همشهری آنلاین- مرضیه ثمره‌حسینی: سال ۱۴۰۱ سال خوبی برای مستأجران نبود و با افزایش چشمگیر قیمت مسکن، اجاره‌بهای مسکن نیز نجومی شد. در سال جدید نیز در روزهایی که موعد جابه‌جایی مستأجران نزدیک است بسیاری از خانوارهای اجاره‌نشین دلواپس و نگران افزایش قیمت اجاره‌بها هستند. برای امسال اما مجلس طرح ساماندهی بازار اجاره را در دستور کار دارد.
تعیین سقف برای اجاره‌بها به بن‌بست می‌رسد
عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره به همشهری آنلاین گفت: در حوزه مسکن، مجلس ۲ قانون خوب داشته است؛ قانون جهش تولید مسکن که سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد و قانون کاملی بود که هم به تامین منابع مالی فکر می‌کرد و هم به بحث زمین و زیرساخت‌ها توجه داشت.
مجتبی یوسفی ادامه داد: این قانون با قانون مالیات بر خانه‌های خالی تکمیل می‌شد که هم حوزه ساخت و هم حوزه خروج مسکن از سفته‌بازی را با گرفتن پایه‌های مالیاتی انجام داد.
یوسفی افزود: قانون دیگری که در کمیسیون عمران مصوب شد و در حال حاضر در دستور کار صحن است قانون ساماندهی بازار اجاره است که در این قانون به طرفین بحث اجاره یعنی هم به مستأجر و هم به موجر توجه شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس درباره کلیات قانون ساماندهی اجاره‌بها گفت: در قانون جدید، بر موضوعات ایجابی به جای سلبی تاکید شده است چرا که ما تجربه شکست‌خورده‌ای را هم در انتهای دولت قبل و هم در سال گذشته داشتیم که اعلام قیمت تکلیفی برای سقف اجاره‌بها بود که در عمل به بن‌بست خورد البته منظور ما این نیست که در قانون جدید بگوییم اجاره‌بها رها باشد بلکه اجاره‌بها باید ساماندهی شود چون در شرایط فعلی همانطور که خرید خانه برای مردم آرزو شده، اجاره و رهن هم آرزو شده است ولی وقتی ابلاغ می‌کنیم که سقف اجاره‌بها ۲۰ درصد باشد و از آنطرف تسهیلات نمی‌دهیم و مصالح گران است و در بازارهای موازی هم تورم داریم معلوم است که از تعیین محدوده و سقف برای اجاره‌بها محکوم به شکست خواهد بود.
یوسفی ادامه داد: در این راستا، انتظار ما این است که رئیس جمهور و یا معاون اول ایشان همانطور که شخصا در جلسات شورای عالی مسکن حضور پیدا می‌کنند و اهتمام خود را برای ساماندهی بازار مسکن اعلام می‌کنند این عزم را ایجاد کنند که به نوعی برای ساماندهی بازار آشفته مسکن، سیستم پولی و مالی و همه وزارتخانه‌هایی که به حوزه مسکن مرتبط هستند در این زمینه فعال شوند.
طرح ساماندهی بازار اجاره به ثمر می‌رسد؟
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که طرح‌های دولتی در بخش مسکن و اجاره‌بها تاکنون هیچ تاثیری در بهبود و سامان دادن اوضاع این بازار نداشته‌اند. ضمن اینکه طرح‌های کنترل اجاره‌بها در عمل اهرم اجرایی ندارند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره گفت: همانطور که اشاره شد، تعیین سقف برای اجاره‌بها ضمانت اجرا ندارد که ما در قانون جدید مجلس به آن اشاره کرده‌ایم اما در قانون جدید به طور مفصل بیان کرده‌ایم که چه کارهایی را ما در حمایت از این بخش انجام می‌دهیم و چه کارهایی را هم دولت باید انجام دهد. بنابراین، این موارد به شرطی که دولت اجرا کند لازم‌الاجراست و اگر اجرا نکنند ما از ابزارهای نظارتی خود استفاده می‌کنیم همانطور که در سال گذشته برای افزایش وام ۱۰۰ میلیون تومانی روستایی به ۲۰۰ میلیون تومان به طور جدی پیش رفتیم و حتی کار به طرح سوال از وزیر و دعوت از رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشیده شد و عملا اجرایی شد.
