این جمله‌ای بود که درست در اول دی‌ماه سال گذشته دکتر حسن امامی رضوی، معاون سلامت وزارت بهداشت به آن اشاره کرد. البته شنیدن این عبارات در حالی بود که نزدیک به یک سال از هشدار کارشناسان مبنی بر اینکه تعداد دستگاه‌های تشخیصی در ایران 5برابر انگلستان است، می‌گذشت.
اما ظاهرا این اخبار هم در صدر خبرهایی قرار گرفته‌اند که آمارهای مربوط به آنها غیرکارشناسانه و بعضا اشتباه اعلام شده‌اند؛خبرهایی که حتی در صدا و سیما هم مورد تاکید قرار گرفت و حکایت از نگرانی مسئولان وزارت بهداشت در مورد افزایش بی‌رویه دستگاه‌های تصویربرداری در ایران داشت؛
به‌طوری که دکتر عبد‌الرسول صداقت در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار همشهری ضمن رد تمامی این اظهارات اعلام کرد: آنچه در مورد تعداد دستگاه‌های تصویربرداری در ایران به‌عنوان آمار اعلام می‌شود، در واقع آمار نیست بلکه اظهار نظر‌های شخصی است.
چون زمانی به این اظهار نظرها آمار گفته می‌شود که ماخذ و مرجع دقیقی در آنها وجود داشته باشد؛ مثلا زمانی که بگوییم آمار دستگاه‌های تصویربرداری اروپا از چه سایتی دریافت شده و یا اینکه در مورد آنها از چند مرکز آمارگیری شده است؟ «طی بررسی سایت‌های معتبر جهانی، آماری که وزارت بهداشت طی آن ادعا کرده در اروپا 300 دستگاه تصویربرداری بیشتر وجود ندارد، کاملا اشتباه است چون به ازای هر یک‌میلیون نفر جمعیت در اتحادیه اروپا 7/7 دستگاه فعال است و اگر جمعیت اتحادیه اروپا را 300 میلیون نفر در نظر بگیریم، بیش از 2 هزار و250 دستگاه در این کشورها مشغول به کار است.»
دکتر صداقت به این عبارات اشاره کرد و در ادامه توضیح داد: الان هم چون کشور انگلیس بیشتر مورد نظر مسئولان وزارت بهداشت است، باید گفت آمار دستگاه‌های تصویربرداری در این کشور 6/5 است و اگر جمعیت این کشور را 60 میلیون نفر در نظر بگیریم، بیش از 300 دستگاه تصویربرداری در این کشور مشغول به فعالیت است.
این در حالی است که در ایران کمتر از 5/1 دستگاه تصویربرداری به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت وجود دارد و این یعنی تعداد دستگاه‌های انگلیس بیش از 5/3 برابر ایران است.
به گفته وی در کانادا به‌رغم اینکه مردم با آمارهای غلط تصور کردند تعداد دستگاه‌های این کشور از تعداد انگشتان دست کمتر است، باید گفت که برای هر یک میلیون نفر، 6دستگاه در این کشور مشغول به کار است.
فقط وزارت بهداشت مجوز می‌دهد!
البته به عقیده دکتر صداقت منظور این نیست که ما هم باید به این رقم برسیم بلکه منظور این است که وقتی آمار غلط در مورد تعداد دستگاه‌های تصویربرداری می‌دهیم و می‌گوییم تعداد این دستگاه‌ها زیاد هستند، باید توجه کنیم که این دستگاه‌ها با چه مجوزی وارد می‌شوند؟ آیا به غیراز وزارت بهداشت مرجع دیگری برای صدور مراکز تصویربرداری وجود دارد؟ مسلما خیر.
«انجمن رادیولوژی 3 سال پیش به معاون وقت وزارت بهداشت دکتر مؤید علویان اعلام کرد که برداشتن قانون سطح بندی از مراکز تصویربرداری خصوصی اشتباه است چرا که مراکز تصویربرداری، آزمایشگاهی و بیمارستان‌ها مثل سوپر مارکت یا لوازم یدکی نیست که به راحتی بتوان به آنها مجوز خرید دستگاه داد.»
رئیس انجمن رادیولوژی با اشاره به اینکه ولی متأسفانه وزارتخانه به این هشدار توجه نکرد، تاکید کرد: هنوز می‌گوییم که باید جلوی این حرکت گرفته شود و اگر قانونی در این زمینه وجود دارد، حتما اصلاح شود.
تمرکز زدایی در کار نیست!
