به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت بازرگانی، بابک افقهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت در خصوص تثبیت تعرفه محصولات نهایی کشاورزی و برابر کردن آن با تعرفه خودرو با بیان مطلب فوق، اظهار داشت: مسوولان بخش بازرگانی در حال تعامل با مجلس در خصوص بازنگری در این تغییرات تعرفه‌ای هستند.
وی گفت: اگرچه وزارت بازرگانی باید این قانون را اجرا کند، اما برای جلوگیری از زیان‌دهی تولیدکننده و مصرف‌کننده با مجلس شورای اسلامی وارد مذاکره شده‌ایم تا قانون به نحوی اجرایی شود که آسیبی به هیچ یک از بخشها وارد نشود.
معاون کل سازمان توسعه تجارت در خصوص این که آیا وزارت بازرگانی پیشنهاد خاصی برای تعرفه محصولات کشاورزی دارد یا خیر، اذعان داشت: وزارت بازرگانی پیشنهاد خاصی برای تعرفه محصولات کشاورزی ندارد و در این خصوص باید وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی و حامی بخش تولید، پیشنهادات تعرفه‌ای خود را اعلام کند.
این گزارش افزوده است: اگر مذاکرات میان وزارت بازرگانی و مجلس در راستای بازنگری و تغییر در قانون جدید تعرفههای محصولات نهایی کشاورزی طولانی شده و کشاورزان و واردکنندگان ملزم به اجرای آن شوند، علاوه بر تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان نیز آسیب جدی خواهند دید. تا پیش از این، تعرفه محصولات کشاورزی متغیر بوده و به تولیدکنندگان و واردکنندگان اجازه میداد در زمان کاهش و یا اتمام محصولات کشاورزی داخلی، نسبت به واردات برای تنظیم بازار داخلی اقدام کنند که موجب تعادل نرخ محصولات نهایی کشاورزی در بازار میشد.
