امروز بین مردان اقتصادی منهتن که در برج‌ها و آسمانخراش‌های نیویورک با لپ‌تاپ‌های خود سهام بورس‌های معتبر را خرید و فروش می‌کنند و شهروندان جویای کار آفریقایی که به کار یدی با دستمزد یک دلاری در روز راضی و شاکر هستند اگر اختلافات زیادی قابل مشاهده است دریک چیز مشترکند و آن «تعریف حداقل‌ها و استانداردهای زندگی» است که نتیجه گسترش ارتباطات بین‌المللی است و در میان انبوه اختلافات بین آنها یکی از اختلافات خیلی بارز و متمایز و مؤثر است و آن «شناخت روش‌ها و ابزارهای دستیابی به حداقل‌های زندگی» است.
امروز اکثریت قریب به اتفاق کشورها و جوامع؛ مدل‌های دموکراتیک - ساختارهای مبتنی بر رأی و نظر و مشارکت و نقد و نظارت مردم- را در مدیریت‌های کلان در سطوح بین‌المللی، منطقه‌ای، ملی، ایالتی، شهری و حتی محلی کارآمد و مفید می‌دانند، ولی اگر بین مدیریت در سوئد، ژاپن، کانادا و استرالیا با کشورهایی نظیر سودان، هائیتی، افغانستان و... تفاوتی مشاهده می‌شود در همین سطح راهکاری و ابزاری است.
در جوامع توسعه یافته امروز همه ظرفیت‌های اجتماعی برای رسیدن به اهداف کلان در یک متن واحد که از انسجام و پیوستگی برخوردار است به‌کار گرفته می‌شود و حواشی مخل این حرکت در سطح حداقل‌هاست و بالعکس در جوامع توسعه نیافته یا در مراحل ابتدایی توسعه همواره حواشی بر متن غالب می‌شود و گاه متن و بالتبع هدف فراموش یا دست نایافتنی می‌شود. هدف از بیان این مقدمه نگاهی متفاوت به انتخابات شوراها در ایران با رویکردی نقادانه و آسیب‌شناسانه است.
کارکرد شوراها
مسئله بسیار روشن است. کارکرد شوراها، نیاز مردم ایران به شوراها، جایگاه قانونی و اهمیت شوراها، حدود وظایف و اختیارات شوراها و شیوه برگزاری انتخابات و شرایط نمایندگان شوراها و... این گزاره‌ها متن مسئله و موضوع شوراهاست.
ولی نگاهی به مجموعه اخبار و تحلیل‌هایی که این روزها در رسانه‌های دیداری، شنیداری، نوشتاری (مکتوب و الکترونیک) درباره شوراها تولید و منتشر می‌شود حواشی است که نه تنها در خدمت متن نیست، بلکه متن را به فراموشی و انحراف می‌کشاند.
فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل اصول یکصدم تا یکصد و ششم به مسئله شوراها اختصاص یافته است که مهم‌ترین فرازهای آن عبارت است از:
1 - انتخاب نمایندگانی توسط مردم برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی
۲ - جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها
۳ - ضرورت رعایت تصمیمات شوراها از جانب استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری
قانون انتخابات شوراها نیز به شکل تفصیلی تهیه و قابل اجراست و تاکنون 2بار نیز اصلاح شده است، اما حواشی انتخابات که نه تنها کمکی به اهداف اساسی تشکیل شوراها نمی‌کند، بلکه شأن و کارکرد شوراها را تقلیل می‌دهد عبارتند از:
رویکرد سیاسی و ابزاری به شوراها
دور اول شوراها با حضور چهره‌های کاملا سیاسی در شورای شهر تهران به‌عنوان نماد شوراها در کشور نقطه آغاز انحراف بود. اصلاح‌طلبان که از پیروزی سیدمحمد خاتمی سرمست بودند با تعقیب استراتژی تصرف سنگر به سنگر نهادهای نظام در انتخابات شوراها به پیروزی مطلقی دست یافتند و به جای آنکه این پیروزی را فرصتی برای اثبات شایستگی و کارآمدی خود بدانند و اقبال و تأیید مردم را حفظ کنند، همچون لشگر به غنایم رسیده آنچنان به مباحث کاذب سیاسی مشغول شدند و این مباحث را ادامه دادند تا سرانجام این شورا توسط دولت اصلاحات منحل شد و نوعی بدبینی در مردم نسبت به کارکرد این نهاد نوپا ایجاد شد.
