در ارتباط با وضعیت اقتصادی کشور با دکتر علی قنبری، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، گفت‌وگو کرده‌ایم.
- مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران را در حال حاضر چه می‌دانید؟
مهم‌ترین مشکلات اقتصاد کشورمان را بی‌برنامگی، انحراف از برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز و سیاست‌های اصل 44، ادامه وابستگی به نفت، دخالت دولت در اقتصاد، وجود تورم و بیکاری بالا، فقر عمومی‌و عملکرد بعضاً خلاف قانون دولت یا به عبارتی، بی‌قانونی می‌دانم.
- دولت چه مقدار در ایجاد این مشکلات نقش‌آفرین بوده و چه مقدار از آنها، مشکلات مزمن اقتصاد کشور هستند؟
غیر از معضل وابستگی به نفت، سایر مشکلاتی که ذکر کردم عمدتاً یا محصول عملکرد دولت نهم هستند یا عملکرد نامطلوب دولت باعث تشدید آنها شده است. البته در بحث وابستگی به نفت هم دولت کارنامه موفقی نداشته است.
- دولت دهم حل کدام معضل اقتصادی را باید در اولویت قرار دهد؟
اولویت‌های دولت آینده برای نجات کشور از بن‌بست اقتصادی، آن است که دخالت در اقتصاد را کاهش دهد، در جهت کاهش وابستگی به نفت حرکت کند، در چارچوب برنامه توسعه حرکت کند و به قوانین پایبند باشد.
در زمینه سیاست‌های اقتصادی نیز دولت باید 3محور کاهش تورم و بیکاری و بهبود رونق اقتصادی را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهد.
- از موارد متعدد ذکر شده، کدام یک را اولویت اول قرار می‌دهید؟
همه این موارد باید به‌صورت توأمان در قالب یک مجموعه و بسته اقتصادی حل شوند. نمی‌شود مشکلات اقتصادی کشور را از هم تفکیک کرد و مثلاً مهار تورم را بر بیکاری ترجیح داد.
- مطمئناً دولت هم خواستار بروز معضلات فعلی اقتصادی همچون تورم بالا نبوده است، پس علت این وضعیت را در چه می‌دانید؟
درست است که نیت دولت خیر بوده، اما متأسفانه دولت در عرصه اقتصاد، غیرعلمی عمل کرده است. دولت به توصیه‌های اقتصاددانان توجه نکرد. متأسفانه دولت حتی به قوانین هم بی‌توجه بود و با توجه به گزارش‌های مستند دیوان محاسبات کل کشور، بی‌قانونی در دولت به یک رویه تبدیل شد و هنوز هم این رویه ادامه دارد.
