که هیچ اصل از پیش تعیین شده و تفسیر ناشده‌ای که بتواند برای همه زمان‌ها و مکان‌ها مفید و مؤثر باشد وجود ندارد. رسیدن به هر هدفی مستلزم این است که به‌صورت مستمر نسبت به باورداشت‌ها و تفاسیر خود از واقعیات عینی تجدید نظر کنیم و تفاسیری متناسب با نیازها و فهم‌های جدید ارائه کنیم و مدیریت کلان اجتماعی- سیاسی را براساس اجماع و اتفاق که روی تفاسیر جدید صورت می‌گیرد ساماندهی کنیم.
در قالب چنین رویکردی هیچ فرد و گروهی نمی‌تواند و نباید صرفاً تفسیر خود را محق بداند و قائل به عمومیت بخشیدن به آن در چارچوب دستورالعمل‌ها و قوانین باشد زیرا تفسیر آن فرد یا گروه الزاماً یکی از تفاسیری است که ممکن است نسبت به موضوع مشخص صورت بگیرد؛ به همین جهت همواره باید مکانیزمی وجود داشته باشد که به موجب آن سایر تفاسیر نیز امکان بروز و ظهور داشته باشند و بر اثر تضارب تفاسیر، آن تفسیری که اکثریت آن را موجه و متناسب می‌داند مبنای تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها شود. در چنین فضای فکری است که وجود و ماهیت احزاب، نهادهای جامعه مدنی، عقلانیت جمعی، انتخابات، تحولات مسالمت آمیز و … معنا می‌یابد.
شناخت و گسترش اصول هرمنوتیک و به کارگیری صحیح آن اصول در زندگی اجتماعی و سیاسی می‌تواند ثمرات مثبت و کارآمدی برای توسعه یافتگی درون‌زا در جهان متکثر موجود در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشته باشد.
