به گزارش واحد مرکزی خبر، محمود بهمنى گفت: به منظور ایجاد شرایط مناسب براى رشد متوازن اقتصادی، توزیع کل تسهیلات بانکى در سایر بخش هاى اقتصادى توصیه شده است.
وی افزود: بانک ها موظفند در سال جارى حداقل 25 درصد تسهیلات خود را به بخش آب و کشاورزى اختصاص دهند. سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانک ها - 35 درصد ، ساختمان و مسکن 20 درصد ، خدمات (شامل بازرگانی) - 12 درصد و بخش صادرات 8 درصد باشد.
بهمنى از بانک ها خواست در اعطاى تسهیلات، طرح هاى نیمه تمام، سرمایه در گردش واحدهاى تولیدى (کارآفرینی، صادرات و سرمایه گذارى در نوآورى ها) را در اولویت قرار دهند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: اعطاى تسهیلات به بنگاه هاى زودبازده و مسکن مهر طبق ضوابط و دستورالعمل هاى مربوط در اولویت خواهد بود.
بهمنى با تاکید براینکه بانک ها موظفند در اعطاى تسهیلات، مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و فناورى هاى پیشرفته را در اولویت قرار دهند ، گفت : براى کمک به ایجاد توازن در عرضه و تقاضاى مسکن و نیز مدیریت مطلوب تر تأمین مالى در بخش مسکن، اعطاى تسهیلات بانکى در این بخش با این شرایط انجام مى شود:
1- پرداخت تسهیلات براى واحدهاى مسکونى اعم از عرصه و اعیان توسط بانک ها و شرکت هاى زیرمجموعه ازجمله شرکت هاى لیزینگ ، ممنوع است.
2- تسهیلات ساخت در جهت احداث و تکمیل واحدهاى مسکونى انفرادى و مجتمع سازى است.
3- سقف تسهیلات اعطایى در دوران احداث به ازاى هر واحد مسکونى حداکثر تا هشتاد درصد قیمت تمام شده و تا سقف 250،000،000 ریال است.
4- مدت احداث واحدهاى مسکونى هجده ماه بوده و براى موارد بیشتر از آن مطابق مصوبه هیأت مدیره بانک خواهد بود.
5- تسهیلات باید به صورت مرحله اى با اعمال نظارت کامل و متناسب با پیشرفت فیزیکى پروژه اعطا شود.
6- پس از اتمام دوره مشارکت، بانک ها مى توانند سهم الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطى حداکثر به میزان180،000،000 ریال بعلاوه سود دوران مشارکت براى مدت حداکثر پانزده سال (دوران اجرا و تقسیط) واگذار کنند.
واگذارى به روش پلکانى و با روش ساده بر اساس درخواست مشترى و موافقت بانک و با توجه به توان و قدرت بازپرداخت متقاضى انجام خواهد شد. بانک ها مجاز نیستند به هر فرد بیش از یک واحد مسکونى در قالب فروش اقساطى واگذار کنند.
7- تسهیلات یاد شده در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط ازجمله آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و با توجه به منابع هر بانک با مسئولیت ارکان اعتبارى تصمیم گیرنده قابل پرداخت است.
بهمنى در ادامه گفت : دستورالعمل هاى تسهیلات اعطایى خرید مسکن توسط بانک مسکن و همچنین موارد خاص براى سایر بانک ها به طور جداگانه ابلاغ خواهد شد و پرداخت تسهیلات مسکن مهر طبق دستورالعمل ها و مقررات خاص خود است.
وى اظهار داشت : بانک ها مجازند در مرحله تبدیل تسهیلات مشارکت مدنى به فروش اقساطی، در صورتیکه سازندگان (انبوه سازان و سرمایه گذاران) مسکن تمایل داشته باشند، بخشى از قیمت مسکن (مازاد بر تسهیلات بانک) را به صورت فروش اقساطى به خریداران مسکن واگذار کنند و در قالب قرارداد سندیکایى (بانک و اشخاص حقیقى یا حقوقی) مازاد رهینه را براى تضمین بازپرداخت اقساط به صورت ترهین مشترک اختصاص دهند.
در هر صورت مجموع مبلغ تسهیلات مسکن اعطایى جهت هر واحد از سقف تعیین شده فروش اقساطى نباید تجاوز کند.
