در این استراتژی معتاد «مجرم» تلقی می شد و تمام سعی و تلاش دستگاه های مسئول بر مقابله فیزیکی با مواد، اعتیاد، معتاد و قاچاقچیان استوار بود. بر همین اساس بیش از 10 هزار نفر از نیروهای انتظامی و نظامی بسیج شدند و سه میلیون و 100 هزار نفر را دستگیر و زندانی کردند، هزاران تن مواد کشف و امحا شد، گروهی از معتادان و قاچاقچیان به اردوگاه ها اعزام یا اعدام شدند و زندان ها، اردوگاه ها و مراکز قرنطینه متعددی ایجاد شد.
اما حاصل و نتیجه این روش مقابله و مبارزه چیست؟
میانگین سن معتادان در ایران به شدت کاهش یافت و به سنین زیر 20 سال رسیده است، 88 درصد تریاک و 95 درصد مرفین کشف شده در جهان از مرزهای ایران عبور کرده به همین دلیل نیز سالانه کشفیات ایران 20 تا 30 درصد افزایش می یابد، گسترش مواد مخدر صنعتی و روانگردان ها که شکل جدید آن دانش آموزان را هدف گرفته است، گردش پول های کثیف ناشی از تجارت مواد مخدر در چرخه اقتصاد و در نهایت شهادت سه هزار و 500 نفر از بهترین نیروها، تصویری از وضعیت امروز مواد مخدر در جامعه ماست.
این نتایج زیانبار و خسارت های مادی و معنوی بیشمار چندی است مسئولان را ناگزیر از اعتراف به خطا و اشتباه بودن راه رفته و تغییر در روش مبارزه با مواد مخدر کرده است. اکنون دیگر به صراحت اعلام می شود که مقابله فیزیکی به تنهایی کافی نیست و باید کار فرهنگی انجام شود.
این سرآغازی است بر «استراتژی کاهش تقاضا». اساس چنین استراتژی، پیشگیری و مصونیت سازی است، در این شیوه معتاد «بیمار» تلقی می شود نه مجرم به همین دلیل نیز به جای به کارگیری اهرم های فشار و اجبار و مقابله فیزیکی بر فعالیت های فرهنگی پیشگیرانه و آگاه سازی جامعه و به ویژه نسل جوان تأکید می شود.
اگر ناکارآمدی روش های گذشته را در کنار این نکته قرار بدهیم که 44 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر 30 سال قرار دارند و جوان محسوب می شوند به ضرورت اتخاذ سیاست های پیشگیرانه و آگاه سازی در زمینه مبارزه با مواد مخدر بیشتر پی می بریم.
اما در پیش گرفتن چنین استراتژی چندان سهل و ساده نیست. نخست باید ذهنیت مسئولان، سیاستگذاران و برنامه ریزان نسبت به مسأله اعتیاد و زمینه شیوع و گسترش آن در بین نسل جوان کشور اصلاح شود.
برخی پژوهش ها تأکید می کنند افسردگی، یاس، فقدان امید به آینده و نبود بستر و فرصت های لازم برای تحرک و ارتقاء از جمله مهم ترین عوامل گرایش به مواد مخدر در بین نسل جوان است. اگر چنین باشد کاری سخت و همه جانبه در پیش است که نمی توان آن را به دستگیری چند نفر یا برخی فعالیت های پراکنده، محدود و ناپیگیر تقلیل داد و عزمی ملی می طلبد.
گام دوم اصلاح ساختار دستگاه های مسئول در این زمینه است. متناسب با چنین برداشت و طرز تلقی از زمینه ها و علل شیوع و گسترش مواد مخدر در جامعه، نیروها و دست اندرکاران امر مبارزه نیز باید صبغه ای علمی و فرهنگی داشته باشند تا انتظامی و نظامی. همچنین بودجه و امکانات چنین مبارزه ای باید از دستگاه های انتظامی و قضایی و مراکز تأدیب، تنبیه و زندان ها به سوی دستگاه های آموزشی، فرهنگی، مراکز بهداشتی و بیمارستان ها و رسانه ها تغییر جهت دهد.
در گام های بعد روش های چنین مبارزه فرهنگی نیز، الگوی واحد و یکسانی نخواهد داشت، بلکه متناسب با جمعیت هدف، گروه سنی، سطح دانش و بینش، نگرش ها و علائق و نیز مقتضیات منطقه ای، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در استان های کشور، روش مبارزه شکل متفاوتی به خود خواهد گرفت.
لحاظ چنین ملاحظات و مقتضیاتی ناگزیر نتیجه را دیریاب خواهد کرد و به همین دلیل مسئولان نابردبار و کم حوصله که به نتایج زودرس برای اعلام گزارش کار می اندیشند راضی نخواهند شد و احتمالاً در نیمه راه به فکر راه های میانبر و برگشت به شیوه های گذشته خواهند افتاد.
انتظار می رود سه سند راهبردی و ملی در زمینه مبارزه با مواد مخدر که اکنون مراحل تصویب را در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و ستاد مبارزه با مواد مخدر طی می کنند به ملاحظات و ظرایف علمی استراتژی پیشگیرانه کاهش تقاضا توجه لازم را مبذول دارند و به چرخه سیاست های ناپیگیر مبتنی بر سعی و خطا در عرصه مبارزه با مواد مخدر پایان دهند.
