اگر بخواهیم از تجربه یکصد ساله - از مشروطه تاکنون- بهره ببریم، باید به این تکثرها و تفاوت‌ها و همچنین فرایند تفکیک و تمایزیافتگی در جامعه بها‌دهیم.
یکی از واقعیت‌هایی که در کشور وجود دارد این است که جامعه ما عقلانیت سیاسی و غیرسیاسی لازم و مطلوب را ندارد. متأسفانه باید گفت که ما امروز احزاب شناخته شده و مردمی تعریف شده با استراتژی و برنامه و مسلک سیاسی مشخصی نداریم و به‌نظر من، آنچه مانع از این می‌شود، علاوه بر اینکه به ضعف عقلانیت جامعه برمیگردد، معلول شیوه ساختاری و مدیریت برنامهریزی کشور است.
متأسفانه ما از یک رابطه ساختاری قدرت- ثروت در کشور رنج میبریم و از اقتصادی نفتی بهرهمند هستیم که باعث می‌شود نهادهای مدنی، از جمله احزاب تعریف شده و غیردولت ساخته نداشته باشیم.
یکی از ضرر‌های وابستگی به اقتصاد نفتی این است که مالیاتهایی که امروز تعریف می‌شوند، بیشتر نفتی هستند؛ بنابراین، بیش از آنکه ما شاهد وابستگی مالی و غیرمالی دولت به مردم باشیم که باعث کسب مشروعیت می‌شوند، شاهد وابستگی مردم و نهادهای مدنی به دولت هستیم.
در چنین حالتی نمیتوان توقع شکل‌گیری یک حزب ریشهدار را داشت، چون حزب از مظاهر جامعه مدنی است و جامعه مدنی هم برای اینکه شکل بگیرد، احتیاج به برخی سازوکارها و ملزومات خاص دارد؛
بنابراین، یک ایراد عمده را میتوان اتکای دولت به درآمدهای نفتی دانست و این درآمدهای نفتی، دولت را از فشارهای مردمی و نهادهای گوناگونی که در عرصه عمومی و غیررسمی فعالیت میکنند، بینیاز کرده است.
البته تنها موانع ساختاری مقصر نیستند، بلکه افرادی هم که عهدهدار این رابطه ساختاری هستند، مقصرند. ساختار در جای خود، محل اعتناست و اثر خودش را دارد، ولی باید توجه کرد که افراد و متصدیان این رابطه ساختاری هم میتوانند اثرگذار باشند و تعدیلهایی به‌وجود آورند؛ برای مثال، از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بکاهند.
در دوره توسعه سیاسی، برخی تلاش کردند کارهایی انجام دهند و اصل این بود که با ورود به رابطه ساختاری قدرت- ثروت، تحولی در عرصه مدنی ایجاد کنند؛ البته اینکه تا چه اندازه در این کار موفق بودند، جای بحث دارد. در این بین، نباید از نقش چهرههای تأثیرگذار و روشنفکرهای حقیقتگرا و بیداردل در عرصه مدنی غافل بود؛ چراکه آنان میتوانند با تلطیف این رابطه، زمینه‌ساز عقلانیت و نگاه راهبردی باشند.
از سوی دیگر، نقش عالمان حوزوی، عالمان دانشگاهی و روشنفکران و نهادهای مدنی نیز باید بسیار پررنگ‌تر از اینها باشد؛ به‌ویژه نقش حوزه‌های علمیه به‌دلیل قرابت زیادی که با مبانی ایدئولوژیک این نظام دارند، بسیار برجسته است.
البته لازم است آنان تفسیر درستی از قدرت داشته باشند و قدرت را به قدرت رسمی تقلیل ندهند و از قدرت مدنی غافل نشوند.
در صورت غفلت از قدرت مدنی، نباید توقع داشت که شاهد قدرت نقد قوی در عرصه عمومی و بالطبع، عقلانیتی چشمگیر در جامعه و وجود احزاب شناخته و تعریف شده باشیم. در مجموع، باید توجه داشت که گروه‌ها و احزاب به هر حال شکل می‌گیرند، پس باید کمک کرد تا این شکل‌گیری کاملاً در بستری عقلانی به وقوع بپیوندد و پاسخگویی مردم و جامعه از جانب احزاب را در پی داشته باشد.
