به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، عبدالمجید کشوری مدیرکل زندان‌های لرستان در پی اظهارات ابراهیمی، نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی جوابیه‌ای صادر کرد.
متن این جوابیه به شرح زیر است: در واکنش به اظهارات نماینده مردم شریف و نجیب و ولایتمدار و شهیدپرور و انقلابی شهرستان سلسله و دلفان نکات ذیل قابل توجه و تامل است:
۱_ اینکه عده‌ای موافق و مخالف این خبر در فضای مجازی واکنش نشان می‌دهند طبیعی است و جای نگرانی نیست، چون هر کس بر اساس خرد و دانش و اطلاعات خویش این موضوع را تفسیر می‌نماید، اما آنچه مهم است تجزیه و تحلیل خبر بر اساس مستندات آماری و قانونی از زبان متولیان حوزه‌های قضایی انتظامی و اجتماعی در بحث اجرای قانون و مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر است.
۲- مجموعه قوانین حاکم بر روابط اجتماعی مصوب مجلس و همین نمایندگان محترم است و در اجرای آن نباید مجریان ملاحظات احساسی یا سیاسی و بعضا اجتماعی را مدنظر قرار دهند اگر هم ضعفی در اجرا مشهود باشد باید توسط همان مجلس و نمایندگان مجددا بررسی و اصلاح گردد.
۳- طبیعتا زندانیان شهرستان محروم دلفان فقط در زندان‌های لرستان نیستند، اما یقینا قبر کسانی که حکم اعدام آنها اجرا شده است در قبرستان‌های این شهرستان موجود و آمار واقعه فوت آنها در ثبت احوال و پزشکی قانونی مضبوط است و قابل انکار نیست. ملاحظه آمار معدومین جرائم مرتبط با مواد مخدر این شهرستان از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون به دو درصد آمار اعلامی از طرف این نماینده محترم نخواهد رسید و در حال حاضر نه تنها شهرستان دلفان و نه تنها استان لرستان بلکه در سطح کشور هم چنین آماری وجود ندارد.
۴-ضعف ساختار اقتصادی و بیکاری در جامعه را نمی‌توان انکار کرد و قطعا محصول بی تدبیری‌ها و بی مسئولیتی‌ها است و باید ریشه کنی فقر مورد توجه جدی قرار گیرد، اما خیلی از مردم آن شهرستان شرافتمندانه با معاش حلال زندگی می‌کنند و هرگز راه جرم را انتخاب نکرده و نمی‌کنند؛ نمونه بارز آن، مردم پرتلاش روستای کفراج است که در تولید عسل سرآمد استان و بلکه کشور هستند.
۵- اینکه در آمار اعلامی بیان می‌شود بین هزار تا دو هزار نفر قطعا برای هر شنونده کارشناس و صاحب سخنی این فاصله جای سئوال دارد، حرف زدن به استناد آمار باید دقیق و منبع آن نیز مشخص باشد نه به استناد حرف افرادی که گفتند و ما شنیدیم.
۶- نکته دیگر اینکه این گونه اظهار نظرها در این مقطع از زمان از زبان هر نماینده‌ای از دید صاحب نظران کاربرد انتخاباتی دارد و ارزش خبری نخواهد داشت. ضمن اینکه این گونه اظهارات نه تنها در درمان مشکلات متعدد استان لرستان کمکی نخواهد کرد بلکه گره بزرگی نیز بر سر راه حل معضلات خواهد بود و از طرفی از مصادیق جرم تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب هم محسوب شده و مدعی العموم می‌تواند به آن ورود نماید.
در پایان اینجانب به عنوان خادم مردم عزیز لرستان در حوزه زندانبانی اسلامی آمار اعلامی در خبر موصوف را تکذیب می‌نمایم.
اظهارات عجیب نماینده سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی هفته گذشته مبنی بر تعداد زیاد محکومان اعدامی مواد مخدر در دلفان موجب واکنش اقشار مختلف اجتماعی و سیاسی شد.
نظر شما