بر همین اساس روز گذشته با نزدیک شدن به سالروز ابلاغ سیاست‌های مذکور، همایشی برپا شد.با رضا عبداللهی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در زمینه روند اجرای این سیاست‌ها گفت‌وگو کرده‌ایم.
- با توجه به تکالیف قانونی و دستورالعمل اجرایی مندرج در سیاست‌های ابلاغی، آیا اجرای سیاست‌های مذکور از شتاب لازم برخوردار بوده است؟
آنچه مسلم است اینکه روند اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی کند بوده است. باید تدوین آیین‌نامه‌ها و تشکیل هیات‌های مرتبط با این سیاست‌ها سرعت بیشتری به‌خود می‌گرفت و اقدامات جدی‌تری در زمینه واگذاری‌ها و هم در رابطه با آزاد‌سازی انجام می‌شد.
نباید اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را به واگذاری‌ها خلاصه کرد بلکه به‌نظر می‌رسد در زمینه آزاد‌سازی میدان کار بسیار بازتر و گسترده‌تر است اما در این زمینه هنوز کار زیادی صورت نگرفته است. گرچه در زمینه واگذاری‌ها هم، کار چندانی صورت نگرفته اما تا زمانی که در مورد آزاد‌سازی، اقدامات مؤثری صورت نگیرد این امر نشان‌دهنده آن است که هنوز اعتقادی به اجرای سیاست‌های ابلاغی وجود ندارد.
- با این روند، آیا اکنون سیاست‌های ابلاغی اصل 44 به جریان مؤثری در اقتصاد کشورمان تبدیل شده است؟
تا رسیدن به این هدف، هنوز فاصله بسیار زیادی داریم. اکنون بخش خصوصی در کشورمان بسیار ضعیف، ناتوان و لاغر است؛ چراکه طی این سال‌ها بخش دولتی هیچگاه به بخش خصوصی میدان نداده و در نتیجه این بخش هنوز نتوانسته نقش خود را به‌خوبی ایفا کند.
- آیا ضوابط اجرایی لازم در این سیاست‌ها پیش‌بینی نشده تا دولت را مکلف به اجرا کند؟
ساز و کار اجرایی لازم در این سیاست‌ها تکلیف شده اما باید اعتقاد لازم برای اجرای این سیاست‌ها در دولت نیز وجود داشته باشد. اجرای این سیاست‌ها باید در دولت به یک باور و اعتقاد تبدیل شود که هنوز این باور شکل نگرفته و نهالی نو پاست. اعتقاد دولت به اجرای این سیاست‌ها بسیار ضعیف بوده و به مجریان میدان نمی‌دهد.
- در حال حاضر نماد اجرای سیاست‌های اصل 44 در کجاها دیده می‌شود؟
تنها در زمینه واگذاری‌ها قدم‌های کوچکی برداشته شده، در رابطه با آزاد‌سازی اقدامی صورت نگرفته و هنوز قوانین و مقررات مرتبط با اجرای این سیاست‌ها روان‌سازی نشده و آیین‌نامه‌های لازم برای تحقق این امر کامل نشده و جلساتی که باید تشکیل شود به شکل مرتبط تشکیل نمی‌شود.
- آیا می‌توان پرداخت سهام عدالت را نماد اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قلمداد کرد؟
با توجه به اعتقاد دولت به پرداخت این سهام، به‌نظر می‌رسد در زمینه پرداخت سهام عدالت، دولت حتی از حدود قانونی نیز فراتر رفته و بیش از آنچه قانون تکلیف کرده، عمل کرده است.
در بخش سهام عدالت فراتر از آنچه باید انجام می‌شد، کار شده است و این بخشی از اجرای سیاست‌های اصل 44 در زمینه افزایش کارآمدی بنگاه‌ها با تغییر مدیریت آنان است. اما حتی با توزیع سهام عدالت نیز تغییرات زیادی در مدیریت بنگاه‌های دولتی را شاهد نبوده‌ایم.
- آیا مقاومت بدنه دستگاه‌های دولتی به‌عنوان مانعی در جهت اجرای این سیاست‌ها تلقی نمی‌شود؟
دولت باید ضرورت اجرای این سیاست‌ها را باور کرده و قبول کند که انجام این کار به نفع دولت و کشور است. تنها در این شرایط است که می‌توان مقاومت بدنه دستگاه‌های دولتی برای اجرایی شدن این سیاست‌ها را کاهش داد. اگر دولت اجرای این سیاست‌ها را باورکند، بسیاری از موانع اجرایی آن از بین خواهد رفت اما به‌نظر می‌رسد هنوز دولت اجرای این سیاست‌ها را باور ندارد