درحالی که این بدبینی در واقع متوجه عملکرد سیاسیون حاضر در شوراها بود، همین شرایط موجب پیروزی اصولگرایان نو با محوریت آبادگران در دور دوم شوراها شد. دور دوم نیز هرچند خوب آغاز شد، ولی از آسیب‌های به‌جای مانده از دور اول برکنار نماند.
این انحراف لزوماً به اعضای شوراها و نهاد شوراها باز نمی‌گردد، بلکه با تحلیل و رویکرد ناظران بیرونی نیز ارتباط وثیق دارد. کسانی که شوراها را سکوی پرتاب به مجلس و مجلس را سکوی پرتاب به ریاست جمهوری می‌دانند، بدون توجه به کارکرد متفاوت و مستقل هر یک از این نهادها تنها به طی کردن سلسله مراتب قدرت می‌اندیشند، غافل از ضربه سهمگینی که به مشارکت مردم و کارکرد نهادهای اساسی کشور وارد می‌کنند.
دور دوم شوراها نیز با انتخاب محمود احمدی‌نژاد، شهردار منتخب شورای شهر تهران به‌عنوان رئیس جمهوری شکاف در اعضای شورای شهر ایجاد شد؛ شکافی معروف به گروه 8 و گروه 7.
این شکاف هم ناشی از سیاست‌زدگی گروه 7 بود که خواهان انتخابی سیاسی به جای احمدی‌نژاد بودند که همسو و هم‌رأی دولت باشد و از زمانی که محمدباقر قالیباف با توجه به سابقه موفق اجرایی در نیروی انتظامی در ساختمان بهشت مستقر شد، بدون توجه به جنبه‌های فنی و اجرایی عملکرد قالیباف با جهت‌گیری سیاسی به مخالفت‌های مستمر با او پرداختند.
برای نمونه می‌توان به مخالفت با طرح جامع نوسازی بافت‌های فرسوده، مخالفت با لغو دیدارهای مردمی شهردار، مخالفت با تاسیس تعاونی اعتباری شهر و... اشاره کرد.
هم اکنون نیز میدان‌دار فعالیت‌های مقدماتی برای انتخابات شورای شهر گروه‌های سیاسی هستند که نامزدهایشان نیز افرادی اغلب سیاسی هستند. برای نمونه می‌توان به حضور تعدادی از وزیران و معاونان وزیر دولت خاتمی به عنوان نامزد شوراها اشاره کرد.
در حالی که شورای‌های شهر و روستا به صاحب‌نظران سیاسی و کنش‌گران سیاسی به‌عنوان اعضا نیاز ندارد، بلکه به افرادی صاحب‌نظر و مجرب و توانا در مدیریت شهری و مسائل اجتماعی نیاز دارد هرچند به مشاوران ورزیده از جمله در حوزه سیاسی نیازمند است.
رقابتهای سیاسی غیراخلاقی
معضل زیر پا نهادن معیارها و موازین اخلاقی در آستانه انتخابات و تنها با اهداف قدرت‌طلبی و جاه‌طلبانه نیز به هنجاری مرسوم تبدیل شده است.
بیانیه‌ها‌یی که یکی از بانوان تازه وارد در عرصه سیاسی علیه زمین و آسمان می‌نویسد، یا نامه مشاور سابق رئیس جمهور علیه یکی از نمایندگان شاخص اصولگرا در مجلس از جمله مواردی است که این روزها خبر از شدیدتر شدن رقابتهای سیاسی در آستانه انتخابات شوراها می‌دهد.
