این انتخابات برای برگزیدن بیش از 440 نماینده 14 شورای استانی و با حضور بیش از 14هزار و 500 نامزد انتخاباتی انجام می‌گیرد. در 3 استان کرد در شمال عراق و همچنین استان تمیم که شهر کرکوک در آن واقع است و کردها، عرب‌ها و ترکمن‌ها نسبت به آن ادعای حاکمیت دارند، این انتخابات برگزار نخواهد شد. کرکوک از مناطق مهم و حیاتی برای کنترل بر ذخایر نفتی عظیم شمال عراق است.
به همین دلیل بر سر حاکمیت آن اختلافات و کشمکش‌های زیادی میان اقوام مختلف عراقی وجود دارد. بیش از 8/14میلیون نفر از جمعیت 28میلیونی عراق برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده‌اند. به گفته مقامات عراقی این رقم نسبت به آخرین انتخاباتی که در این کشور برگزار شد رشد زیادی داشته‌است.
آخرین بار در سال 2005انتخابات شوراهای استانی در عراق برگزار شد. اما انتخابات روز شنبه مهم‌ترین انتخابات در دوران بعد از صدام در عراق است. در این کشور بعد از آنکه حملات و انفجارهای پی‌درپی، اندکی فروکش کرده، اولویت‌های مردم هم تغییر یافته‌است. اولویت اول مردم عراق تا دو سال پیش امنیت و آرامش بود اما اکنون تامین امکانات اولیه مانند برق و آب و شغل و دارو، اولویت‌های اصلی مردم را تشکیل می‌دهد.
انتخابات روز شنبه در عراق براساس فهرست باز برگزار می‌شود؛ به این معنا که برخلاف انتخابات گذشته، مردم می‌توانند به افراد موجود در فهرست‌های انتخاباتی به‌طور جداگانه یا ترکیبی رای دهند. در انتخابات گذشته مردم باید به فهرست بسته یعنی به همه اعضای یک فهرست رای می‌دادند. این انتخابات اولین رای‌گیری از مجموعه انتخابات‌هایی است که قرار است در سال 2009 در عراق برگزار شود و آینده سیاسی این کشور را رقم بزند. انتخابات بعدی رای‌گیری برای مشخص کردن نمایندگان پارلمان و بعد از آن، همه‌پرسی درباره خروج نیروهای آمریکایی از این کشور است. سال 2009 برای عراق با وجود این رأی‌گیری‌ها و همچنین خروج نظامیان خارجی بعد از 8 سال از این کشور، سال سرنوشت‌سازی است.
در یکی از قهوه‌خانه‌های شهر انبار در غرب عراق؛ جایی که زمانی کانون مقابله و مبارزه با اشغالگری آمریکا بود و اکنون به محلی برای بحث‌های سیاسی تبدیل شده‌است، بحث‌های سیاسی به سخنرانی تبدیل می‌شود. در یکی از این سخنرانی‌ها که خبرنگار روزنامه واشنگتن پست شاهد آن بوده، یک رهبر قبیله‌ای با فریاد می‌گوید: اگر هر اتفاقی برای نامزدهای فهرست ما بیفتد و کوچکترین زخمی بردارند، همه نامزدهای آنها را می‌کشیم و بقیه با فریاد حتما! ان‌شاءالله! سخنان او را تایید می‌کنند.
انبار، یکی از نمونه‌های مبارزات انتخاباتی داغ و البته غیرمعمول در عراق در روزهای پیش از برگزاری انتخابات شوراهای استانی در روز شنبه است. در این شهر قبایل سنی اکنون بیش از هر زمان دیگر در دوران بعد از سقوط صدام، قدرت دارند. آمریکا تصور می‌کرد حکومت قانون و شیوه نوین اداره کشور را در عراق برقرار کند اما واقعیت آن است که قبایل اکنون در عراق قدرت زیادی دارند. در انبار بیش از 520نامزد برای تصاحب 37 کرسی شورای استانی این استان رقابت می‌کنند.
از چند هفته پیش از این انتخابات تصاویر نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق در خیابان‌های بغداد نصب و پخش شده‌است. نخست‌وزیر خود نامزد این انتخابات نیست اما از فهرستی حمایت می‌کند که قرار است اعتبار سیاسی از دست رفته مالکی به‌دلیل عدم‌تامین امنیت در عراق از سال 2006 را احیا کند.
