رضایت محیط زیست از قرق‌های اختصاصی چقدر است؟

همشهری آنلاین - زهرا رفیعی: قرق اختصاصی در ایران پس از گذشت ۵۰ سال از زمان تصویبش به اجرا درآمد. تا کنون فقط ۵ قرق اختصاصی در کل کشور فرصت فعالیت یافته‌اند این در حالی است که از نظر سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نهاد ناظر، این روش حفاظت صددرصد مورد تایید است.

وقتی حرف از بهره‌برداری از قرق‌ها به میان می‌آید برای برخی از فعالان رادیکال محیط زیست، قرق همانند «شکارگاه خصوصی» یا همان قرق شاهانه تعبیر می‌شود؛ آنچنان که ظل‌السلطان در آن نسل بسیاری از گونه‌ها را به مرز انقراض پیش برد. سنجش عملکرد قرق‌ها بر عهده بدنه کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست است. آنها با نگاهی آماری به عملکرد قرق‌ها، ضمن مثبت ارزیابی کردن آن، معتقدند که میزان حفاظتی که در سال‌های اخیر بخش خصوصی از مناطق قرق کرده، در مقابل میزان بهره‌برداری (تعداد پروانه شکار) به مراتب بیشتر و بهتر بوده است؛ بطوریکه سختگیرترین کارشناسان سازمان را هم برای توسعه این الگوی حفاظتی متقاعد کرده است.

برای اولین بار در سال ۱۳۹۵ به قرق‌های اختصاصی اجازه بهره‌برداری از حیات وحش، ‌به منظور تامین هزینه‌های حفاظت داده شد. حالا پس از گذشت ۷ سال از زمان اجرایی شدن این الگوی حفاظتی با رضا فرجی، رئیس سابق دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست و از کارشناسان قدیمی معاونت محیط طبیعی در مورد ارزیابی عملکرد قرق‌ها به عنوان یک نهاد ناظر به گفت و گو نشسته‌ایم. او حالا مشاور معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست است.

در میان توصیفاتی که مدیران برای قرق اختصاصی می آورند واژه‌هایی مانند حفاظت مردمی، حفاظت مشارکتی، مشارکت در حفاظت نیز استفاده می شود. آیا این ها با هم فرق می کند؟

«قرق اختصاصی» واژه‌ایی قانونی است که بار حقوقی دارد و برگرفته از مفاد قانون شکار و صید است. قانونگذار به دنبال این بوده که خارج از ظرفیت دولتها، برای حفاظت، از توان بخش خصوصی استفاده کند. این الگوی حفاظتی نه تنها در ایران که در دنیا رواج دارد چرا که بودجه‌های دولتی عموما کفاف حفاظت را در تمام سرزمین نمی‌دهد. در واقع دولت‌ها سالهاست در دنیا به دنبال ظرفیت‌های حفاظتی جدید هستند. در قوانین جاری کشور ما قرق اختصاصی به عنوان ظرفیت استفاده از توان غیردولتی در نظر گرفته شده است، هرچند این قانون برای چند دهه بدون استفاده مانده بود.

«مشارکت مردم در حفاظت»، واژه‌ای است که حفاظت مشارکتی و قرق اختصاصی و ... ذیل آن می‌گنجد. مشارکت مردم در حفاظت انواع مختلفی دارد. اطفای حریق، ایجاد آبشخور، شناسایی و معرفی متخلفین شکار و صید، تیمار گونه‌ها برای بازگرداندن به طبیعت، تکثیر یک گونه برای حفظ تنوع زیستی و ... از جمله روش‌های مشارکت مردم در حفاظت حیات وحش است.

اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) چهار مدل حکمرانی را به منظور مدیریت مناطق تحت حفاظت تعریف کرده است. از جمله: مدیریت دولتی (مناطق چهارگانه) مدیریت مشارکتی، مدیریت خصوصی، مدیریت با مشارکت جوامع بومی و محلی. در عین حال پیشنهاد می‌دهد که می‌توان ترکیبی از این مدل‌ها را نیز استفاده کرد. یعنی می‌توان پارک ملی داشت که توسط بخش خصوصی یا با مشارکت جوامع محلی اداره شود.

در ایران ترکیبی از این مدل‌های حکمرانی استفاده می‌شود. قرق اختصاصی یکی از مدل‌های مدیریت خصوصی است. سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به تاثیر گسترده تغییرات اقلیمی و تخریب‌ جنگل‌ها و مراتع و همچنین تعهدی که به مجامع بین‌المللی برای توسعه سطح مناطق حفاظت شده داده است، (کنوانسیون تنوع زیستی) می‌بایست مناطق تحت پوشش کشور را از ۱۱ به ۳۰ درصد افزایش دهد. اما به دلیل محدودیت منابع مالی و انسانی، چنین کاری برایش ممکن نیست. در نتیجه یا باید دست روی دست بگذاریم و یا از ظرفیت‌های جدیدی در بخش خصوصی که در قانون هم پیش‌بینی شده است، استفاده کنیم. ۵۰ سال بود که از قرق اختصاصی، ظرفیت پیش‌بینی شده در قانون استفاده نکرده بودیم.

کدام مدل مدیریت را برای حفاظت محیط زیست ایران انتخاب کرده ایم؟

از میان روش‌های پیشنهادی IUCN ما در کشور در بخش دولتی، مناطق چهارگانه و در بخش خصوصی از قرق اختصاصی به عنوان یک نمونه مدیریت خصوصی استفاده می‌کنیم. البته در حال طراحی ظرفیت‌های قانونی دیگری برای «مشارکت در حفاظت از طریق تکثیر در اسارت» هستیم. مثلا در توران با توجه به «ضرورت‌های حفاظت از یوز»، تکثیر گونه‌های طعمه یوز به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. سازمان نیرو و بودجه حفاظت از طعمه یوز در برخی مناطق را ندارد. در تلاشیم که از ظرفیت مستثنیات مرتعداران و دامداران داخل محدوده حفاظت شده استفاده کنیم و از آنها بخواهیم طعمه یوز، خرگوش، جبیر، قوچ و میش تکثیر کنند؛ بخشی از آن را بهره‌برداری و بخشی را در منطقه رهاسازی کنند.

روش‌های پیشنهادی برای مشارکت در حفاظت هنوز عنوان قانونی ندارند. به همین دلیل قانون شکار و صید مصوب سال ۴۶ را بازنگری کرده‌ایم. در آنجا عنوان قرق اختصاصی به دلیل چالش های پیش آمده در سال‌های اخیر تغییر کرده است. همه این مدل‌ها تحت عنوان «حفاظت‌گاه» (حفاظت‌گاه خصوصی، حفاظت‌گاه مشارکتی و ... ) تغییر کرده است. این تغییرات در پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید اعمال شده و پس از تصویب در هیات دولت به شکل لایحه به مجلس ارسال خواهد شد. خوشبختانه بخشی از مسیر در کمیسیون‌های تخصصی دولت طی شده است.

