محمود بهمنی در این‌باره گفت: مجلس تاکنون مجوز برداشت نداده است بنابراین درصددیم لایحه دو فوریتی و حتی ۳ فوریتی مطرح کنیم.
به گزارش واحد مرکزی خبر وی در ششمین جشنواره تولید ملی در جمع صنعتگران افزود: برداشت این میزان از حساب ذخیره ارزی به منظور افزایش سرمایه بانک‌ها و اعطای تسهیلات به صنعتگران است که اگر تحقق یابد این میزان با سرمایه‌گذاری صحیح حفظ خواهد شد.
وی گفت: با وجود این که حساب ذخیره ارزی نزد بانک مرکزی است، هنوز نتوانسته‌ایم مجوز برداشت ۱۵ میلیارد دلار را از مجلس بگیریم.
بهمنی محل استفاده ۱۵ میلیارد دلار را بخش خصوصی عنوان و اضافه کرد: اگر این کار صورت گیرد در اصل مصوبه قانونی را اجرا کرده‌ایم.
رییس کل بانک مرکزی با اعلام آمادگی برای تامین منابع لایحه ۱۵ میلیارد دلاری گفت: چون در حال حاضر بانک ها دیگر بدهکار نیستند، می‌توانند این منابع را به عرصه صنعت و تولید کشور تزریق کنند.
بهمنی همچنین از تمدید مهلت بخشش مابه‌التفاوت نرخ ارز خبر داد و افزود: برای کسانی که مابه‌التفاوت را پرداخت کرده‌اند و متضرر شده‌اند فکر دیگری باید کرد.
وی در ادامه سخنان خود از نهایی شدن بسته جدید سیاستی نظارتی این بانک تا ۱۴ یا حداکثر ۱۵ اسفند ۸۸، در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و گفت: تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی تنها موردی است که در این فاصله باید درباره آن تصمیم گیری شود.
بهمنی افزود: تاکنون دو جلسه برای بررسی بندهای این بسته برگزار و درباره آنها تصمیم‌گیری شده است.
وی در پاسخ به این که آیا رویکرد سیاست‌های پولی دولت برای سال آینده انبساطی است یا انقباضی گفت: در این بسته به بخش‌های اقتصادی و به بیان دیگر تولید، توجه زیادی شده است.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به اینکه آیا توجه زیاد به تولید می‌تواند کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را دربر داشته باشد؟ افزود: بحث نرخ سود نیست؛ تلاش کرده‌ایم محور بسته سیاستی نظارتی، تولید و صنعت باشد.
بهمنی گفت: در بسته جدید در مورد سپرده‌های قانونی کار شده است یعنی سعی کرده‌ایم منابع بانکی را آزاد کنیم تا از تولید بیشتر حمایت شود.
وی رویکرد بسته جدید سیاستی نظارتی بانک مرکزی را تشویق بخش‌های اقتصادی به سمت تولید عنوان و اضافه کرد: در این بسته سهم بخش صنعت از تسهیلات بانکی را نسبت به سال گذشته افزایش و سهم بخش بازرگانی را کاهش داده‌ایم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: تشویق بانک‌ها برای تاسیس شعبه در دیگر کشورها و تاسیس شعبه بانک‌های خارجی در داخل، در نظر گرفتن خوش حساب‌ها و بد حساب‌های بانکی، اینکه وثایق یک طرح در چند بانک پذیرفته شود و نیز جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و تجملی از دیگر محورهای بسته جدید سیاستی نظارتی بانک مرکزی است.
رییس کل بانک مرکزی، نظارت بر عملکرد بانک را از دیگر وظایف این بانک اعلام کرد و گفت: در نظر داریم علاوه بر استانی کردن نظارت، بخشی از فعالیت‌های نظارتی را واگذار کنیم که در این راستا از بخش خصوصی هم کمک خواهیم گرفت.
