قاعدتا از یک مسئول پژوهشی در وزارتخانه‌ای مانند وزارت علوم انتظار می‌رود که اطلاعاتش مستند و دقیق باشد. بر همین مبنا نسبت اعلام شده در اظهارات دکتر بختیاری نژاد را مبنا قرار داده و تنها معادل 3 درصد مقالات تولید شده در کشور را به دست می‌آوریم. براساس اعلام رسمی دکتر جعفر مهراد، رئیس کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز تولید علم ایران در سال 2007 برابر 9062 مقاله بوده و این رقم در سال 2008 بالغ بر 15 هزار مقاله بوده است. به گفته وی همچنین دانشمندان ایران در بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ میلادی موفق به نمایه ۵۶ هزار و ۷۲۶ مستند علمی در مؤسسه اطلاعات علمی ISI شده‌اند.
بر این اساس نتیجه می‌گیریم که در سال 2008 حدود 450 مقاله تقلبی، در سال 2007 حدود 271 مقاله تقلبی و در کل سال‌های 1990 تا 2008 جمعا 1700 مقاله تقلبی توسط ایران تولید و منتشر شده است. هر چند هیچ مرجع علمی وجود ندارد که کشورهای مختلف را از نظر میزان تقلب‌های علمی رتبه بندی کند. بنابراین، این ادعا که ایران یکی از پاکترین گروه‌های علمی نسبت به سایر کشورهاست تنها می‌تواند یک تعارف تلقی شود. در هر صورت حتی با فرض پذیرش نسبت 3 درصدی اعلام شده از سوی این مقام مسئول، باید به تبعات آن توجه کرد چرا که نسبت‌ها وقتی به اعداد واقعی تبدیل می‌شوند کمی وحشتناک به‌نظر می‌رسند.
آیا آقای دکتر بختیاری نژاد مسئولیت این اظهار نظر خود را می‌پذیرد و در آن صورت آیا قادر است توضیح دهد که چرا و چگونه و به چه علت چنین حجمی از مقالات تقلبی
(1700 مقاله) توسط ایران تولید شده است. البته مشخص است که وی این اظهار نظر را در واکنش به فضا‌سازی‌‌هایی که سال گذشته علیه ایران صورت گرفت بیان کرده است.
در پاییز سال گذشته نشریه معتبر نیچر در گزارشی به تقلب‌های علمی پرداخت و دستمایه این گزارش نیز شناسایی آثار کپی برداری و تقلب‌های علمی از سوی یک پایگاه اطلاعاتی با نام دژاوو یا Deja Vu بود اما نکته مهم در این میان، اشاره نیچر به سهم بالای ایران در تقلب‌های علمی بود. در ادامه این گزارش تاکید شده بود محققان دانشگاه تگزاس با استفاده از امکانات نرم افزاری پایگاه دژاوو Deja Vu مدعی شده‌اند که بالغ بر 85 درصد از مقاله ارائه شده از سوی یک استاد ایرانی متعلق به 5 مقاله دیگر از سایر محققان بوده است که از هر یک بین 5 تا 30 درصد کپی برداری شده است.
در پی این موضوع که متعاقب افشای مدرک جعلی یکی از وزرای دولت نهم بود موجی از واکنش، فضای علمی کشور را فراگرفت. وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کردند که تدابیر ویژه‌ای برای جلوگیری از تقلب علمی در دست بررسی دارند.
دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرد یک نرم افزار 10 هزار دلاری برای کشف تقلب خریداری کرده است و سر انجام مجلس شورای اسلامی وارد گود شد و در بهمن ماه سال 87 مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر مبنای آن سوءاستفاده از مالکیت معنوی یافته‌های پژوهشی را جرم محسوب کرد و با الحاق 2ماده به قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه‌ها مقرر کرد که سوءاستفاده از مالکیت معنوی یافته‌های پژوهشی نظری و عملی دیگران که قبلا نتایج آنها منتشر و یا به ثبت رسیده است جرم محسوب می‌شود.
هنوز از نحوه اجرایی شدن این قانون خبری منتشر نشده است و با توجه به عطف به ماسبق نشدن قانون، آن 3 درصدی (1700 نفر) که بنابر اظهارات مدیرکل امور پژوهشی وزارت علوم، مرتکب سوءاستفاده از رساله‌ها و مقالات دیگران شده‌اند احتمالا مشمول این قانون نخواهند بود. بدین ترتیب باید منتظر ماند و دید اجرای قانون جدید تا چه حد می‌تواند از میزان این عدد یعنی 3 درصد بکاهد و آن را به عدد صفر نزدیک کند.
