زمان زیادی از خط و نشان کشیدن سازمان بهزیستی برای این نوع مراکز می‌گذرد. با اینکه وزارت بهداشت و درمان و نیز سازمان مبارزه با موادمخدر هم همواره از سعی برای کنترل این مراکز خبر داده‌اند اما برای کسانی که با مشکل اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کنند هنوز فعالیت مراکز غیرمجاز مشکلی جدی است.
هنگامی که سال گذشته اختلاف میان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت برای صدور مجوز مراکز ترک اعتیاد بالا گرفت هیچ کدام از 2 طرف ماجرا حاضر به کوتاه آمدن نشدند و هر یک با دفاع از حقانیت خود سعی در ارائه شواهدی کردند که به اداره متبوعشان حق می‌داد تا تنها صادر‌کننده مجوز ترک اعتیاد باشد.مسئله با بحث‌هایی میان کارشناسان، مسئولان و صاحب‌نظران پایان یافت بی اینکه کسی به این نکته جدی فکر کند که در این میان دست مردم به کجا بند است.
سال گذشته هنگامی که فرید براتی سده، مدیر وقت دفتر پیشگیری و امور اعتیاد سازمان بهزیستی خبر از درجه بندی این مراکز داد به‌نظر می‌رسید که نقطه امیدی در این بخش روشن شده‌است.به گفته او درصورت اجرای این طرح مشکلات مردم در مراجعه به این مراکز کاهش می‌یافت.
به گفته براتی در طرح درجه‌بندی مراکز درمان و ترک اعتیاد که از سوی سازمان بهزیستی کشور ارائه شده است این مراکز نسبت به امکانات و خدماتی که می‌توانند به مراجعه‌کننده ارائه دهند دارای درجه خواهند شد.
به این ترتیب هر مراجعه‌کننده به هنگام مراجعه به مرکز از نوع و میزان خدماتی که توسط مرکز ارائه می‌شود آگاهی یافته و نسبت به حقوق قانونی‌اش اطلاعات کافی خواهد داشت.
آشپز که دو تا می‌شود
تا زمانی که یک مرکز واحد در سراسر کشور با راهکاری یکسان صدور مجوز اینگونه مراکز را به‌عهده نداشته باشد آش به همین شوری و بی‌نمکی خواهد بود.
بانیان دو گانه سبب شده‌اند تا دوگانگی در اجرای راهکاری برای حل یک مشکل واحد، حاشیه‌هایی پیدا کند که به نفع مصرف‌کنندگان نیست.مراجعه‌کنندگان به مراکزی که عنوان ترک اعتیاد را بر خود دارند، برای دسترسی به اطلاعاتی که ثابت کند این مرکز مجاز هست یا خیر سردرگم می‌شوند و همین امر سبب می‌شود تا قید پیگیری درستی و نادرستی ادعاهای مرکز را بزنند و به فرامین صادر شده تن دهند.
تبلیغاتی که از سوی مدعیان ترک اعتیاد به‌عنوان تبلیغ منتشر می‌شود مردم را جذب می‌کند. بی‌اساس بودن برخی از این نوع تبلیغات نیز به یکی از مشکلات تبدیل شده است. این تبلیغات هنگامی از سوی مردم با اقبال روبه‌رو شد که در تلویزیون‌های فارسی زبان ماهواره‌ای پخش شد، از آنجا که سنجش و معیاری برای تبلیغ در تلویزیون‌های ماهواره‌ای وضع نشده این تبلیغات بدون نظارت ضربه بیشتری به مردم می‌زند.
چندی پیش خبر از برخورد قضائی با تبلیغ‌کنندگان در تلویزیون‌های ماهواره‌ای از سوی دستگاه قضائی منتشر شد که سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، گفته بود: اشخاصی که در ماهواره تبلیغ تجاری کرده یا به هر نحو علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند، به حبس محکوم می‌شوند.
به گفته او اگر عمل این افراد مصداق بند 2 ماده 500 قانون مجازات اسلامی باشد جرم بوده و به یک‌سال حبس تعزیری محکوم خواهند شد.
متأسفانه برخی مطبوعات اقدام به درج آگهی‌هایی می‌کنند که خلاف قانون است و جرم محسوب می‌شود و باید گفت اگر مطبوعات آگاهانه نسبت به چاپ چنین آگهی‌هایی مبادرت کنند این عمل آنها جرم تلقی می‌شود و برخورد لازم اعمال خواهد شد.
حال باید منتظر بود و دید که از این پس مراکز غیرمجاز ترک اعتیاد اجازه خواهند داشت در تلویزیون‌های ماهواره‌ای تبلیغ تجاری کنند یا نه؟
شکایت‌های مردم چه می‌شود؟
از آنجا که مشکلات به‌وجود آمده در این باره را نمی‌توان مشکل شخصی تلقی کرد، بنابراین نباید انتظار داشت که مردم برای پیگیری مشکلاتشان کار و زندگی‌شان را رها کنند و به‌دنبال اثبات تخلف مراکز باشند.
یکی از مراجعه‌کنندگان به این مراکز با شکایت از اینکه بعدها فهمیده که مرکز محل مراجعه‌اش غیرمجاز بوده گفت:این مرکز به‌صورت غیرقانونی از نام جمعیت تولد دوباره استفاده کرده و به‌نظر می‌رسد حتی یک پزشک هم ندارد.
