ارزیابی عملکرد دولت در عرصه اقتصاد بر مبنای شاخصهای علمی، نشان میدهد طی سالهای 84 تا 86 نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در کشور افزایش پیدا کرده و فاصله طبقاتی در جامعه بیشتر شده است.
هرچند دولتمردان، سفر به استانها و مصوبات متعدد و پرشمار برای توسعه مناطق محروم کشور را نشانه «تلاش» برای توزیع عادلانه ثروت در کشور عنوان میکنند، اما سیاستهای کلان اقتصادی با محوریت توزیع اعتبارات بودجهای و وامهای بانکی، نشان میدهد که برنامه دولت برخلاف نیت آن، به ناعادلانهتر شدن توزیع درآمد و ثروت در کشور انجامیده است.
براساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط ضریب جینی در 30سال پس از انقلاب رقم 0.393است که در 3سال اخیر (سالهای 84 تا 86) به0.402 افزایش پیدا کرده است.
ضریب جینی در سالهای 84، 85 و 86 یعنی 3سال نخست فعالیت دولت نهم، نسبت به سال 83 بهعنوان سال آخر دولت قبل بیشتر شده است. ضریب جینی در سال 83 به0.399کاهش یافت که طی روند صعودی در سال 86 به0.404 افزایش پیدا کرد که بیانگر افزایش شکاف طبقاتی در چند سال اخیر است.
ضریب جینی عددی است بین صفر و یک (یا صفر و 100درصد) که در آن صفر به معنی توزیع کاملاً برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع است. به عبارت دیگر ضریب جینی صفر نشان میدهد که تمامی افراد جامعه تقریباً از سطح درآمد یا ثروت یکسانی برخوردار هستند در حالیکه ضریب یک نشان میدهد یک نفر تمامی ثروت را در اختیار دارد و سهم مابقی از ثروت تقریبا صفر است.
شاخص دیگر برای ارزیابی توزیع عادلانه درآمدها، سهم 10درصد ثروتمندترین به 10درصد فقیرترین است که این شاخص نیز14.6 در سال 83 به 15.2 در سال 86 افزایش یافته که مصداق دیگر افزایش شکاف طبقاتی در چند سال گذشته است.
سهم 10درصد ثروتمندترین به 10درصد فقیرترین، از جمله شاخصهای سنجش توزیع درآمد است و هر چه این نسبت بالا باشد نشاندهنده نابرابری بیشتر است. این شاخص، بیانگر نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) است؛ به عبارت دیگر این شاخص نشان میدهد که ثروتمندترین افراد جامعه چند برابر فقیرترین افراد آن جامعه درآمد دارند.
افزایش ضریب جینی و سهم 10درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین نتیجه سیاستهای غیرعلمی و نه چندان قابل دفاع در عرصه اقتصاد بوده است.
نمودارهای توزیع عادلانه درآمد
2نمودارروبهرو نشان میدهند که هم ضریب جینی و هم شاخص «سهم 10درصد ثروتمندترین به 10درصد فقیرترین» در 3سال اول فعالیت دولت نهم، روند نامطلوبی داشته و توزیع ناعادلانه درآمد و شکاف طبقاتی، تشدید شده است.
هرچند آمار مربوط به سال 87 هنوز منتشر نشده اما قرائن حاکی از تداوم این روند با توجه به مجموع شرایط اقتصادی کشور است.