مالکی در این پوسترها جدی و با یک لبخند کم‌رنگ در مقابل مردم ژست گرفته‌است. او و حزبش، الدعوه که حزبی اسلامی است، تلاش می‌کنند بار دیگر حمایت مردم را به دست آورند اما در مبارزات انتخاباتی شعارهای مذهبی نداده‌اند.
دلیل آن هم این است که آنها تلاش می‌کنند همه طیف‌های مردم عادی از هر گروه و مذهب و دسته‌ای را به‌خود جذب کنند. در این راه وعده‌هایی چون امنیت، تامین آب و برق بدون قطعی و دیگر مایحتاج لازم برای آسایش و راحتی مردم بیش از هر کار دیگر کارساز است. اولویت‌های مردم عراق این روزها تغییر کردهاست. آنها برق بدون قطعی، آب سالم بدون قطعی و آلودگی و شغل و تحصیل و دارو می‌خواهند. به همین دلیل در این انتخابات روی بسیاری از پوسترهای انتخاباتی تصاویر کودکانی را می‌بینید که مشغول آشامیدن آب هستند.
موضوع دیگری که این انتخابات را بااهمیت و قابل توجه می‌کند همزمان شدن آن با اولین دور از روند عقب نشینی نظامیان خارجی از عراق است. آمریکا موافقت کرده تا 30 ماه ژوئن سال‌جاری میلادی بخشی از نیروهای خود را از شهرهای عراق خارج کند. بقیه این نیروها هم که اکنون شمار آنها به 145 هزار نفر می‌رسد، قرار است تا پایان سال 2011 به‌طور کامل از عراق بیرون بروند.
شوراهای استانی در عراق اهمیت زیادی دارند و این امید وجود دارد که به‌ویژه در استان‌هایی مانند بغداد، انبار، دیاله و نینوا که در سال‌های اخیر صحنه انفجار و درگیری بوده، تغییراتی ایجاد کند.
این انتخابات برای نوری مالکی نخست‌وزیر عراق بیشتر از دیگران اهمیت دارد زیرا می‌تواند نوعی همه‌پرسی از مردم عراق و سنجش نظر آنها نسبت به دولت مالکی باشد. به همین دلیل او تلاش زیادی کردهاست تا در این انتخابات نتیجه بگیرد.
هفته گذشته مالکی برنامه‌ای را برای اعزام 50 هزار دانشجوی عراقی به‌صورت بورسیه به آمریکا در مقطع لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترا اعلام کرد. او تاکیدکرد که این گزینش براساس شایستگی دانشجویان صورت می‌گیرد و هیچ ارتباطی به وابستگی‌های قومی و مذهبی آنها ندارد.
مالکی با این اقدامات نشان داده که به بلوغ سیاسی رسیده و مانند یک سیاستمدار و دولتمرد ملی عراقی عمل می‌کند نه یک سیاستمدار وابسته قومی در این آشفته‌بازار درگیری‌های قومی و مذهبی عراق.
نکته جالب توجه این است که این شیوه و تغییر رفتار پاسخ داده و بسیاری از جوانان عراقی اکنون تردید خود را در مقابل حمایت از مالکی کنار گذاشته‌اند.
اگر چه اکثر عراقی‌ها نگران توافقنامه امنیتی نیروها موسوم به SOFA بودند، اما اکنون بسیاری با اشتیاق زیاد انتظار اجرای اولین مرحله از این توافقنامه را در تابستان امسال می‌کشند.
این توافقنامه همان پیمان امنیتی است که از ابتدای سال‌جاری میلادی جایگزین دیگر توافقنامه‌های مربوط به حضور نیروهای خارجی در عراق شد. این توافقنامه را دولت عراق و آمریکا در آخرین هفته‌های باقی‌مانده از سال 2008 امضا کردند. اولین مرحله از این توافقنامه قرار است در تابستان امسال و با خروج اولین گروه از نیروهای آمریکایی از شهرهای عراق اجرا می‌شود. این نیروها از نظر مردم عراق نیروهای منفوری هستند و به گفته یکی از همین مردم، خروج این نیروها ( آرامش بصری) برای عراقی‌ها ایجاد می‌کند.
