بانک مرکزی در این بیانیه آورده است: در ارتباط با موارد مطروحه در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران علیه بانک مرکزی که در برخی از رسانه‌های گروهی مورخ 17/8/85 نیز منتشر گردید، مطالبی به شرح ذیل جهت تنویر افکار عمومی ارائه می‌گردد.
کسانی که در اتاق بازرگانی تهران نسنجیده بانک مرکزی را محکوم کرده‌اند خود به جای قاضی نشسته و حکم صادر کرده‌اند بدون آن که صلاحیت آن را داشته باشند. آنها از امنیت بخش خصوصی سخن گفته‌اند بدون آن که از چپاول اموال سپرده‌گذاران و به خطر انداختن بانک‌ها و مضار آن حرفی بزنند.
آنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده‌اند بدون آن که بیندیشند، اگر بانک مرکزی که ناظر قانونی بر همه مؤسسات پولی و بانکی کشور است نظارت خود را نکند هیچ امنیت اقتصادی وجود نخواهد داشت.
آنان از یاد برده‌اند که قانون بانکداری غیردولتی به کوشش بانک مرکزی به سرانجام رسیده است و فراموش کرده‌اند که بانک مرکزی مجوز این بانک‌ها را صادر کرده است. آنان صبر نمی‌کنند تا پایان کار را ببینند و اتهام بی اساس می‌زنند که خود جرم است و قابل پیگیری.
این حضرات بهتر است اساسنامه بانک‌های خصوصی را ورق بزنند و بخوانند و ببینند که صلاحیت حرفه‌ای و فنی تمام اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل این بانک‌ها را باید بانک مرکزی تأیید نماید.
آیا بانک مرکزی حق ندارد بگوید دیگر صلاحیت فلان فرد را تأیید نمی‌کند؟ آیا اعلام عدم تأیید صلاحیت افراد متخلف در آینده جرم است؟ به هر حال بگذارید تا شاهنامه به آخرش برسد. آن وقت جرم مشخص خواهد شد. بخش خصوصی وقتی امنیت دارد که قانون حکمفرما باشد نه جوسازی و شکستن قوانین.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فضل الهی مانع از چپاول حقوق سپرده‌گذاران و قانون شکنی خواهد شد. این همان چیزی است که عده‌ای را از آینده خود نگران ساخته است. هر مرجعی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از انجام وظیفه خود باز دارد مسئول لطماتی خواهد بود که بر امنیت اقتصادی کشور وارد خواهد آمد.
بانک مرکزی در پایان اعلام کرده است: از برگزارکنندگان این قبیل جلسات هم انتظار می‌رود اجازه بدهند که از بانک مرکزی نیز در این جلسه حضور یابند تا نگذارند آقایان تنها به قاضی بروند یا خود به جای قاضی بنشینند.
به گزارش همشهری، در نشست اعضای اتاق بازرگانی تهران با معاون اول قوه قضائیه که سه‌شنبه هفته پیش برگزار شد، برخی از اعضای اتاق بازرگانی تهران برخورد اخیر بانک مرکزی با بانک پارسیان را عامل کاهش امنیت اقتصادی برای بخش خصوصی عنوان کردند.