اما به عقیده دکتر صداقت سؤال دیگری که در این رابطه مطرح می‌شود این است که چرا ادعا می‌شود تعداد بیماران ارجاعی به مراکز تصویربرداری بیش از حد است؟ در حالی که توزیع این دستگاه‌ها و مراکز تصویربرداری در ایران غلط است یعنی اگر تصور کنیم که ما به ازای هر یک میلیون نفر به یک دستگاه تصویربرداری مجوز می‌دهیم، باید حداکثر به 10دستگاه در تهران مجوز داد و اگر جمعیت شناور تهران 15 میلیون نفر باشد، این تعداد به 15 دستگاه می‌رسد.
این در حالی است که در حال حاضر 50 دستگاه در این شهر وجود دارد و این یعنی جمعیت تهران از سهمیه سایر شهرستان‌ها درخصوص این دستگاه‌ها استفاده می‌کند. این امر به گفته کارشناسان مخالف با سیاست تمرکز‌زدایی است چون وقتی امکانات در یک جا بیش از حد استاندارد متمرکز شوند، سیل جمعیت (بیماران) به پایتخت سرازیر می‌شود.
ما مقصر نیستیم
نکته مهم دیگر که از سوی دکتر صداقت مطرح شد این است که چرا وزارت بهداشت روی طبیعی بودن آمارها و گزارش‌هایش تاکید می‌کند و چرا در این جریان متخصصان رادیولوژی و مراکز تصویربرداری را مقصر می‌داند؟ آیا از نظر قوانین حقوقی و قضایی پزشکی یعنی از نظر سازمان نظام پزشکی و یا پزشکی قانونی متخصص رادیولوژی اجازه دارد که وقتی بیمار توسط پزشک به او ارجاع داده می‌شود، بیمار را رد کند؟
وی ادامه داد: پاسخ منفی است چون اگر بعدا ثابت شود که به‌دلیل عدم‌انجام تصویربرداری بیمار دچار عوارض شده، پزشک رادیولوژیست مسئول این عوارض است و باید دیه مربوط به زیان‌های بیمار را شخصا بپردازد.
پس اگر فرضا ایرادی وجود داشته باشد، این ایراد از ناحیه متخصص رادیولوژی نیست بلکه از ناحیه پزشک ارجاع‌دهنده است.
این متخصص رادیولوژی به مسئله مهم‌تری نیز اشاره کرد: مثلا موارد زیادی است که بیماری با علائم بالینی دیسک به پزشک مراجعه کرده است اگر دیسک او تشخیص داده شود این بیمار وارد چرخه درمانی گرانی می‌شود که باید نزدیک به 20 تا 25 برابر قیمت امآرآی را برای جراحی پرداخت کند.
دوم اینکه یک عده از بیماران بیماری شناخته شده‌ای داشته‌اند و تحت درمان هستند. الان هم طبق اصول علمی در همه جای دنیا باید از طریق تصویربرداری اثر درمان روی این بیماران بررسی شود.
مثلا بیماری تومور مغزی داشته و بعد از جراحی باید بررسی شود که آیا تومور کاملا برداشته شده یا باقی مانده است؟ یا مثلا بیمارانی هستند که بیماری شناخته شده اولیه‌شان سرطان روده است و تحت درمان هستند.
این بیماران ممکن است طی درمان دچار سر درد شوند. پس نخستین حدسی که پزشک معالج باید در مورد این بیماران بزند این است که ممکن است سرطان به مغز رسیده باشد. در این شرایط باید حتما برای بیمار امآرآی یا سی‌تی‌اسکن تجویز شود.
چون درصورت انتشار بیماری روند درمان او کاملا تغییر کرده و البته گران می‌شود. یعنی هر یک از آمپول‌های مورد نیاز بیمار در این شرایط 3 برابر گران‌تر از هزینه امآرآی خواهد بود.
به عقیده وی نکته مهم‌تر در این میان این است که احتمال عدم‌دقت در معاینه بالینی اولیه از طرف پزشک بالینی است و این امر هیچ ربطی به متخصص رادیولوژی ندارد.
«سیستم‌های نظارتی مثل سازمان‌های بیمه‌گر، سازمان نظام پزشکی و معاونت سلامت وزارت بهداشت باید با همکاری انجمن‌های ذیربط مثل انجمن رادیولوژی راهکارهای عملی برای کاهش خطاهای پزشکی و درخواست‌های نابجا را تامین کنند.»
رئیس انجمن رادیولوژی با اشاره به این عبارات خاطرنشان می‌کند: با توجه به همه اینها ارائه هر گونه آمار نابجا و اشتباه منجر به این می‌شود که بیماران اعتقاد و ایمان خود را و در نتیجه همکاری خود را با رادیولوژیست‌ها از دست بدهند و به جایی برسند که هیچ روش درمانی روی آنها کارساز نشود.
