همشهری آنلاین؛ سرنخ : سعید محمدی، وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه جرم مال‌خری آثار و پیامدهای بدی درجامعه به جا می‌گذارد می‌افزاید: «یکی ازاین پیامدها، رونق گرفتن بازار خرید و فروش اموال مسروقه و دزدی درگوشه و کنار شهر است. درحقیقت اگراموال سرقتی به راحتی خرید و فروش نشود و سارقان نتوانند به هدفشان برسند، کمتر به سرقت اموال مردم دست می‌زنند. دریک کلام، مال‌خری یا خرید و فروش اموال دزدی، درقانون به مشابه مشارکت و معاونت در جرم سرقت تلقی می‌شود. در واقع جرم "سرقت" و "مال‌خری" به نوعی لازم و ملزوم یکدیگرند.»
محمدی با اشاره به اینکه درشرایط کنونی و باتوجه به دامنه دنیای مجازی جرم مال‌خری تنوع فراوانی یافته می‌گوید: «خرید و فروش اموال دزدی "مال خری" ممکن است با روش‌های گوناگونی انجام شود؛ مثلا ممکن است سارق در منزل مال‌خرها حضور پیدا کنند. و مال سرقت شده را بفروشند ومعمولا در این روش آشنایی قبلی بین سارق و مالخر وجود دارد و یا ممکن است سارق مال دزدی شده را به مالخران سیار بفروشد. یا اینکه سارق از از طریق شبکه‌های مجازی و به راه انداختن سایت‌های خرید و فروش، اموال سرقت شده را به دیگران بفروشد.»
محمدی، در ادامه به ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی در رابطه با جرم "مال‌خری" اشاره می کند و می‌گوید: «اگرهرکس با اطلاع به اینکه مال و اموال دزدی است آن را خریداری و یا مخفی کند، طبق قانون به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. البته اگر بعد از بررسی‌ها مشخص شودکه شغل و حرفه متهم خرید و فروش اموال دزدی است دادگاه میتواند برای او حداکثر مجازات را در نظر بگیرد.»
وکیل پایه یک دادگستری درباره اینکه آیا بخشیدن یا هدیه دادن اموال سرقتی به دیگران جرم است یا خیر، می‌گوید:«اساس مادی جرم مال‌خری، بدست آوردن، مخفی کردن و یا قبول اموال سرقتی است؛ بنابراین هرکس، اموال دزدی را به عنوان هدیه از سارق قبول کند، به شرط اینکه بداند مال سرقت شده، بدون تردید جرم مال خری را مرتکب شده است. حتی اگر مالخر، اموال دزدی را بخرد و به دیگری بفروشد باز این جرم اتفاق افتاده است.»
محمدی، وکیل پایه یک دادگستری درباره اینکه اگر اموال دزدی توسط فردی خریداری شود که از سرقتی بودن اموال اطلاع و آگاهی نداشته باشد، چه حکمی پیدا می‌کند می‌گوید:«زمانی که فرد از سرقتی بودن مال اطلاعی نداشته باشد و اقدام به خرید آن مال بکند مرتکب جرم نشده، اما پس از اطلاع باید مال را به مالک خود برگرداند و برای جبران خسارت از فرد سارق شکایت کند. البته بر اساس ماده ۳۱۷ قانون مدنی مالک مال میتواند به مال خر برای دریافت مال خود رجوع کند اگر مالخر عین مال را نداشته باشد باید قیمت مال یا مثل مال را به شاکی بپرازد.»
او در پایان عنوان می‌کند که برای شکایت از این نوع جرم لازم است که افراد شکوائیه خود را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و پس از دریافت پیامک به دادسرا رجوع کنند.
- دانستنی‌های قضایی و مهمترین حوادث روز را در اینجا سرنخ همشهری دنبال کنید
نظر شما