قرق ها چگونه انتخاب می‌شود؟

برای قرق اختصاصی، مناطق مستعدی که بتوانند جمعیت حیات وحش را در خود حفاظت کنند و افزایش دهند شناسایی می‌شوند و برایشان در قالب دستورالعمل‌ها و چهارچوب‌ها برنامه‌های حفاظتی تدوین می‌شود. محدوده قرق را سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد می‌دهد، سازمان منابع طبیعی تایید اولیه می‌کند و در شورایعالی محیط زیست تصویب نهایی می‌شود. انتخاب قرقدار در قالب فراخوانی با اولویت جوامع محلی، تعاونی‌ها، NGO ها، شرکت‌ها و موسسات است. قرقدار، برخلاف سیاه‌نمایی‌های موجود موظف است هر آنچه دولت در مناطق حفاظت شده انجام می‌دهد، بدون کم و کاست انجام دهد؛ اقداماتی مثل اینکه جلوی شکار غیر مجاز را بگیرد، آبشخور بسازد، بیماری‌ها را به سازمان‌های دامپزشکی و محیط زیست اطلاع دهد، اقدامات بهداشتی پس از تلفات را انجام دهد، سرشماری دوره‌ای هر گونه را با حضور نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست انجام دهد، منحنی رشد جمعیت را در قرق ارائه دهدو ... قرقدار تا ۳ سال اجازه هیچ‌گونه برداشت از جمعیت حیات‌وحش را ندارد. اگر روند رشد جمعیت مثبت بود و به آستانه بهره‌برداری رسید می‌تواند بخشی از جمعیت را برای تامین هزینه‌های قرق برداشت کند. این برداشت شامل گونه‌های نر بالای ۸ سال می‌شود. بر اساس پیشنهاد IUCN برداشت ۵ تا ۶ درصد از جمعیت نر آسیبی به جمعیت اصلی وارد نمی‌کند. ضمن اینکه می‌توان از درآمد حاصله برای کمک به برنامه‌های حفاظت و افزایش جمعیت استفاده بهینه کرد.

در سال های تاسیس قرق ها، میزان برداشت در ایران چقدر بوده است؟

در ایران میزان برداشت بین ۲ تا ۳ درصد بوده است. ولی قرق دار همیشه به میزان پروانه‌ها نتوانسته مجوز شکار بفروشد. تعداد پروانه‌ها بعضا با مسائلی مانند دیر اعلام شدن دستورالعمل سالانه شکار در قرق‌ها، نامساعد بودن هوا، رخ نشان ندادن شکار و ... کمتر هم بوده است. در قرق‌ها وقتی شکارچی نتواند با یک شکلیک به هدف بزند، فرصتش به طور کامل از دست می‌رود و فرد شکارچی نمی‌تواند دوباره شانسش را امتحان کند. قرقدار با تاخیر اعلام دستورالعمل سالانه شکار، فرصت بازاریابی، تهیه ویزا برای متقاضی و برنامه‌ریزی برای حضور او را از دست می‌دهد. فرصت حضور شکارچی در منطقه هم محدود است، اینطور نیست که ۱۰ نفر شکارچی (ایرانی و خارجی) به یکباره به منطقه بروند. قرق‌دار حتی نمی‌تواند یک روز از روزهای مجوز شکار را عوض و یا بیشتر کند؛ مگر به اجازه اداره کل استان آن هم به دلیل شرایط قهری مانند بارندگی و به شرط عدم تیراندازی در روزهای تعیین شده در مجوز.

به ازای هر پروانه‌ای که به قرق‌ها واگذار می‌شود هر شکارچی، فقط یک راس می‌تواند شکار کند. البته در این میان شکارچیان خارجی که عمدتا به دنبال تروفه هستند در صورتی که مشخصات مورد نظرشان را نبینند عمدتا اقدام به شکار نمی‌کنند.

قرقداران حتی یک مورد شکار فراتر از سهمیه تعیین شده نمی‌توانند بزنند. بخشی از پروانه‌های شکار متعلق به جوامع محلی است. این سهمیه برای این است که آنها هم بدانند از برکت خدا که در کنار آنها زندگی می‌کنند، سهم مستقیمی دارند. شکارچی محلی فقط باید تعرفه دولتی پروانه را پرداخت کند.

بخشی از پروانه ها هم متعلق به شکارچی ایرانی است. یکی از اهداف قرق برداشتن بار مطالبه شکار از دوش مناطق حفاظت شده دولتی است. اینها مسائلی است که مردم نمی‌دانند و مخالفان در مورد آن حرف نمی‌زنند.

