که در طول زمان در چرخه بروکراسی اداری کشور دچار کندی و توقف شده و گاه به‌طور کامل به فراموشی سپرده می‌شود.
یکی از این مصوبات، دستور سال قبل رئیس‌جمهوری برای ارزیابی مدارک تحصیلی مدیران بخش‌های مختلف کشور است. همچنین در این زمینه می‌توان به دستور رئیس‌جمهوری برای در اختیار قرار دادن اینترنت رایگان به دانشگاه‌ها اشاره کرد. هردوی این مصوبات در حال حاضر اجرایی نشده است.
مدرکت کو؟
در تاریخ 6 شهریور سال‌جاری رئیس‌جمهوری دستور داد که مدارک مدیران از سال 64 به بعد ارزشیابی شود، بعد از این تصمیم، کمیته‌ای در وزارت علوم تشکیل شد و فعالیت خود را در 2 بخش بررسی مدارک علمی مدیران فعلی و بررسی مدارک تحصیلی و علمی مدیران اسبق آغاز کرد.
هدف از تشکیل کمیته، کمک به افکار عمومی و اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی در زمینه سلامت مدیران جامعه بود. این کمیته بعد از تشکیل، نامه‌ای به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌های انسانی ارسال کرد و از این معاونت خواست تا فهرست مدیران کشور را در اختیار وزارت علوم قرار دهد که مدتی قبل این فهرست از سوی این معاونت به وزارت علوم ارسال شد.
بعد از دریافت این فهرست، یک بانک اطلاعاتی تهیه و قرارشد در این بانک، مشخصات فردی، تحصیلی و شغلی جمع‌آوری شود و به همین دلیل نامه‌ای توسط وزیر علوم در اواخر مهر 87 به تمامی دستگاه‌های کشور اعم از وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها، قوه قضاییه و قوه مقننه ارسال شد و از آنها درخواست شد که مدارک مدیران خود را در لوح فشرده به وزارت علوم ارسال کنند.
حالا 6 ماه بعد از آن ابلاغیه، وزیر علوم اعلام کرده: 80درصد دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله برخی وزارتخانه‌ها، معاونین ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و غیره هنوز گزارشی از مدارک مدیران خود به وزارت علوم ارائه نکرده‌اند.
البته همان زمانی که بحث‌های مربوط به مدرک جعلی وزیر وقت کشور در جامعه داغ بود و این دستور از سوی رئیس‌جمهوری صادر شد خیلی‌ها از جمله دکتر علی عباسپور تهرانی‌فرد رئیس کمیسیون آموزش مجلس، معتقد بودند که دستور مذکور باید تعدیل شود چرا که با توجه به وسعت موضوع، امکان دارد در حد شعار باقی بماند.
وی پیشنهاد داده بود: می‌توان این موضوع را از بررسی مدارک مدیرانی که در دوره گذشته مدیریت داشته‌اند و دوره مدیریت آنها تمام شده گذشت مگر اینکه بحث مدیریت این افراد دوباره مطرح شود.
یک مصوبه معطل مانده دیگر
18 ماه بعد از دستور صریح رئیس‌جمهوری برای واگذاری اینترنت رایگان به دانشگاه‌ها، این کار هنوز انجام نشده است. دکتر احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری، در تاریخ ١٥ مهرماه ١٣٨٦، در دیدار با رؤسا و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور گفت در آینده، دانشگاه‌ها از خطوط اینترنت به‌صورت رایگان برخوردار می‌شوند.
در آن دیدار نادرمنش، معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس، در سخنانی گفت: دانشگاه‌های کشور هر سال برای بهره‌مندی از خطوط اینترنت، سالانه ٤٠٠ تا ٥٠٠ میلیون تومان هزینه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت می‌کنند که این امر موجب فشار مالی به دانشگاه‌ها می‌شود.
به‌دنبال سخنان نادرمنش، رئیس‌جمهوری گفت: به‌منظور حمایت بیشتر از مراکز علمی، در آینده خطوط اینترنت به‌صورت رایگان در اختیار دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد. طبق اطلاعات به دست آمده توسط خبرنگار همشهری، اگرچه به‌گفته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیش از 320 دانشگاه کشور از طریق شبکه فیبر نوری به هم متصل شده‌اند اما این اتصال به معنای اتصال به شبکه اینترنت نبوده و کماکان اکثر دانشگاه‌های کشور بهای سنگینی بابت اشتراک اینترنت به شرکت‌های مخابرات پرداخت می‌کنند.
