به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز به درخواست احمد توکلی نماینده تهران، با بررسی عملکرد و موانع اجرایی جزء 2-1 بند الف تبصرة 13 قانون بودجة سال 1385 کل‌کشور، موانع کلیدی فراروی اجرای این تبصره را تشریح کرد و افزود: نکته اساسی در زمینه عدم تحقق اهداف جزء 2-1 بند «الف» تبصره 13 وجود شرط «دوگانه‌سوز» برای خودروهای جایگزین است که به اعتقاد مجریان طرح، کمبود و یا فقدان مخزن گاز CNG از تنگناهای اصلی آن به شمار می‌رود.
به عبارت دیگر پس از سپری شدن 6 ماه از سال 1385، در چارچوب جزء 2-1 بند «الف» تبصره 13 هیچ خودروی فرسوده‌ای جمع‌آوری، اسقاط یا جایگزین نشده و در واقع عملکرد دستگاه‌های مربوط طی این مدت صفر بوده است.
همچنین موضوع تخفیف پیش‌بینی شده در تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره 13 فاقد جایگاه قانونی است و در هیچ یک از بندهای تبصره 13 چنین مجوزی داده نشده است ضمن این که تخفیف در سود بازرگانی فقط شامل خودروها و قطعات خودروهای ساخت داخل با موتور پایه‌گاز سوز و یا با مصرف استاندارد (در چرخه برون شهری) می شود .
این در حالی است که ادعای مجریان طرح و گمرک مبنی بر تناقض بین جزء 2-2 و 2-3 بند «الف» تبصره 13 با بند «ی» تبصره 1 قانون بودجه سال 1385 کل کشور، مردود به نظر می‌رسد زیرا با استثنا شدن ماده 37 قانون امور گمرکی در بند «ی» تبصره 1 می‌توان به موجب قوانین خاص، تخفیفاتی را وضع نمود و جزء2-2 و 2-3 بند «الف» تبصره 13 که مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، موضوع قوانین خاص را تداعی می‌کند.
نکته بعدی ابلاغ دیرهنگام آیین‌نامه اجرایی تبصره 13 و فقدان هماهنگی‌های لازم بین مجریان طرح یعنی نیروی انتظامی، گمرک، خودروسازان و بانک عامل است که این موضوع مبین این حقیقت است که دستگاه‌های ذی‌ربط در ارتباط با اجرای جزء 2-1 بند «الف» تبصره 13 به اندازه کافی توجیه نشده‌اند و بسترهای لازم به منظور پیشرفت کار مهیا نگردیده است.
مرکز پژوهشها سپس راه‌حل‌های خود را برای رفع موانع و چالش‌های احتمالی فراروی تحقق کامل جزء 2-1 بند «الف» تبصره 13 ارائه داد و افزود: در جزء 2-1 بند «الف» تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 کل کشور ، واژه «دوگانه سوز» باید به عبارت «ترجیحا دوگانه سوز» اصلاح شود.
از سوی دیگر در زمینه ایجاد هماهنگی بین مجریان و یا دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی طرح، باید بسترهای لازم مهیا و با در نظر گرفتن مشکلات اجرائی از منظر دستگاه‌های مربوط ، چارچوب کاری برای همکاری طرفین با الزام اجرایی تعریف و ابلاغ شود.
