به گزارش همشهری، پیشتر آمارهای بانک مرکزی نشان میداد پایه پولی عمدتا تحتتأثیر ناترازی بانکها ۴۵درصد رشد کرده، موضوعی که برخی را نسبت به چشمانداز کنترل تورم نگران کرده است.
چگونه این اقدام قرار است به نتیجه برسد؟ احسان خاندوزی وزیر اقتصاد میگوید: دولت و مجلس با پیگیری طرح بانکداری مرکزی درصدد آن است که دست بانک مرکزی را در نظارت به شبکه بانکی و پایبند کردن آنها به سیاستهای پولی کشور باز کند که یکی از این اقدامات افزایش ۳۵هزار میلیارد تومانی سرمایه بانکهای دولتی بود.
بهگزارش همشهری، سخنگوی اقتصادی دولت میگوید: امسال هم با همکاری مجلس شاهد افزایش سرمایه ۵۰هزار میلیاردی برای ۲بانک بزرگ دولتی خواهیم بود که تاحدی به کفایت سرمایه این بانکها کمک میکند. البته برخی از بانکها بهدلیل عمق ناکارآمدیهای گذشته در مدیریت آن، با حجم زیادی از ناترازی مواجه هستند که این بانکها خصوصی هستند. اما در حوزه بانکهای تحت اشراف دولت، امسال تمام بانکها به سوددهی خواهند رسید.
خاندوزی با بیان اینکه پارسال فقط یک بانک دولتی زیانده بود که امسال آن بانک نیز به مرحله سوددهی خواهد رسید تأکید کرد تصمیم رئیسجمهوری و تمام اعضای دولت این است که اصلاح ناترازیها و بهطور خاص در ناترازیهای بودجه و شبکه بانکی بیش از این به تأخیر نیفتد و تا آخر این دولت وضع بهبود پیدا کند.
این گزارش میافزاید: خروج تدریجی بانکها از زیان عملیاتی یک تغییر در بازار پول به شمار میرود، اما همچنان نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی منفی است و برای رساندن این نسبت مهم به دستکم ۸درصد لازم است تا سرمایه بانکها افزایش یابد.
تسویه بدهی ۵۵۰همتی دولت گذشته
احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت: با همت دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۵۵۰هزار میلیارد تومان بدهیهای دولت قبل تسویه شد. البته حدود ۲۳۰هزار میلیارد تومان از این مبلغ بدهیهایی است که پیش از این در حوزه تامین اجتماعی و شرکتهای ذیل وزارت نیرو از طریق تهاتر با سازمان مالیاتی یا انتشار اوراق توسط دولت سیزدهم بازپرداخت شده است.
نظر شما