به گزارش مهر، در بخشنامه رئیس قوه قضائیه به رؤسای دادگستریهای استانها و دادستانهای نظامی، عمومی و انقلاب سراسر کشور آمده است: نظـر به ضـرورت دقت و بهـره‌گیری از ظرفـیت قـوانین و مقـررات مـربـوط به پـرداخت دیه به خصوص قـانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضرورت مصوب 1373، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و قانون بودجه سنواتی، مقرر می‌دارد:
1ـ پرداخت دیه از بیت‌المال فقط در مواردی خواهد بود که موضوع حکم، مشمول مقررات « مواد 236، 255، 260، 312، 313 و 332 و تبصره ماده 244 قانون مجازات اسلامی» و « ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» است.
2ـ برای تامین دیه و خسارتهای بدنی ناشی از حوادث رانندگی از ظرفیت صندوق تامین خـسارت‌های پیـش‌بینی شده در قانون اصلاح قانـون بیمه اجـباری مسـئولیت مدنـی دارنـدگان وسایل نقلـیه موتوری زمینی در مقـابل شخص ثالث بنـحو مطلوب استفاده شود.
3ـ قبل از صدور حکم اعسار نسبت به ارشاد محکوم علیه جهت استفاده از تسهیلات بانکی موضوع بند 45 قانون بودجه 1388 درخصوص اعطاء وام برای پرداخت دیه اقدام لازم به عمل آید.
4ـ در صدور حکم اعسار از پرداخت دیه، توجه کافی نسبت به جلوگیری از اتلاف بیت‌المال و همچنین حقوق زیاندیده به عمل آید.
5 ـ نظر به اینکه وزارت دادگستری برای پرداخت دیه از بیت‌المال و تأمین بودجه نماینده دولت است کلیه دعاوی مربوط به اعسار به طرفیت وزارت دادگستری با رعایت صلاحیت محلی و سایر شرایط قانونی به عمل آید.
6 ـ رؤسای دادگستری و دادستانها مسئول حُسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.