رئیس کل بانک مرکزى گفت : در صورتى که اجراى این شیوه تامین مالى مستلزم اصلاح قوانین و مقررات جارى باشد، بانک مرکزى اصلاحات موردنیاز را پیشنهاد و پس از تصویب در مرجع قانونى ذیربط به بانکها ابلاغ مى کند.
وى افزود : اعتبارات و تسهیلات پرداختى بانکها از محل سپرده هاى قرض الحسنه جارى و پس انداز، سپرده سرمایه گذارى مدت دار و سایر منابع و سرمایه سهامداران (دولت یا سهامداران خصوصی) یا منابع بین بانکى پرداخت مى شود.
بهمنى گفت : بانک ها باید بدون استفاده از منابع بانک مرکزى نسبت به تنظیم منابع و مصارف خود مبادرت و تلاش کنند خط اعتبارى و بدهى خود به بانک مرکزى را در سال 1388 تسویه کنند. موارد استثنا با نظر رئیس کل بانک مرکزى قابل انجام خواهد بود.
بهمنى گفت : وجه التزام اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزى سى و چهار درصد تعیین مى شود و بانک ها در تمام موارد، موظف و مسئول هستند طرح ها و پروژه هاى رسیده براى دریافت تسهیلات را از همه جهات اقتصادی، فنى و مالى بررسى و ارزیابى کنند و پس از اطمینان از موجه بودن طرح و قابل بازگشت بودن اصل و سود تسهیلات پرداختی، طرح پیشنهادى را تصویب کنند.
وى خاطرنشان کرد : مسئولیت بررسى و توجیه اقتصادی، فنى و مالى طرح و موجه بودن آن و همچنین مصرف درست تسهیلات در محل تعیین شده متوجه هیئت مدیره و مدیران عامل بانکهاست.
بهمنى افزود : براساس تصمیم گیرى تشکیلات داخلى بانکها و با رعایت ضوابط و سیاستهاى پولى بانک مرکزی، این اختیار قابل تفویض به رده هاى سازمانى بانکها (از قبیل کمیته هاى اعتباری، سرپرستى مناطق و شعب) است. این تفویض اختیار صرفاً به منظور تسهیل و تسریع امور و جلوگیرى از انباشته شدن کارها در راس هرم سازمان انجام مى شود و رافع مسئولیت هیئت مدیره و مدیران عامل بانکها نیست و انها
در خصوص تک تک مصوبات ارکان اعتبارى بانک مسئول و پاسخگو هستند.
وى گفت : کارشناسان و مسئولان ذى ربط در حدود اختیارات و وظایف خود در این خصوص مسئول و پاسخگو خواهند بود.
رئیس کل بانک مرکزى گفت : اطمینان از قابل برگشت بودن اصل و سود تسهیلات پرداختی، مستلزم این اقدامات مدیران و هیئت مدیره بانکهاست:
1- بررسى گزارش توجیهى طرح ارائه شده و اطمینان از صحت مفروضات، دقت و صحت محاسبات، انطباق ارزیابى هاى مندرج در گزارش با واقعیات و وضعیت روز بازار و برى بودن از آفتهایى از قبیل صورى بودن یا زیاده نمایى پیش فاکتورها (Overinvoice).
2- بررسى تخصص، سابقه کار، اهلیت و خوش حسابى مجرى طرح و احراز اطمینان از توان اجراى صحیح آن طرح توسط مجری.
3- تعیین نسبت متعادل و قابل قبولى در خصوص آورده مشترى و سهم تسهیلات بانک به نحوى که امکان اجراى طرح را براى مشترى فراهم کند و انگیزه کافى را براى مشترى جهت اجراى کامل و به ثمر رسیدن طرح فراهم آورد.
بهمنى گفت: تنظیم و عقد قرارداد دقیق و کامل و تامین و تجهیز اعتبارات طبق زمان بندى قرارداد و تعیین حدود و مسئولیت و اختیارات بانک و مشترى و در اختیار گرفتن عواید آتى طرح یا وثایق و تضامین معتبر.
وى اظهار داشت : نظارت دقیق بانکها بر روند پیشرفت هر طرح، از جمله در زمینه هاى پرداخت تسهیلات و اطمینان از مصرف وجوه پرداختى در محل پیش بینى شده و فعالیت اقتصادى مصوب و جلوگیرى جدى از مصرف تسهیلات بیش از میزان پیش بینى شده و در غیر از محل تعیین شده ضرورى است.
