به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی ،هدف از تشکیل شورای فقهی، معرفی ابزارهای نوین مالی و اسلامی در حوزه بانکداری اسلامی و همچنین ضرورت سازماندهی اطلاعات و پژوهش‌های انجام شده در گستره بانکداری اسلامی و حضور موثر و مقتدرانه در جهت اعتلای بانکداری اسلامی برای رسیدن به اهداف فوق و نیز هدایت، مدیریت و نظارت مستقیم بر اجرای فعالیت‌های اقتصادی در حوزه معاملات بانکی، بازار پول، سرمایه و انطباق آن با احکام مترقی فقه اسلام می‌باشد.
همچنین این شورا انجام تحقیقات کاربردی و حمایت از تجربیات محققین، کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی از عملیاتی نمودن ابزارهای نوین مالی و اسلامی در فعالیت‌های بانکی و ارتقای کیفیت خدمات را مورد حمایت خود قرار داده است.
براساس این گزارش، ارائه پیشنهادات اصلاحی در زمینه قوانین، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به بانکداری اسلامی به مراجع ذیصلاح، ارزیابی و طراحی ابزارها و روش‌های نوین بانکداری اسلامی، نظارت بر جوانب شرعی اجرای عملیات بانکداری اسلامی در راستای فعالیت‌های شورا، تعامل با مراجع و فقهای عظام، اعلام نظر درخصوص موارد اخلاقی فی‌مابین نهادهای نظارتی و اجرایی کشور، بررسی پیشنهادات ارجاعی در زمینه‌های مختلف منطبق با شرع مقدس اسلام، ارائه چارچوب‌ها و استانداردهای کمی و کیفی، انطباق عملیات بانکی با شریعت اسلامی، تطبیق قراردادهای موضوع قانون عملیات بانکی و الگوهای عملیاتی نظام بانکی با قوانین و دستورالعمل‌های بانکداری اسلامی از دیدگاه شرعی، اظهارنظر درخصوص شبهات فقهی در مورد ابزارهای مالی و ارائه راه‌حل‌های مناسب، طراحی ابزارهای مالی اسلامی مشترک بازار پول و سرمایه متناسب با نیازهای اقتصادی جدید، همکاری با کمیته‌ها و شوراهای مشابه در سایر سازمان‌های داخلی و خارجی، همکاری در توسعه و گسترش برنامه‌های آموزشی و انتشارات علمی در زمینه نظام مالی اسلامی، همکاری در برگزاری نشست‌های علمی در زمینه مالی اسلامی و انجام سایر موارد ارجاعی به شورا از وظایف اصلی شورای فقهی بانکداری اسلامی است.
براساس ماده 6 این دستورالعمل، شورا هر ماه دو بار به صورت منظم جلسه عادی خواهد داشت و جلسات عادی و فوق‌العاده شورا با حضور دو سوم از اعضاء رسمیت می‌یابد.
همچنین مصوبات شورا با رأی موافق حداقل دو سوم اعضای حاضر رسمیت خواهد یافت و اظهارنظر در مورد مسائل صرفاً فقهی، به عهده فقهای شورا بوده که با رأی مثبت حداقل چهار نفر از آنان مصوب می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: احکام مربوط به عضویت اعضای شورای فقهی بانکداری اسلامی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی مشترکاً برای مدت سه سال صادر می‌شود و همچنین عدم حضور هریک از اعضاء تا چهار جلسه متوالی یا 8 جلسه غیرمتوالی در طول سال، به معنای انصراف از عضویت تلقی خواهد شد.
در اردیبهشت ماه سال جاری سایت پاسخگویی به شبهات و ابهامات درخصوص بانکداری اسلامی راه‌اندازی و متعاقباً اعلام خواهد شد.
