گسترش عقلانیت در جامعه

 اگر بخواهیم از تجربه یکصد ساله - از مشروطه تاکنون- بهره ببریم، باید به این تکثرها و تفاوت‌ها و همچنین فرایند تفکیک و تمایزیافتگی در جامعه بها‌دهیم.

یکی از واقعیت‌هایی که در کشور وجود دارد این است که جامعه ما عقلانیت سیاسی و غیرسیاسی لازم و مطلوب را ندارد. متأسفانه باید گفت که ما امروز احزاب شناخته شده و مردمی ‎تعریف شده با استراتژی و برنامه و مسلک سیاسی مشخصی نداریم و به‌نظر من، آنچه مانع از این می‌شود، علاوه بر اینکه به ضعف عقلانیت جامعه برمی‎گردد، معلول شیوه ساختاری و مدیریت برنامه‎ریزی کشور است.

متأسفانه ما از یک رابطه ساختاری قدرت- ثروت در کشور رنج می‎بریم و از اقتصادی نفتی بهره‏مند هستیم که باعث می‎شود نهادهای مدنی، از جمله احزاب تعریف شده و غیردولت ساخته نداشته باشیم.

یکی از ضرر‌های وابستگی به اقتصاد نفتی این است که مالیات‎هایی که امروز تعریف می‎شوند، بیشتر نفتی هستند؛ بنابراین، بیش از آنکه ما شاهد وابستگی مالی و غیرمالی دولت به مردم باشیم که باعث کسب مشروعیت می‌شوند، شاهد وابستگی مردم و نهادهای مدنی به دولت هستیم.

در چنین حالتی نمی‎‌توان توقع شکل‌گیری یک حزب ریشه‏دار را داشت، چون حزب از مظاهر جامعه مدنی است و جامعه مدنی هم برای اینکه شکل بگیرد، احتیاج به برخی سازوکارها و ملزومات خاص دارد؛

بنابراین، یک ایراد عمده را می‎توان اتکای دولت به درآمدهای نفتی دانست و این درآمدهای نفتی، دولت را از فشارهای مردمی ‎و نهادهای گوناگونی که در عرصه عمومی ‎و غیررسمی ‎فعالیت می‎کنند، بی‏نیاز کرده است. 

البته تنها موانع ساختاری مقصر نیستند، بلکه افرادی هم که عهده‏دار این رابطه ساختاری هستند، مقصرند. ساختار در جای خود، محل اعتناست و اثر خودش را دارد، ولی باید توجه کرد که افراد و متصدیان این رابطه ساختاری هم می‎توانند اثرگذار باشند و تعدیل‎هایی به‌وجود آورند؛ برای مثال، از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بکاهند.

در دوره توسعه سیاسی، برخی تلاش کردند کارهایی انجام دهند و اصل این بود که با ورود به رابطه ساختاری قدرت- ثروت، تحولی در عرصه مدنی ایجاد کنند؛ البته اینکه تا چه ‏اندازه در این کار موفق بودند، جای بحث دارد. در این بین، نباید از نقش چهره‎های تأثیرگذار و روشنفکرهای حقیقت‏گرا و بیداردل در عرصه مدنی غافل بود؛ چراکه آنان می‏توانند با تلطیف این رابطه، زمینه‌ساز عقلانیت و نگاه راهبردی باشند.

از سوی دیگر، نقش عالمان حوزوی، عالمان دانشگاهی و روشنفکران و نهادهای مدنی نیز باید بسیار پررنگ‌تر از اینها باشد؛ به‌ویژه نقش حوزه‌های علمیه به‌دلیل قرابت زیادی که با مبانی ایدئولوژیک این نظام دارند، بسیار برجسته است.

البته لازم است آنان تفسیر درستی از قدرت داشته باشند و قدرت را به قدرت رسمی تقلیل ندهند و از قدرت مدنی غافل نشوند.

در صورت غفلت از قدرت مدنی، نباید توقع داشت که شاهد قدرت نقد قوی در عرصه عمومی و بالطبع، عقلانیتی چشمگیر در جامعه و وجود احزاب شناخته ‌و تعریف‌ شده باشیم. در مجموع، باید توجه داشت که گروه‌ها و احزاب به هر حال شکل می‌گیرند، پس باید کمک کرد تا این شکل‌گیری کاملاً در بستری عقلانی به وقوع بپیوندد و پاسخگویی مردم و جامعه از جانب احزاب را در پی داشته باشد.