همشهری آنلاین: روابط عمومی وزارت اقتصاد هشت اولویت اعطای تسهیلات بانک توسعه صادرات را اعلام کرد.

اولویت‌های مزبور عبارت از «فعالیت‌های تبدیلی محصولات کشاورزی»، «فعالیت‌های تبدیلی فرآوری مواد معدنی»، «فعالیت‌های مرتبط با مکانیزاسیون کشاورزی»، «فعالیت‌های مرتبط به تولید مصالح صنعتی ساختمانی»، «خدمات تولید نرم‌افزار و IT»، «خدمات فنی و مهندسی و خدمات مالی و بیمه‌ای»، «فعالیت‌های مرتبط به ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بین واحد‌های کوچک تولیدی و شکل دادن خوشه‌های صادراتی و ایجاد یا بهره‌برداری از علایم تجاری معتبر» و «فعالیت‌های مرتبط به ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بین واحد‌های کوچک تولیدی و صنایع بزرگ و ایجاد زنجیره تولید» است.

به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر این اساس، تسهیلات اعطایی این بانک صرفا در مواردی که منجر به صدور کالا یا خدمات گردد، اختصاص می‌یابد.
این تسهیلات در پنج زمینه قابل پرداخت است که از جمله شامل «تامین مالی برای احداث واحد‌های جدید تولیدی یا توسعه و نوسازی واحد‌های موجود» می‌شود.

گزارش توجیه اقتصادی فنی و مالی این پروژه‌های سرمایه‌گذاری باید بنا بر واقعیات روز، اصول و مبانی پذیرفته شده و استاندارد تهیه شود و اطلاعات قابل استنادی از قابلیت صدور تمام یا بخشی از کالا یا خدمات تولیدی آن واحد و قابلیت رقابت با محصولات خارجی ارایه شود.

بر پایه این گزارش، «تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز واحد‌های تولیدی و تجاری امضا‌کننده قراردادهای صدور کالا و خدمات» از دیگر زمینه‌های مجاز برای دریافت تسهیلات اعتباری بانک توسعه صادرات است.

این گزارش حاکی است، چنانچه متقاضی تسهیلات مزبور، «واحد تولیدی» باشد، لازم است حتما گزارش توجیهی در خصوص توان فنی تولید کالا یا خدمات موضوع قرارداد را نیز به بانک ارایه کند.

«شرکت‌های تجاری صادر‌کننده کالا و خدمات» نیز باید روش و نحوه تامین و تدارک کالا یا خدمات موضوع قرارداد خود را به بانک ارایه کنند. بر این اساس، قراردادهای صادراتی که به واسطه آن از خریدار خارجی، اعتبار اسنادی (LC) معتبر دریافت شده باشد، حداکثر تا 90 درصد مبلغ اعتبار اسنادی، تامین اعتبار می‌شوند.

همچنین قراردادهای صادراتی که به دلیل ویژگی‌های کالا یا خدمات صادراتی، یا شرایط اقتصادی و سیستم بانکی کشور هدف، امکان گشایش اعتبار اسنادی نداشته باشد، تنها از طریق ارایه قرارداد صادراتی معتبر و تبیین روش تحویل محصول به خریدار و روش وصول وجه از خریدار و با نظارت بانک، قابل تامین اعتبار خواهند بود.

صادر کنندگانی هم که به صورت امانی اقدام به صادرات کالا می‌کنند، برای دریافت تسهیلات از بانک توسعه صادرات بای گزارشی از برنامه و شرایط صدور محصول موردنظر ارایه دهند.

 آنها همچنین باید ضمن تبیین نحوه نگهداری کالا در خارج از کشور، روش عرضه و فروش محصول به مشتریان خارجی و روش وصول وجه از خریداران خارجی و بازپرداخت تسهیلات را نیز به بانک اعلام کنند. بر این اساس فرآیند وصول وجه از خریدار خارجی باید تحت نظارت بانک توسعه صادرات انجام شود.

دراین گزارش تصریح شده، اعتبارات اسنادی مزبور باید از طریق خریداران «واقعی» خارجی گشایش اعتبار شده و خریداران کالاهای صادراتی نیز باید «واقعی» باشند. اعتبارات اسنادی یا قراردادهای صادراتی بین متقاضیان تسهیلات با اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع، به طرق معمول قابلیت پرداخت تسهیلات از سوی بانک را نداشته و مشمول شرایط صادرات امانی می‌‌شوند و وصول وجه از خریدار باید با نظارت بانک توسعه صادرات انجام شود.

در ادامه گزارش آمده است،«تامین مالی برای صدور کالا و فروش آن به صورت مدت‌دار به خریدار خارجی» در محدوده زمانی خاص قابل پرداخت است. این محدوده برای کالا و خدمات مصرفی، بین سه ماه تا یک سال، کالاهای واسطه‌ای بین یک سال تا سه سال، کالاهای سرمایه‌ای بین سه تا پنج سال و خدمات مهندسی بین یک تا سه سال اعلام شده است.

این گزارش حاکی است، سرمایه‌گذاران ایرانی که در خارج از کشور طرح های سرمایه‌گذاری به اجرا می‌گذارند، مشروط به ارایه گزارش توجیهی اقتصادی طرح‌های موردنظر، متناسب با میزان کالا و خدمات ایرانی مورد مصرف در آن طرح، می‌توانند تسهیلات اعتباری دریافت کنند.
بر اساس این گزارش، نسبت کالا و خدمات ایرانی مزبور به تسهیلات قابل پرداخت، باید حداقل 60 درصد (متناسب با نوع پروژه، محل سرمایه‌گذاری و گزارش توجیهی) باشد.

همچنین بانک توسعه صادرات، برای شرکت‌های مهندسی که از طریق مناقصه‌های بین‌المللی نسبت به تعداد قراردادهای طراحی، اجرایی یا مهندسی اقدام می‌کنند، ضمانت‌نامه صادر کرده و پیش‌پرداخت حسن انجام کار از سوی شرکتها را نیز تضمین می‌کند.

در این گزارش آمده: بانک توسعه صادرات ایران، با احراز موارد فوق، مشارکت با مشتریان در منافع و عواید حاصل از صادرات در قالب بانکداری بدون ربا را مدنظر قرارداده و تا حد امکان از پرداخت وجه نقد در قبال اخذ وثیقه ملکی اجتناب می‌کند.

بر این اساس، اعتبار‌سنجی اشخاص حقیقی و حقوقی متناسب با سوابق اعتباری و صادراتی، خوش حسابی با بانک، وضعیت صورت‌های مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش حسابرسی مستقل و نسبت کفایت سرمایه مشتری انجام می‌شود.

نداشتن اعتبار معوق و انجام توافق‌های لازم برای تبیین نحو بازپرداخت تسهیلات بانکی، جزو شرایط الزامی و تعیین کننده جهت پرداخت تسهیلات جدید است.

کد خبر 7382

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار بيمه و بانك

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز