صادرات ایران در این سال 0.8 درصد کل صادرات جهانی است. همچنین این سازمان میزان واردات ایران در سال 2007 را 46 میلیارد دلار اعلام کرده است که با چنین وارداتی ایران در مکان سی‌ام جهان جای دارد. بنابر گزارش این سازمان، واردات ایران در سال مذکور رشد 13درصدی داشته و 0.4 درصد مجموع واردات جهانی را تشکیل داده است، اما در بخش دیگری از گزارش سازمان تجارت جهانی که با در نظر گرفتن کشورهای عضو اتحادیه اروپایی به‌صورت مستقل تنظیم شده ایران به‌ترتیب مکان 37 در صادرات و 48 در واردات جهان را به‌خود اختصاص داده است.
چگونگی سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی از عمده‌ترین مباحث اقتصادی برای همه کشورها به‌خصوص کشورهای درحال توسعه است. یکی ازالگوهای رشد اقتصادی، رشد اقتصادی از طریق توسعه صادرات است. این الگو که در اوایل دهه 1960مطرح شد به مهم‌ترین الگوی توسعه در دهه 1970و آرمانی‌ترین الگو برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل شد و این امید را برانگیخت که از این طریق می‌توان با فقر و توسعه نیافتگی مقابله کرد.
صادرات و رشد اقتصادی
نتایج پژوهش‌ها نشان‌دهنده رابطه علی بین صادرات و رشد اقتصادی در30 کشور از 126 کشور دنیا مانند تایوان، سنگاپور، هنگ‌کنگ و... است. همچنین رابطه مستقیمی بین تولید ناخالص ملی و میزان صادرات کشورها وجود دارد. هرچه میزان صادرات یک کشور بیشتر و همچنین ارتباط و تعامل آن با کشورهای دیگر روبه گسترش باشد، بی‌شک میزان توسعه یافتگی کشور نیز رشد می‌یابد. وابستگی شدید بخش‌های تولید و صادرات به درآمدهای نفتی و تزلزل قیمت نفت، روی آوردن اقتصاد کشور را به سوی صادرات غیرنفتی اجتناب‌ناپذیر و ضروری می‌کند. ایران همانند اکثر کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط، همچنان اتکای فراوانی به منابع طبیعی دارد و دارای اقتصادی تقریبا تک‌محصولی است. بخش‌های نفت، گاز و کشاورزی تقریبا30درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهند و این در حالی است که بخش صنعت فقط 4/23درصد تولید ناخالص داخلی را برعهده دارد.
سازمان کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد - آنکتاد- در مورد اقتصاد ایران می‌گوید: ایران نه تنها به خاطر اشتغال‌زایی بلکه به‌علت پایان‌پذیر بودن منابع طبیعی و همچنین به‌خاطر اینکه موفقیت در بازارهای جهانی دشوارتر می‌شود، نیازمند این است که هرچه سریع‌تر سیاست متنوع‌سازی اقتصاد را در پیش بگیرد. آنکتاد، گسترش بخش خصوصی و توسعه صادرات غیرنفتی را از مهم‌ترین راهکارهای پیش‌روی اقتصاد ایران می‌داند. بیش از90 درصد کشورهای جهان از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی و جهانگردی بخش اعظمی از درآمدها و بودجه کشور خود را تامین کرده و حتی به کشورهای طرف قرارداد خود اعتبار می‌دهند و با اتکا به قدرت اقتصادی خود دارای قدرت سیاسی و نفوذ روی دیگر کشورها هستند. حدود10درصد از کشورهای جهان از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس که از ذخایر نفت برخوردارند بدون کمترین دغدغه‌خاطری بودجه کشور خود را بر مبنای درآمدهای حاصل از فروش نفت تنظیم کرده و مدت‌ها هیچ‌گونه برنامه مدونی برای صدور کالاهای غیرنفتی و صنعتی خود نداشتند.