عراقی‌ها از این خوشحالند که بعد از خروج نیروهای آمریکایی، دیگر در ایست‌های بازرسی توسط نظامیان خارجی متوقف و تجسس نمی‌شوند و دیگر قرار نیست در هر گوشه و کنار شهر بغداد، شاهد نیروهای آمریکایی باشند.
مالکی بخش عمده‌ای از مردم عراق را متقاعد کرده که پیمان امنیتی به شکل کنونی‌اش، هیچ‌گاه بدون تلاش و مقاومت و چانه‌زنی او با جورج بوش، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، تصویب نمی‌شد. این پیمان اولین گام عراق به سوی استقلال است و دومین گام آن کامل شدن خروج نیروهای آمریکایی از عراق در سال 2011 خواهد بود.
در انتخابات شوراهای استانی، مالکی از فهرست جدیدی حمایت می‌کند به نام ائتلاف حکومت برای قانون. این فهرست شامل طیف گسترده‌ای از سیاستمداران، سنی‌ها، شیعیان و جمعی از کردهاست و در حقیقت زنگ خطری است برای آنها که فکر می‌کنند روزهای حکومت مالکی رو به پایان است.
در ماجرای پرتاب کردن کفش توسط یک خبرنگار عراقی به سوی بوش که در اواخر ماه دسامبر روی داد، مالکی که در کنار بوش در مقابل خبرنگاران ایستاده‌بود، دستش را برای حفاظت از او در مقابل پرتاب لنگه کفش دوم دراز کرد. بسیاری این اقدام مالکی را نوعی خودکشی سیاسی توسط دولتمردی دانستند که با وجود آگاهی از عمق خشم و نفرت مردم عراق از رئیس‌جمهور وقت آمریکا، اقدام به این کار کردهاست.
اما مالکی بعد از این خودکشی سیاسی که می‌توانست مرگ آنی در پی داشته‌باشد، به‌صورت حیرت‌آوری خیلی زود به حیات سیاسی بازگشت. این احیا بعد از خودکشی از طریق تعبیر و تفسیر پیمان امنیتی برای مردم عادی عراق ممکن شد.
منتقدان و مخالفان مالکی می‌گویند که درصورت پیروزی فهرست او در این انتخابات، نخست‌وزیر به رهبری قدرتمند مانند صدام حسین در این کشور تبدیل می‌شود.
ادامه در صفحه 17
مبارزه انتخاباتی او با تاکید بر دولت و حکومت مرکزی قدرتمند و ندادن امتیاز بیشتر به کردها و طرفداران مقتدی صدر شکل گرفته و به همین دلیل با تردید محافل سیاسی در بغداد رو‌به‌رو شده‌است. خود مالکی هم در گذشته در سخنان خود بر این دو موضوع تاکید کردهاست اما این بار به‌نظر می‌رسد که در اجرای آن جدی است.
او قصد دارد برنامه‌هایی که کردها برای به دست گرفتن کنترل کرکوک نفت‌خیز دارند سرکوب کند و با همه شبه‌نظامیان چه سنی، چه کرد و یا حتی شیعه برخورد نماید تا ثابت کند که مرد قانون است. همین چند روز پیش مالکی به شوراهای بیداری هشداری جدی داد. این شوراهای 100هزار نفری ارتشی از قبایل سنی هستند که توسط آمریکا برای مقابله با القاعده در عراق مسلح شده‌اند.
ابتدا مالکی به‌شدت با ایجاد این شوراها مخالفت کرد و می‌گفت، این شوراها به نوعی به مقاومت مسلحانه سنی‌ها مشروعیت می‌دهد و هزینه این کار هم تضعیف شیعیان است. مالکی بر این باور است که شوراهای بیداری بعد از تمام شدن کارش، سلاح‌هایش را ابتدا به سوی آمریکایی‌ها و بعد به سوی شیعیان نشانه می‌گیرد.
همین اواخر مالکی تحت فشار آمریکا و برای کمک به شرایط داخلی عراق، قبول کرد که اعضایی از این شوراهای بیداری را وارد سرویس‌های امنیتی و اداره‌های دولتی کند. البته ادغام این شوراها در نیروهای امنیتی با یک مهلت محدود توسط نخست‌وزیر عراق همراه شده‌است. او اعلام کرده که این نیروها تنها 3 ماه می‌توانند در بخش امنیتی دولت حضور داشته‌باشند.
