حسین ذبحی در نشست مطبوعاتی به تشریح اهداف این ستاد پرداخت و گفت: رئیس قوه قضائیه در اواخر سال 83، دستور العمل و بخشنامه‌ای به سراسر کشور ابلاغ کرد و بر اساس آن، ستاد شورای حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی با هدف نظام‌مندی در برخورد با زمین خواری تشکیل شد.
وی ادامه داد: بعد از گذشت 2 سال، با توجه به ضرورت‌های برخورد قاطع‌تر با متعرضان به اراضی ملی شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال با ریاست رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور به عنوان دبیر و وزرای مسکن و شهرسازی، اطلاعات، جهاد کشاورزی، نیرو، رئیس سازمان محیط زیست و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل و اولین جلسه آن برگزار شد.ذبحی افزود: از جمله مصوبات این جلسه آن بود که دبیرخانه این شورا زیر نظر دادستان کل کشور تشکیل و هماهنگی‌های لازم صورت گیرد.
وی ادامه داد: بر اساس حکم دادستان کل کشور، کارگروه کارشناسی متشکل از نمایندگان دستگاههای ذیربط که عضو شورای عالی هستند تشکیل و اولین جلسه این کارگروه برگزار شد.
وی افزود: بر اساس آن بررسی‌های کارشناسی در خصوص انجام روشهای تصرف قانونی و غیرقانونی اراضی ملی و در حقیقت نوعی آسیب‌شناسی و ارائه پیشنهادها جهت برخورد بهتر و مناسب با این پدیده شده است.
جانشین دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال تصریح کرد: در ابتدا از رؤسای دادگستری‌ها خواسته شده گزارشی از عملکرد سالهای گذشته ارائه بدهند و تعداد پرونده‌های تشکیل شده و پرونده‌هایی که به اجرای حکم رسیده و اراضی که از دست زمین‌خواران خارج شده اعلام کنند.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد ستادهای استانی با شاکله جدید احیا و شعب ویژه در استانهایی که تشکیل نشده تشکیل شوند و قضاتی که از تجربه کافی برخوردارند مشخص و شعبی برای رسیدگی به این نوع جرایم اختصاص دهند.ذبحی خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت جدید یقیناً شاهد برخورد قوی‌تر و شدیدتری و امید به حفظ بهتر اراضی ملی خواهیم بود.
به گفته وی نتیجه اقدامات این ستاد در تهران تشکیل صدها پرونده و قطعی‌شدن 90پرونده و باز پس گرفتن بیش از 14میلیون متر مربع زمین از اراضی ملی موات از ید متصرفین به ارزش تقریبی بیش از 650 میلیارد تومان بوده است.
وی ادامه داد: درسایر استانها هم گزارش‌های خوبی به دست ما رسیده و در بعضی استانها حتی احکام تبعید برای افرادی که امکان بازگشت به جرم را داشتند صادر شد.
ذبحی تصریح کرد: شکل برخورد و هماهنگی دستگاههای قضایی ـ انتظامی به نحوی بوده که در بیشتر مواقع متجاوزین با شروع تعقیب قضایی، اراضی متصرف شده را خودشان داوطلبانه برمی‌گرداند.
وی در تشریح مشکلات و موانع فراروی شوراها گفت: یکی از این مشکلات تعدد و تکثیر و گوناگونی مقررات مختلف در ارتباط با اراضی است وتعارض و خلأ‌های موجود در قوانین و تکمیل نبودن آن موجب شده دستگاههای دولتی نتوانند به نحو مطلوبی سیاستگذاری کنندو بدین گونه دست متجاوزین به نوعی باز می‌شود.
ذبحی تصریح کرد: مقرراتی در دست تدوین داریم و البته باید قوانین موجود بازنگری و تلاش شود تا مقررات جامعی در این زمینه تدوین شود.
وی به لایحه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اشاره کرد و گفت: هم اکنون این لایحه در کمیسیونهای مختلف مجلس تصویب شده و در انتظار مطرح شدن در جلسه علنی است و یکی از مواد این قانون پیشنهاد و تأکید بر رفع تصرف و اعاده اراضی است که قابلیت تغییر پیدا کردن به وضعیت سابق را دارد.
وی در تشریح روشهای مختلف زمین‌خواری اظهار داشت: جعل اسناد و مدارک، خرید و فروش با اسناد جعلی، فاقد اعتبار و از اعتبار افتاده، ساده‌انگاری مردم در خرید زمین، سندسازی از طریق سازمان ثبت، استفاده از ابزارهای قانونی مثل مواد 147 و 148 ثبت، تصرف و خرید و فروش اموال فراری‌ها، اموال مصادره شده‌ها، اموالی که صاحبشان حضور ندارند، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها، استفاده از خلاءهای قانونی، ابزارهای قانونی و رانت‌های اطلاعاتی از راههای مختلفی است که زمین‌خواران استفاده می‌کنند.