استدلال سازمان در مقابل کسانی که معتقدند برداشت ۲ تا ۳ درصد از حیات وحش زیاد است و یا اصلا نباید صورت پذیرد چیست؟

مجموع برداشت در قرق‌ها در سال‌های اخیر زیر ۱۰۰ راس بوده است. جدول تعداد مجوزهای برداشت از قرق ها را با آمارهای سالیانه کشفیات یگان حفاظت محیط زیست مقایسه کنید. توجه داشته باشید که کشفیات در بهترین حالت ۱۰ درصد کل تخلفات در حوزه شکار غیرمجاز است. به آسیب شکار غیر مجاز، تلفات طاعون نشخوار کنندگان (PPR) را هم اضافه کنید.

* در سال ۹۸ سازمان حفاظت محیط زیست با واسطه گری صندوق ملی محیط زیست، برای برخی مناطق حفاظت شده نیز پروانه شکار صادر کرد. (مجموع پروانه شکار در قرق‌ها و مناطق حفاظت شده ۱۷۱ عدد بود)

با گذشت ۷ سال از زمان بهره برداری از قرق ها آیا سازمان حفاظت محیط زیست عملکرد قرق ها را مثبت ارزیابی می کند؟

صد درصد. کمک بخش خصوصی به حفاظت در مقابل آسیب‌هایی که شکار غیر مجاز و بیماری وارد می‌کند قابل مقایسه نیست و در غبار دروغ‌پراکنی‌ها و عدم شفافیت در این سالها گم شده است.

پس چرا در این سال ها تعداد قرق ها بیشتر نشده و یا حداقل در مورد عملکرد قرق ها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نهادی ناظر اطلاع رسانی نشده است؟

بخشی از این ماجرا به ضعف سازمان در اطلاع رسانی برمی‌گردد. متاسفانه گاها سازمان به جای اطلاع رسانی، روی دفاع از قرقداران در برابر هجمه‌های بیرونی متمرکز شده است. ما از شخص دفاع نمی‌کنیم، یقینا عملکرد اشخاص قابل نقد و اصلاح است. در طی سال‌های اخیر ما مدام عملکردهای آنها را اصلاح کرده‌ایم تا اهداف کلی محیط زیست برای حفاظت تامین شود. به هر حال نگاه ما بنگاه‌داری نیست.

هدف ما در مرتبه اول، توسعه سطح حفاظت، کمک به افزایش جمعیت حیات وحش، حفظ تنوع زیستی، ایجاد سپر حفاظتی در اطراف مناطق حفاظت شده، تامین امنیت کریدورها حیات وحش است. یکی از اصلی‌ترین گلایه‌های همکاران در زیستگاه‌ها این است که جمعیت حیات وحش در فصل گدار، وقتی بیرون منطقه می‌روند کم می‌شود و یگان حفاظت بیرون از مناطق نیرو، گشت و پاسگاه ندارد.

مراحل تعیین منطقه تا تایید نهایی قرق‌ها طولانی است. شورایعالی محیط زیست نیز تکلیف کرده که «آیین نامه قرق اختصاصی» بایستی در هیات دولت به عنوان بالاترین مرجع اجرایی کشور به تصویب برسد و سپس به شورایعالی برای تصویب بیاید. امیدواریم این مسیر طولانی به پایان برسد و راه برای تاسیس قرق‌های دیگر باز شود.

اتفاقا یکی از نقد های فعالان محیط زیست همین موضوع، یعنی قرار گرفتن قرق ها در کنار مناطق حفاظت شده است. آنها معتقدند که حیات وحش به هوای آبشخور و علوفه و امنیت از مناطق حفاظت شده به قرق ها می روند.

حیات وحش به دنبال امنیت و غذاست. بسیاری از این رفت و آمدها غریزی است حتی اگر آب و علوفه مبدا فراهم باشد، در فصل گدار دوباره مسیری را که رفته برمی‌گردد. به همین دلیل حفاظت از کریدورها اولویت سازمان است.