به گفته این زن بسیاری از مراجعه‌کنندگان به این مرکز براثر استفاده از داروهای غیرمجاز و حتی فاسد مرده‌اند و مسئولان کمپ، شبانه آنها را از مرکز خارج کرده‌اند.
دانستن اینکه گفته‌های این زن درباره این مرکزی که در جنوب شهر تهران فعالیت می‌کند تا چه حد درست است حق هر شهروندی است که انتظار دارد مسئولان با دقت بیشتری به حل مشکلات مردم بپردازند.
در آخرین واکنش، مدیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر نیز نسبت به تبعات منفی مراجعه به کمپهای غیرمجاز ترک اعتیاد هشدار داد.
به گفته سعید صفاتیان هم‌اینک ۹۲۰ واحد درمان نگهدارنده با داروی متادون ترک اعتیاد و بازتوانی معتادین موادمخدر در سطح کشور فعال است.
او در همایش نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری از آسیب‌های ناشی از ایدز و اعتیاد در مشهد گفته بود: از این تعداد ۷۶۰ واحد درمان خصوصی و ۲۰۰ واحد دولتی است.
به گفته صفاتیان همچنین مراکز گذری DIC در کشور تاسیس شده و ۴۵ هزار معتاد را تحت پوشش قرار داده که معتادان خود به این مراکز مراجعه می‌کنند و برای درمان در مراکز گذری DIC از بهبودیافتگان به‌عنوان بازوی توانمند در درمان متعادان استفاده می‌کنیم.
علاوه بر آن ۲۲۰ مرکز تیم‌های سیار برای شناسایی معتادان در کشور فعال است که این مراکز ۳۰ هزار معتاد را تحت پوشش قرار داده است.
صفاتیان تاکید کرد که ۹۲ هزار معتاد تزریقی پرخطر اعتیاد در کشور وجود دارند که تاکنون ۹۰ درصد آنان شناسایی و سرنگ یکبار مصرف در اختیارشان قرار گرفته است.
در برنامه ستاد مبارزه با موادمخدر در محلات پرخطراز نظر اعتیاد، دستگاه خودپرداز سرنگ ویژه معتادان تزریقی راه‌اندازی می‌شود.
از سال آینده مراکز حرفه‌آموزی، روان درمانی و اجتماع درمان‌مدار( TC ) برای گروه‌های هدف اعتیاد راه‌اندازی می‌شود. برای ترک اعتیاد معتادان و آموزش بیماران ایدز توسط بخش خصوصی ۶۰۰ مرکز مردم‌نهاد در کشور ایجاد شده است.
هزینه ترک اعتیاد
هزینه ترک و درمان اعتیاد برای معتادان و خانواده‌های‌شان آن‌قدر زیاد است که بیشتر معتادان به‌دلیل نداشتن پول کافی نمی‌توانند از سرویس‌دهی مناسب برای ترک اعتیاد بر خوردار باشند.
از آنجا که مراجعه به مراکز ویژه ترک اعتیاد و استفاده از خدمات این نوع مراکز نیازمند پرداخت هزینه است نمی‌توان انتظار داشت در شرایطی که بیشتر معتادان شغل و درآمد مناسبی ندارند بتوانند از خدمات مراکز استفاده کنند.
حسین ذبحی، معاون قضائی دادستان کل کشور با تایید این نظر می‌گوید: تا زمانی که اردوگاه‌های مناسب و رایگان در اختیار نداشته باشیم به‌طور حتم تعداد بالایی از معتادان قادر به تامین خدمات درمانی خود نخواهند بود.
او معتقد است باید در مدت زمانی کوتاه و حتی یک‌ساله نسبت به درمان معتادان و آن هم به‌صورت رایگان اقدام کنیم و این تنها راه کاهش تعداد معتادان است تا تقاضا را از بین ببریم.
ذبحی با اشاره به کمبود مراکز بازپروری معتادان در کشورمی‌افزاید: مراکز درمانی لازم جهت پوشش تعداد معتادان پر خطر را در اختیار نداریم و باید گفت تا زمانی که اردوگاه‌های مناسب و رایگان را در اختیار نداشته باشیم به‌طور حتم تعداد بالایی از معتادان قادر به تامین خدمات درمانی خود نخواهند بود.
از سوی دیگر رشد مصرف موادمخدر روانگردان نیز زنگ خطری برای مسئولان به شمار می‌رود.معاون قضائی دادستان کل کشور با تایید رشد تولید و عرضه موادمخدر در کشور بر این نکته تاکید دارد که با توجه به رشد فعالیت‌های قاچاقچیان و کسانی که در رابطه با مواد روانگردان فعالیت می‌کنند ضروری است در جهت ممانعت از تولید و عرضه مواد به‌دنبال اعمال سیاست‌هایی خاص باشیم.
او می‌گوید: با توجه به افزایش مواد روانگردان و موادمخدر شیمیایی و صنعتی می‌بینیم که انواع مواد روانگردان در اشکال مختلف به‌طور روزمره وارد کشور می‌شود و جوانان را مورد هجمه قرار می‌دهد که این امر آسیب‌های جدی را به جامعه و به‌خصوص جوانان وارد می‌کند. او می‌افزاید: متأسفانه شاهد تولید مواد روانگردان خطرناک در کارگاه‌های دستی در کشور هستیم و ضروری است در این خصوص به‌دنبال اتخاذ سیاست‌های خاصی باشیم.
