چشم‌انداز مبهم بنگاه‌های صنعتی

 اما بحران اخیر اقتصاد جهانی این مشکلات را تشدید کرده و اکنون تاثیر شرایط ناشی از این بحران بر بنگاه‌های صنعتی انکارناپذیر است. با این روند در ماه‌های پایانی سال گذشته بنگاه‌های صنعتی با چالش‌های بیشتری برای ادامه تولید و تامین نقدینگی مورد نیاز مواجه شدند. اکنون با گذری در شهرک‌های صنعتی می‌توان مشاهده کرد که بسیاری از زمین‌های واگذار شده در تمامی استان‌ها برای راه‌اندازی بنگاه‌های صنعتی در شهرک‌ها، عودت داده شده و فعالیت‌های احداث بنگاه‌های صنعتی با رکود بسیار شدیدی مواجه است.

شرایط کنونی به هیچ وجه برای ادامه فعالیت صنعتگران مساعد نبوده و از اسفند ماه سال گذشته به‌دلیل شرایط اقتصادی کشور و تعطیلات چند روزه، بنگاه‌های صنعتی قادر به انجام هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی نبوده و در این مدت تنها هزینه‌های بحران را در قالب پرداخت مالیات، بهره بانکی، پرداخت حق بیمه و پرداخت حقوق و دستمزد کارگران متحمل شده‌اند.

با این روند تنها بخشی که متحمل این هزینه‌های مضاعف آن هم در شرایط رکود شده، بخش تولید بوده و این روند هزینه‌های بسیاری را به تولید‌کنندگان تحمیل کرده است.

طبیعی است در شرایطی که تولید‌کنندگان با سابقه چندین ساله، اکنون قادر به ادامه فعالیت به‌دلیل فضای نامساعد کسب و کار و زیاندهی نیستند، انتظار سرمایه‌گذاری جدید برای راه‌اندازی بنگاه‌های صنعتی نیز چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد چرا که هدف سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی کسب سود بوده و زیاندهی بنگاه‌های صنعتی خود مانعی برای جذب سرمایه‌های داخلی یا ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود.

اکنون هیچ شعبه بانک خارجی در کشورمان وجود نداشته و برخی نمایندگی‌های خارجی موجود در ایران نیز قادر به انجام بسیاری از عملیات بانکی نیستند. این در حالی است که وجود شعبات متعدد بانک‌های معتبر جهانی در هر کشور سر آغازی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود.

در واقع افزایش هزینه تمام شده تولید و بی‌رونقی کسب و کار موجب تشدید زیاندهی و بدهکاری بنگاه‌های صنعتی شده و بی‌برنامگی‌های موجود کمر تولید را شکسته است.
با شروع اعمال تحریم‌های تجاری بانک‌های دولتی و خصوصی نیز پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های صنعتی بخش خصوصی را از دستور کار خود خارج کردند.

متأسفانه تشدید این روند موجب شد تا اجرای فعالیت‌های صنعتی آغاز شده، متوقف شود و بسیاری از بنگاه‌های صنعتی به‌دلیل کمبود مواد اولیه تولید یا نبود نقدینگی لازم تنها با یک شیفت کاری به فعالیت خود ادامه دهند یا برای چند ماه تولید را متوقف کنند.

تحمیل این مشکلات بر بخش صنعت با اوج‌گیری رکود اقتصاد جهانی موجب شده تا امسال وضعیت چندان مساعدی در انتظار بنگاه‌های صنعتی نباشد و چشم‌انداز مبهمی را در پیش داشته باشیم.

از سوی دیگر در شرایط اقتصادی نامساعد کنونی، افزایش واردات موجب زیان مضاعف بنگاه‌های صنعتی شده و صادرات را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است.

در حالی که سرمایه‌گذاری لازم برای تولید 20 میلیون تن فولاد در کشور صورت گرفته و درصورت تامین مواد اولیه و رفع مشکلات تولید قادر خواهیم بود تا نیاز کشور به محصولات فولادی را تامین کنیم اما اکنون با واردات 10میلیون تن فولاد که از نظر کیفی نیز قابل مقایسه با تولیدات داخلی نیست، تنها زیان بنگاه‌های صنعتی را به ارمغان آورده‌ایم و هیچ اقدام عاجلی برای حمایت از این بخش صورت نگرفته و آنچه تا‌کنون در زمینه حمایت از بنگاه‌های صنعتی اعلام شده در حد مصوبات و روی کاغذ باقی مانده است.

راهکار خروج از این بحران، حمایت و ایجاد انگیزه در تولید‌کنندگان داخلی است تا شرایط برای سودآوری بنگاه‌های صنعتی و سایر بخش‌های تولیدی فراهم شود. همچنین اصلاح الگوی مصرف راهبردی برای حمایت از بخش تولید خواهد بود اما برای تحقق این هدف دولت باید آغاز‌کننده اجرای این امر باشد و اصلاح الگوی مصرف را با کاهش بدنه و تصدی از خود آغاز کند.

* نماینده بخش صنعت اتاق بازرگانی تهران