الان چه تعدادی قرق در انتظار تصویب است؟

از میان ده‌ها درخواست، ۴۵ درخواست به تایید سازمان حفاظت محیط زیست رسیده و در مرحله تایید سازمان جنگل‌هاست. برخی از این مناطق توسط داوطلبان و یا جوامع محلی حفاظت می‌شوند به این معنا که آنها به اداره کل حفاظت محیط زیست استان و شهرستان در جهت حفاظت آن مناطق کمک می ‌کنند. مثلا آبشخور می‌سازند و یا اگر شکارچی به منطقه برود به محیط‌بانان خبر می‌دهند. به نیروهای مردی هم اعلام کرده‌ایم که حفاظتشان به معنای واگذاری قرق در آینده به آنها نیست چون پس طی کردن مراحل پیچیده و طولانی، برای واگذاری قرق باید آگهی فراخوان عمومی صادر شود. هر چند تجربه ثابت کرده است که نیروهای محلی تاثیرگذاری بیشتری در اقدامات حفاظتی خواهند داشت.

قرق جاشلوبار سمنان چرا دیرتر از بقیه شروع به فعالیت کرد؟

این قرق در ابتدا به یک مرتع‌دار واگذار شد. او در ابتدا با مرتعداران اطراف به چالش خورد و درخواست کرد پروانه‌اش لغو شود. ما هم آن زمان استقبال کردیم چون دوست نداشتیم چالشی با مرتعداران منطقه داشته باشیم. با کمک سازمان‌ها و نهادهای دولتی در استان سمنان، جوامع محلی را تشویق کردیم تا در قالب یک تعاونی شامل همه ذینفعان در منطقه درخواست قرق بدهند. این تعاونی از دوسال پیش تا کنون، بدون اینکه برداشتی از قرق اختصاصی جاشلوبار داشته باشند از منطقه حفاظت می‌کنند.

منفعت جامعه محلی فقط در صورتی تامین می شود که تعاونی بزنند؟

نه لزوما. منظور از مشارکت جوامع محلی لزوما به معنای سرمایه‌گذاری مستقیم در قرق‌داری نیست. اگر بتوانند و توان مالی آن را داشته باشند برای سازمان این افراد در اولویت هستند. یکی از اهداف سازمان رسیدن منافع قرقداری به جوامع محلی است. مثلا اگر نیروی انسانی لازم است، از اهالی محل انتخاب شود، اگر توریست شکار می‌خواهد در مکانی اقامت کند در اقامتگاه‌های بوم‌گردی روستایی اقامت کند. قرق‌دار گوشت مصرفی‌اش را از دامدار محلی خریداری کند و ... به نظر ما مشارکت جامعه محلی به هر میزان، تخلفات حوزه شکار را کاهش می‌دهد.

۳۰ درصد پروانه ها بایستی در اختیار شکارچیان داخلی و بومی قرار گیرد. آیا چنین می شود؟

در چند سال اخیر، وقتی قرعه‌کشی سهمیه جامعه محلی برگزار می‌شود من شخصا حاضر می‌شوم تا رضایت‌مندی جامعه محلی از نحوه قرعه کشی سهمیه قرق‌ها را بسنجم. به شهادت من تا کنون کسی از روند قرق‌داری و قرعه‌کشی شکایت نکرده است. خیلی از شکارچیان محلی اعلام کرده‌اند که به اعتبار سازمان و روند موجود، حداقل در محدوده قرق شکار نکرده‌اند. این تعهدات اخلاقی، چیزی است که ما به دنبالش هستیم.

آمار جمعیت قرق های اختصاصی

قرق‌ها با مجموع ۵۸۰ راس پستاندار شاخص تحویل قرقدار شد

امروز آمارها نشان می‌دهد جمعیت گونه‌های کل و بز و قوچ و میش به ۵۲۰۸ راس رسیده است