گروه دیپلماتیک- همشهری آنلاین: «2میلیون زندانی که 75 درصد آنان به 10سال حبس یا بیشتر، محکوم شده‌اند؛ آمریکا در صدور احکام سنگین برای مجرمان در جهان پیشرو است»؛ این خلاصه‌ای از گزارش شورای عدالت کیفری آمریکا در سال 2020 است. در تازه‌ترین مورد، دستگاه قضایی آمریکا احکام چند تن از معترضان به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 آمریکا را که به ساختمان کنگره حمله کرده بودند صادر کرده است؛ از جمله «جوزف بیگز» که سابقه خدمت در ارتش را دارد و به 17سال زندان محکوم شده است. گفته شده، دادستان‌ها برای او 33 سال حبس را درخواست کرده بودند. قاضی همچنین «دومینیک پزولا» یک عضو دیگر گروه «پسران مغرور» را هم به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. پزولا یک تفنگدار دریایی سابق است، ۴۶ سال سن دارد و هنگام یورش به کنگره ضمن درگیری با افسران پلیس، یک پنجره را هم شکست.
افزون بر این، «اتان نوردین» 32 ساله که رهبری راهپیمایی شورشیان به کنگره در 6 ژانویه 2021 را بر عهده داشت، به 18 سال زندان محکوم شد. در خردادماه سال جاری نیز «استوارت رودز» به اتهام حمله به ساختمان کنگره به تحمل ۱۸ سال زندان محکوم شده بود.
21 قاضی برای 1100 متهم
بیش از ۱۱۰۰ نفر تاکنون در ارتباط با حمله به ساختمان کنگره آمریکا بازداشت شده‌اند و برای آنها کیفرخواست‌های بسیار سنگینی صادر شده است. بیش از نیمی از این افراد تاکنون مجرم شناخته شده‌اند و برای اغلب آنها احکام زندان قطعی صادر شده است. به‌گزارش شبکه رادیویی ان‌پی‌آر، حدود 15درصد از متهمان سابقه نظامی یا انتظامی دارند و به عبارتی حدود 7درصد از جمعیت کهنه‌سربازان این کشور را تشکیل می‌دهند. 85 درصد متهمان عضو هیچ گروه یا جناح سیاسی نیستند و به‌گفته «جان لوئیس» پژوهشگر دانشگاه جورج واشنگتن، اغلب آنان واقعا بر این باور بوده‌اند که نتیجه انتخابات دستکاری شده است. بنا براین گزارش، تمام جلسات دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات این 1100 متهم توسط 21 قاضی فدرال در واشنگتن دیسی برگزار شده و بیش از نیمی از این افراد حداقل به 2سال حبس یا بیشتر محکوم شده‌اند. تعدادی از این افراد نیز به پرداخت جریمه محکوم شده‌اند. در گزارش ان‌پی‌آر آمده که قضات اغلب در جریان رسیدگی به اتهامات، به جرایم افراد به تنهایی توجهی ندارند و اقدام متهمان در حمله به ساختمان کنگره را به‌عنوانی تلاش برای «تضعیف دموکراسی آمریکا» در نظر می‌گیرند، شرایطی که باعث شده تا برخی از متهمان دستگاه قضایی آمریکا را به بی‌عدالتی متهم کنند.
حبس‌های طولانی‌مدت در آمریکا
صدور احکام سنگین برای برخی از معترضان آمریکایی در شرایطی است که شورای عدالت کیفری آمریکا در سال 2020 گزارش داده بود که یکی از هر 7 زندانی آمریکایی به حبس بلندمدت محکوم شده که از سال 1970 تاکنون بیسابقه بوده است. در این گزارش تاکید شده که الگوهای محکومیت متهمان در آمریکا حاکی از آن است که تمایل دستگاه قضایی این کشور به صدور احکام بلندمدت در چند دهه اخیر به‌طور چشمگیری افزایش یافته است در حالی که بازدارندگی این حکام برای کاهش جرایم نزولی بوده است. بنا بر آمارهای اعلام شده، بیش از نیمی از افرادی که از سال 2019 در زندان‌های آمریکا بوده‌اند- یعنی چیزی بالغ بر 770هزار نفرـ در حال گذراندن محکومیت‌های 10سال حبس یا بیشتر هستند که نسبت به سال 2000 با 133هزار زندانی افزایش چشمگیری داشته است. به‌عنوان مثال، در ایالت کالیفرنیا 29درصد از افرادی که از سال 2019 در زندان هستند به حداقل 10سال حبس محکوم شده‌اند. این رقم در واشنگتن در سال 2020 بالاتر هم بوده و به 39 درصد رسیده است. این آمار در ایالت تگزاس در سال 2021 میلادی 25 درصد بوده است.
رویکرد مجازات به جای پیشگیری
در میان کشورهای غربی، نظام قضایی آمریکا بیشترین وابستگی را به صدور احکام سنگین و بلندمدت دارد. در میان کشورهای اروپایی شاید بتوان فرانسه را در صدور چنین احکامی با آمریکا مقایسه کرد. در این میان آنچه شرایط را بحرانی‌تر می‌کند تشدید آسیب‌های ناشی از حبس‌های طولانی‌مدت است. روزنامه بوستون‌گلوب با انتقاد از روند فعلی در نظام قضایی آمریکا نوشته، حبس‌های طولانی‌مدت نه تنها سلامت افراد را تهدید کرده که زندگی خانوادگی و اجتماعی متهمان را عمیقا تحت تاثیر قرار می‌دهد. باردن بارکر محقق آمریکایی، نیز در سال 2021 در مقاله‌ای با عنوان «سیستم قضایی آمریکا؛ شکست‌ها و راه‌حل‌ها» می‌نویسد: سال‌هاست که سیستم قضایی آمریکا مردم این کشور را ناعادلانه مجازات کرده است. این اقدامات پیامدهای سنگین اجتماعی در پی داشته است. ما در کشورمان زندان‌هایی داریم که از افرادی پر شده که گاه به‌دلیل جرایم غیرخشونت‌آمیز به حبس‌های سنگین محکوم شده‌اند. این شرایط فشار مضاعفی را بر بودجه کشور وارد کرده است. ضمن اینکه ما گاه شاهد برخوردهای نژادپرستانه هم هستیم و اینکه سیاهپوستان در زندان‌های آمریکا به دست ماموران پلیسی کشته می‌شوند که قرار است از شهروندان حفاظت کنند.
نظر شما