با توجه به ماهیت عقود اسلامى مورد استفاده در قانون عملیات بانکى بدون ربا و ظرفیتهاى قانونى و حقوقى و قراردادى ، امکان کامل براى اعمال نظارت بانکها و حضور در محل مصرف تسهیلات وجود دارد و بانکها موظفند با بهره گیرى از این ظرفیت مشارکتى و اشتراک منافع، نظارت لازم را معمول و از مصرف وجوه در غیر از محل طرح مصوب یا پرداخت هاى براساس اسناد و مدارک صورى با جعلى یا زیاده بر هزینه هاى واقعى به شدت جلوگیرى کنند.
رئیس کل بانک مرکزى گفت: آخرین مرحله از فرآیند اعطاى تسهیلات، به وصول مطالبات و جمع آورى وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهیلات اعطایى و اخذ آن از مشترى و پرداخت به سپرده گذاران اختصاص دارد.
وى افزود : در صورت بروز مسایل و مشکلات اجرایی، حل و فصل موضوع از طریق مذاکره و توافق هاى منطقى و عادلانه یا از طریق اقدام حقوقى و قضایى به عهده بانکهاست.
بهمنى گفت : تصویب تسهیلات براساس اعتبارسنجى مشتریان و براساس نظام ارزیابى اعتبارى بانک انجام مى گیرد.
اعتبارسنجى مشتریان با توجه به سطح تسهیلات پرداختى بانک یا موسسات اعتبارسنجى (پس از تشکیل و استقرار آنها) انجام خواهد گرفت.
لازم است یک نسخه از قراردادهاى اعتبارى منعقد شده بیش از یکصد میلیارد ریال همراه با گزارش اعتبارسنجى به بانک مرکزى ارسال شود.
بهمنى خاطرنشان کرد : بانک مرکزى مکلف است مکانیزم اعتبارسنجى مشتریان را که در برگیرنده اطلاعات مربوط به ارزش سرمایه گذاری، میزان تولید، تسهیلات موردنیاز و بررسى فنی، مالى و اقتصادى طرح در بانک عامل و نیز سابقه خوش حسابى و بدحسابى مشتریان است براى اجرا به بانکها ابلاغ کند.
وى افزود: بانک ها متناسب با منابع قابل دسترس و مدیریت منابع و مصارف بانک که براساس اصول و استانداردهاى بانکدارى و ضوابط ابلاغى بانک مرکزى انجام مى شود، مجاز به ایجاد تعهد هستند.
ایجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصیل هر بانک و اتکا به منابع بانک مرکزى ممنوع است و بانک ها باید در هر یک از قراردادها و مصوبات اعتباری، توجیه کفایت منابع بانک را ذکر و محل تامین آن را معین کنند.
بهمنى گفت : بانک ها مجاز هستند به میزان بازپرداخت تسهیلات (اصل و سود) بنا به تقاضاى کتبى گیرنده تسهیلات، نسبت به آزادسازى و کاهش میزان وثیقه دریافتى
اقدام کنند.
وى اظهار داشت: در هر حال ارزش وثیقه باقیمانده نزد بانک نباید از میزان باقیمانده بدهى گیرنده تسهیلات ، کمتر باشد. همچنین مازاد ارزش وثایق موجود در هر بانک مى تواند در سایر بانکها جهت اعطاى تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد.
بهمنى گفت : پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در چارچوب ضوابط دستورالعمل اجرایى مربوط به این شرح است:
1- سپرده گذارى بدون انتظار دریافت سود و با نیت خیرخواهانه و کمک و مساعدت به نیازمندان انجام مى شود. روشهاى تشویق و قدردانى از سپرده گذاران بدون ورود به ترویج جلوه هاى مادى و رقابت هاى ناسالم بانکى و براساس دستورالعمل بانک مرکزى قابل اجرا خواهد بود.
2- ضوابط تشویق سپرده گذاران قرض الحسنه، نوع جوایز و نحوه تبلیغ با هماهنگى بانک مرکزى انجام مى شود، حداکثر میزان جایزه فردى دویست و پنجاه میلیون ریال به صورت نقدى و یا معادل آن کالاى تولید داخل خواهد بود.
قرعه کشى بانکها به طور همزمان حداکثر در ده روز و دو بار در سال مجاز خواهد بود.