امروز مسائل و مشکلات شهرها و روستاها بسیار مشخص است به‌عنوان مثال در تهران مسئله ساماندهی حمل و نقل عمومی برای کاهش معضل ترافیک، ایجاد مدیریت واحد شهری برای تسریع در حل مشکلات، مشخص شدن حریم شهر تهران، جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز، افزایش خدمات عمومی در سطح شهر، کاهش فاصله امکانات و خدمات شمال و جنوب شهر، افزایش فضا‌ها و امکانات تفریحی و رفاهی، افزایش فضای سبز و پارک‌ها، کوتاه کردن دست باندها‌ی زیاده‌خواه و مافیایی از تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها درباره مسائل شهری و بالاخره حاکمیت اخلاق و موازین فرهنگی و متعالی بر مناسبات و نمادهای شهری ازجمله مهم‌ترین خواسته‌های حدود 10 میلیون شهروند این کلانشهر است، اما پرسش من این است که امروز چه مقدار از تلاش و برنامه‌ریزی و مواضع گروه‌های آماده برای انتخابات شوراها معطوف به این مسائل است؟ با کما ل تأسف مسئله اصلی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان به‌عنوان 2جریان اصلی این رقابت این است که آیا به لیست واحد می‌رسند یا نه؟ بدون اینکه اشاره‌ای حقیقی و متعهدانه (نه تبلیغاتی) به مسائل اصلی شهر داشته باشند. به دیگر سخن در این فضای خلاء و عدم شناخت از کارکرد نهاد شوراها و البته نبود تخصص در این حوزه کاری بدیهی است که شیوه‌های سلبی و انکاری و تخطئه‌آمیز به‌کار می‌آید؛ همان شیوه مرسوم و کهنه نفی دیگران برای کسب هویت و شخصیت حقوقی.
دسته‌بندی‌های سیاسی
در حال حاضر 2 جریان اصلی خود را برای ورود به انتخابات شوراها آماده می‌کنند؛ اصولگرایان و اصلاح‌طلبان. (برگزاری همزمان انتخابات شوراها و خبرگان در 24 آذر امسال تا حدودی موجب عدم تفکیک سیاستگذاری تبلیغاتی احزاب و تشکل‌های سیاسی در این دو عرصه شده است).
به اجماع اصلاح‌طلبان برای رسیدن به لیست واحد دیگر امیدی نیست، زیرا هم حزب اعتماد ملی همان‌گونه که انتظار می‌رفت به تفاهم برای ائتلاف با اصلاح‌طلبان نرسید و هم انشعاب جبهه مردمی اصلاح‌طلبان همه امیدهای اصلاح‌طلبان را نقشه بر آب کرد. درحالی که همان گونه که دکتر رمضان‌زاده گفته بود اگر اصلاح‌طلبان به ائتلاف و یکدستی می‌رسیدند، امکان موفقیت در انتخابات شوراها را داشتند.
اما در این دوره از رقابتهای سیاسی در اردوگاه اصولگرایان نیز 3 شاخه و سه جریان جدی حضور دارند که تلاش می شود به اجماع برسند. یکی جریان شورای هماهنگی نیروهای انقلاب است که سعی می‌کند چتر خود را بر سر همه اصولگرایان بگستراند که به نظر می‌رسد همچون انتخابات نهم ریاست جمهوری بعید است توفیقی در این تاکتیک کسب کند.
دیگری حامیان رئیس جمهور احمدی‌نژاد هستند که 7عضو کنونی شورای شهر نیز در طیف آنان قرار می‌گیرند و تلاش می‌کنند با به‌دست آوردن رأی اکثریت در شورای شهر تهران و در دیگر شهرها اقتدار خود را افزایش دهند. دسته سوم نیز جمعی هستند که مدیریت کنونی شهری در تهران را موفق و کاردان و کارآمد دانسته و استمرار آن را خواهان هستند.
به هرحال سیاست، صحنه ممکنات است و چه بسا در روزهای آتی تغییر و تحولاتی در چیدمان سیاسی کشور رخ دهد. امیدواریم این صف‌بندی‌ها و جبهه‌گیری‌ها هرگونه که است متکی و مبتنی بر تشخیص نیازهای مردم و مصالح عمومی کشور و نظام باشد و در این صورت است که رای مردم و مشروعیت قانونی نیز در پی آن خواهد آمد و شاید این‌‌گونه متن فدای حاشیه نشود.