تا‌کنون از 100 هزار عضو شوراهای بیداری تنها 20درصد وارد پلیس و نیروهای امنیتی شده‌اند. در گذشته آنها 300 دلار در ماه حقوق می‌گرفتند که این پول را آمریکایی‌ها می‌پردازند، اکنون حقوق آنها کمتر از 200 دلار است. مالکی عمدا این حقوق و مزایا را قطع کرده تا شرایط را برای اعضاهای این شوراها دشوار کند و آنها از ادامه حضور در این شوراها یا پیوستن به این شوراها منصرف شوند. به این ترتیب همه نیروهای امنیتی و پلیس در اختیار و کنترل مجلس اعلای اسلامی عراق و وزارت کشور باقی می‌مانند.
از سوی دیگر مالکی هفته گذشته قانونی را تصویب کرد که هر افسر بازنشسته بالای 63سال را از حضور در مشاغل عالی دولتی منع می‌کند. این قانون باعث شوک و حیرت جامعه سنی عراق شد چرا که اکثر افسران ارشد بازنشسته کنونی که در دوران صدام حضور داشتند، سنی بودند. عالی‌ترین مقام و منصبی که این افراد بعد از بازنشستگی می‌توانند به دست بیاورند مشاورت نهادهای دولتی است. اما آنها از این کار منع شده‌اند.
کردها از منتقدان مالکی هستند. یکی از نمایندگان کرد پارلمان عراق که در گذشته از دوستان مالکی بوده اخیرا او را دیکتاتوری در لباس دمکراسی خوانده و گفته‌است که نخست‌وزیر نیت خوبی نسبت به کردها ندارد. کردها به این دلیل از مالکی خشمگین هستند که او به وعده خود برای برگزاری همه‌پرسی در کرکوک برای تعیین وضعیت اداره این منطقه عمل نکرده‌است. از سوی دیگر کردها می‌گویند که دولت مالکی کاری برای توقف حمله ترک‌ها به مناطق کردنشین عراق نکرده‌است. نماینده کرد پارلمان عراق چندی پیش خطاب به مالکی گفت: ما تا‌کنون اقدام خصمانه‌ای علیه شما انجام نداده‌ایم بلکه در مقاطعی از شما حمایت هم کردیم. اما شما اکنون علیه ما اقدام می‌کنید.
منظور او از حمایت‌های مقطعی از مالکی، حمایت کردها از نخست‌وزیر عراق در تابستان سال 2007 است. در آن زمان سنی‌ها و بعضی از شیعیان حمایت خود را از دولت مالکی متوقف کردند و کردها با استفاده از موقعیت، برای پیشبرد اهداف خود در آینده، از نخست‌وزیر حمایت کردند.
با توجه به این میزان از نارضایتی سنی‌ها و کردها از دولت مالکی، عجیب نیست که او دستور داده در روز برگزاری انتخابات، رفت‌و آمد همه خودروها در بغداد ممنوع شود. او همچنین از آمریکا خواسته‌است برای حفاظت از رای‌دهندگان مداخله کند. به دستور نخست‌وزیر بیش از 15هزار نیرو در روز رای‌گیری از کربلا حفاظت می‌کنند.
در سال 2006 وقتی مالکی برای اولین‌بار به قدرت رسید، از حمایت زیاد شیعیان و حمایت منطقی سنی‌هایی برخوردار بود که امید داشتند او با جامعه سنی کار کند. سنی‌ها به کابینه او پیوستند اما خیلی زود این حمایت را پس گرفتند و مالکی را به جانبداری از شیعیان متهم کردند. مالکی البته کار زیادی برای بازگرداندن سنی‌ها به کابینه انجام نداد و ترجیح داد روی مقتدی صدر و عبدالعزیز حکیم سرمایه‌گذاری کند. اما مقتدی صدر هم روی خوش نشان نداد و به همین دلیل مالکی به سراغ کردها رفت.
اکنون سنی‌ها در عراق دچار چند دستگی شده‌اند. بعضی به دولت بازگشته‌اند با این امید که در ازای رای به پیمان امنیتی، امتیازاتی از مالکی بگیرند. عده‌ای دیگر که بیشترشان قبایل مسلح شوراهای بیداری هستند، هنوز نمی‌توانند مالکی را تحمل کنند.