یوسفی ادامه داد: در بحث اجرای قانون جهش تولید مسکن هم موضوع بازگرداندن حداقل حدود ۳۰ هزار هکتار اراضی دولتی مازاد که در اختیار دستگاه‌ها بود را در جهت حمایت از طرح مسکن پیگیری کردیم.
در ساختار مشاورین املاک تغییری به وجود نمی‌آید
در برخی اخبار آمده است که حذف مشاوران املاک از پروسه اجاره‌بها از جزئیات طرح جدید پیشنهادی نمایندگان مجلس برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره است. خبری که واکنش زیادی به دنبال داشت و این سوال مطرح می‌شود که بدون دخالت بنگاه‌های املاک در فرایند اجاره نمی‌توان به کسی برای انعقاد قرارداد اعتماد کرد و این تصمیم اصطکاک زیادی بین صاحب‌خانه‌ها و مستأجران ایجاد خواهد کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره گفت: این خبر درست نیست، بلکه کاری که ما قصد انجام آن را داریم تقویت اقدامات ایجابی به جای سلبی است که در این راستا بحث ساماندهی مشاوران املاک هم مطرح شد اما با توجه به اینکه این موضوع یک قانون موخر در بحث صنوف و اتحادیه‌ها دارد و از آنجا که ما به دنبال این نیستیم که با یک قانون دیگر متعرض قانون اصلی شویم از آن گذر کردیم بنابراین در قانون جدید در ساختار مشاورین املاک تغییری به وجود نمی‌آید البته این به معنای آن نیست که نباید نظارت شود بلکه بر این بخش باید نظارت شود چون در این صنف هم انسان‌های شریف فعال هستند و هم افراد سوء‌استفاده‌گر.
جانب صاحب‌خانه‌ها هم رعایت شده است
یوسفی ادامه داد: همانطور که در بالا هم اشاره شد، در قانون جدید ما اقدامات ایجابی را اِعمال می‌کنیم برای مثال اعلام کرده‌ایم که موجری که اجاره‌نامه بلندمدت ۲ یا ۳ ساله یا با مدت بیشتر را ببندد شامل معافیت‌های مالیاتی شود.
این نماینده مجلس افزود: در بحث موضوعات دستگاه قضایی هم گرچه بیشتر از مستأجر حمایت کرده‌ایم ولی در بخش‌هایی هم جانب موجر رعایت شده است و آن مربوط به مستأجرانی است که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند تا بدین صورت موجر با اطمینان خاطر بتواند وارد قرارداد شود.
یوسفی با بیان اینکه قانون جدید مجلس برای ساماندهی بازار اجاره در صورت اجرای دقیق، در کنترل و ثبات قیمت اجاره‌بها موثر خواهد بود، گفت: اینکه با قطعیت گفته شود که قانون جدید ساماندهی بازار اجاره در کوتاه‌مدت حتما مشکل اجاره‌بها را حل خواهد کرد یک ادعاست چون وقتی تورم بالا داشته باشیم و شاهد افزایش قیمت‌ها چه در بحث مصالح و چه در حوزه ملک باشیم و از طرف دیگر، بازارهای موازی مانند طلا و ارز کنترل نشوند، قطعا بخش مسکن نیز سامان پیدا نمی‌کند اما اگر دولت بتواند تورم و بازارهای موازی را کنترل کند و ثبات اقتصادی را در دستور کار قرار دهد و در این بخش‌ها اقدام عملی انجام دهد، قانون ساماندهی بازار اجاره‌نیز موثر خواهد بود هر چند تاکید می‌کنم که این قانون باید در بلندمدت اجرا شود.
به گفته نمایندگان مجلس به زودی این طرح در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
نظر شما