توجه به صادرات غیرنفتی
در برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، جهش صادراتی به‌عنوان محور توسعه اقتصادی پایدار شناخته شد. توجه برنامه‌ها به امر جهش در صادرات غیرنفتی، کافی است که افکار برنامه‌ریزان، مدیران و دست‌اندرکاران تجارت خارجی در بخش‌های غیردولتی و دولتی را به این مقوله اساسی اقتصاد کشور که در تنوع بخشی به منابع ارزی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص ملی تأثیرگذار است، جلب کند. آنچه مسلم است پیروی از راهبردهای ثبات یا به عبارتی حفظ وضع موجود نمی‌تواند در شرایط کنونی اقتصاد ایران و تحولات سریع تجارت جهانی، کارساز باشد و برای دستیابی به جهش صادراتی، پذیرش راهبرد تحول و تغییر ضروری است، اما این تحول و تغییر چگونه می‌تواند به وقوع بپیوندد؟ تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که لازمه تحول و اصلاحات، ایجاد و تشکیل ستادهای برخورد عقاید و ستادهای تفکر یا فکرسازی است.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مسئولان، قانونگذاران، برنامه‌ریزان و دست‌اندرکاران امر صادرات در بخش‌های دولتی و خصوصی، نمی‌توانند در فضایی شفاف و عالمانه تصمیم‌گیری کنند و شرایط ایجاد تحول و اصلاحات را در چارچوب قوانین و مقررات مؤثر، کلیدی و راهگشا فراهم کنند. از این‌رو بسیاری از قوانین و مقررات که با هدف تسهیل‌سازی، حمایت از تولیدات داخلی و... شکل گرفته‌اند، پس از مدت کوتاهی مانع ایجاد فضای رقابتی و رشد شرکت‌ها شده‌اند و از سوی دیگر تغییر پی در پی قوانین و مقررات، شرایط بیرونی در حال تغییر مداومی را ایجاد کرده که امکان برنامه‌‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت را از صادرکنندگان گرفته است.
با این وصف پیش از هر اقدام ایجاد ستادهای برخورد عقاید و فکرسازی برای اصلاح و تحول تجارت خارجی الزامی است. توسعه هدفمند تجارت به‌نحوی‌که به افزایش رفاه ملی بینجامد و قابلیت‌های داخلی صنایع کشور را ارتقا دهد با توجه به شرایط پرتحول بازارهای بین‌المللی، اتخاذ سیاست راهبردی تجاری را ضروری می‌کند. سیاست راهبردی تجاری نیز زمانی موفق است که مبتنی بر یک سیاست صنعتی منسجم، روشن و شفاف برای حمایت از صنایع اولویت‌دار در توسعه اقتصادی کشور باشد. با توجه به تنگنای شدیدی که بخش صنعت کشور با آن مواجه است، تحول در ساختار صنایع فعلی با درنظرگرفتن به تحول و تغییرات نظام صنعتی جهان و جاذبه بازارهای خارجی باید جهت‌گیری شود.
موانع رقابت در صادرات
برخی کارشناسان عقیده دارند که یافتن سهم بیشتر در تجارت جهانی و جهش در صادرات غیرنفتی چندان دشوار نیست، کما اینکه تجربه بسیاری از کشورهای تازه صنعتی‌شده به‌ویژه کشورهای جنوب شرقی آسیا، این امر را نشان داده است. یافتن قدرت رقابت در عرصه‌های بین‌المللی و کسب سود از تجارت که انگیزه رونق صادرات را تامین می‌کند، مستلزم آن است که مجموع درآمدها از هزینه‌ها فزونی گیرد. فزونی درآمدها بر هزینه‌ها از دو راه تحصیل می‌شود: اول افزایش میزان فروش و دوم کاهش هزینه‌ها.
آنچه در ایران مانع بزرگی برای رقابت تولیدات کشور است، قیمت تمامشده است که به لحاظ افزایش مستمر بهای نهاده‌های تولید و نیز هزینه‌های سربار هر ساله20 تا30 درصد بر قیمت تمامشده محصولات می‌افزاید، درصورتی که رقابت فشرده در بازارهای جهانی در نهایت رشد2 تا 3 درصدی قیمت را به‌دنبال دارد. با یک نگاه اجمالی مشخص می‌شود که توان رقابت تولیدات ایرانی همواره روبه نزول است و چه بسا کالاهای با کیفیت و بسته‌‌بندی مناسب به لحاظ قیمت، قادر به رقابت در بازارهای جهانی نباشد. بخش خصوصی ایران حدود 15درصد از ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی راعهده‌دار است و شرکت‌های متوسط و کوچک، نقش بسیار کمرنگی در اقتصاد ایران را برعهده دارند. بازار ایران برای بسیاری از محصولات یک بازار بسته و حمایتی است.
محصولات ساخت داخل از کیفیت پایینی برخوردارند و قادر به رقابت با همتاهای خارجی نیستند، اگرچه در چند صنعت و تنها چند شرکت انگشت‌شمار موفقیتی کسب کرده‌اند، اما تا رسیدن به جایگاه واقعی و مطلوب راهی طولانی در پیش داریم. مسلما رشد و گسترش صادرات غیرنفتی بدون وجود بخش خصوصی قوی امکان‌پذیر نیست. با رویکرد جدید دولت در واگذاری اکثر شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و ایجاد فضای اقتصادی بهتر برای رشد بخش خصوصی و تعاونی، امید است که با قوی‌تر شدن بخش خصوصی جهش قابل توجهی در صادرات غیرنفتی را شاهد باشیم.
