دیگر کسی تردید ندارد که به دلایل مختلف دسترسی مردم به اطلاعات و آگاه بودن آنان از اخبار پیرامونی خود، از جمله حقوقی است که تامین آن وظیفه و نیز به سود دولت‌هاست.
اسناد معتبر بین‌المللی نیز به هرگونه بحثی در این زمینه پایان داده و از نظر حقوقی آن را مستند ساخته‌اند.
برای مثال ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب دهم دسامبر 1948) به صراحت چنین بیان کرده است:هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
پیش از آن هم قطعنامه شماره 59 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1946 تصریح کرده بود که آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشر و... سنگ بنای تمام آزادی‌هایی است که سازمان ملل خود را وقف آن کرده است.
معلوم است که اصل آزادی اطلاعات مانند هر اصل دیگری بدون حد و استثنا نیست. عقل و تجربه بشر او را به این واقعیت انکار‌ناپذیر رهنمون گشته که غیر از اخبار و اطلاعات خصوصی دیگران، برخی اخبار و اطلاعات عمومی و دولتی نیز وجود دارد که برای حفظ مصالح اجتماع قابل دسترسی و انتشار نیست.
اعلامیه جهانی حقوق بشر، پس از تبیین حقوق بنیادین در ماده 29 خود همه آنها را چنین محدود ساخته است: ... هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود فقط تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله قانون منحصراً به‌منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دمکراتیک وضع گردیده است.
بنابراین محدود بودن تمام حقوق بشری و شهروندی (و از جمله حق دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار دولتی و عمومی) تردید‌پذیر نیست.
البته این محدودیت‌ها باید حتماً مذکور در قانون و برای تامین یکی از اهداف یاد شده باشد؛ اهدافی که در بند سوم ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین خلاصه شده‌اند:
الف - احترام به حقوق یا حیثیت دیگران
ب - حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی
به‌دلیل وضوح مبانی حقوقی این بحث و مهم‌تر از آن برای تضمین اجرا و تحقق اهداف و فواید آن سال‌هاست که کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند تا این حق را علاوه بر ذکر در قانون اساسی خود، به‌صورت قانونی مستقل و شفاف تدوین کنند.
بنابر برخی گزارش‌ها، هم‌اکنون بیش از 50 کشور ، چنین قانونی را به تصویب رسانده و بیش از 30 کشور نیز در حال طی مراحل قانونی برای تصویب آن هستند. در کشور ما نیز اقدام ناتمامی در این خصوص صورت گرفته است که باید به سرانجام نیکو برسد.
در اواخر دولت هشتم و پس از مطالعات مقدماتی، پیش نویس قانون آزادی اطلاعات تهیه و به‌عنوان لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
اینک آن لایحه پس از 2بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شده و در انتظار تعیین تکلیف نهایی است.
با توجه به ضرورت تصویب این قانون و نیز جزئی و قابل حل بودن اختلاف‌های مربوط به آن، جا دارد که به مناسبت بیست و هفتم اردیبهشت (روز ارتباطات و روابط عمومی) از رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت درخواست تسریع در تصویب این قانون را داشته باشیم؛
ضرورتی که بدون آن نه ارتباطات معنی خواهد داشت و نه روابط عمومی‌ها پویا و کارآمد خواهند شد.
*دکتر محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان است