3- پرداخت قرض الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرایى قرض الحسنه اعطایى بانکها براى رفع نیازهاى ضرورى مردم در سقف ده میلیون ریال و جهت ازدواج به ازاى هر نفر بیست میلیون ریال ( زوج و زوجه جمعاً چهل میلیون ریال) قابل انجام است، کارمزد خدمات قرض الحسنه حداکثر چهاردرصد در سال براى تامین هزینه هاى خدمات بانک و هزینه هاى تشویق سپرده گذاران تعیین مى شود. بانک قرض الحسنه از این قاعده مستثنى است.
4- سپرده قرض الحسنه به صورت سکه طلا و ارز به هر میزان مجاز است. پرداخت وام قرض الحسنه به صورت سکه طلا (حداکثر معادل ده سکه تمام بهار آزادی) قابل انجام است.
رئیس کل بانک مرکزى گفت : استفاده از سپرده هاى پس انداز قرض الحسنه بانکها پس از منظور کردن سپرده قانونى مربوط، صرفاً براى تسهیلات قرض الحسنه خواهد بود و مصرف آن براى سایر موارد تسهیلاتى ممنوع است .
وى افزود : بانک ها موظفند تا پایان اسفند 1388 تعدیلات لازم را در تسهیلات قرض الحسنه بر اساس منابع پس انداز قرض الحسنه به عمل آورند.
بهمنى در ادامه گفت : سود سپرده هاى سرمایه گذارى ویژه و اوراق گواهى سپرده با حداقل مدت یک سال منوط به ارائه گزارش هاى توجیهى و تأیید بانک مرکزی، تا سقف 15 درصد قابل پرداخت خواهد بود.
وى اظهار داشت : بانک مرکزى در سال 1388 مجاز است پس از اخذ مجوز لازم به میزان مورد نیاز اوراق مشارکت منتشر کند.
رئیس بانک مرکزی گفت : شرکت هاى دولتى و شهردارى ها در چارچوب قوانین و مقررات در سال 1388 مجاز به انتشار اوراق مشارکت با رعایت ضوابط مربوط خواهند بود.
بهمنى خاطرنشان کرد : سود اوراق مشارکت به میزان سود حاصل از طرح هاى موضوع سرمایه گذارى تعیین مى شود و حداکثر نرخ سود على الحساب این اوراق معادل شانزده درصد خواهد بود.
وى گفت : معادل بیست درصد مبلغ اوراق مشارکت منتشر شده از منابع سازمان یا شرکت انتشار دهنده اوراق، به عنوان بازخرید احتمالى مشتریان نزد بانک نگهدارى مى شود.
رئیس بانک مرکزی افزود: خرید اولیه اوراق مشارکت توسط بانک ها و شرکت هایى که بانک ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اداره و مدیریت آنها مؤثر است، به هر عنوان ممنوع است.
بهمنى گفت: خرید اولیه اوراق مشارکت بانک مرکزى توسط بانک ها بلامانع است.
وی گفت: با هدف تسهیل تأمین مالى منابع مورد نیاز بانک ها در کوتاه مدت، برقرارى انضباط پولى مناسب در سیستم بانکى کشور و کاهش بدهى بانک ها به بانک مرکزی، لازم است هر گونه معامله بین بانک ها با یکدیگر و همچنین بین بانک ها و بانک مرکزى به شکل ضابطه مندى در چارچوب عملیات بازار بین بانکى ریالی، دستورالعمل هاى مربوط و بسته سیاستی- نظارتى انجام گیرد.
رئیس کل بانک مر کزى اظهار داشت: با هدف تقویت ماندگارى سپرده هاى بانکى و افزایش سهم سپرده هاى بلندمدت در بانک ها، نسبت سپرده قانونى بانک ها نزد بانک مرکزى در سال 1388 به ترتیب " سپرده هاى قرض الحسنه پس انداز - ده درصد ، سپرده هاى دیدارى و سایر سپرده ها - هفده درصد ،سپرده هاى سرمایه گذارى کوتاه مدت - شانزده درصد،سپرده هاى سرمایه گذارى یک ساله - پانزده درصد، سپرده هاى سرمایه گذارى دو و سه ساله - سیزده درصد،سپرده هاى سرمایه گذارى چهار ساله - دوازده درصد و سپرده هاى سرمایه گذارى پنج ساله هم ده درصد تعیین شده است.
