با رضا ویسه، کارشناس حوزه صنعت گفتوگو کردهایم.
- بستههای حمایتی تولید تا چه حد قادر به رفع مشکلات بنگاههای صنعتی خواهد بود؟
با توجه به واقعیتکنونی پیش روی بنگاههای صنعتی ارائه اینگونه بستههای حمایتی هیچگونه تاثیر یا نتیجه مثبتی در حمایت از بخش صنعت یا سایر بخشهای تولیدی به همراه نخواهد داشت؛
چرا که معضل کنونی بخش صنعت تنها کمبود نقدینگی نبوده و این بخش قبل از آنکه به معضل نقدینگی مبتلا باشد با مشکل اساسی اختلال در بازار داخلی مواجه است.
در شرایطی که بازار عمده صنایع کشورمان، بازار داخلی است از مدتها پیش بازار ایران به محلی برای عرضه عمده کالاهای چینی با قیمتهای دامپینگ تبدیل شده و این موضوع طی یک سال اخیر بهدلیل رکود حاکم بر اقتصاد جهانی تشدید شده است.
با این روند بیشتر فروشندگان چینی و کرهای کالاهای خود را زیر قیمت تمام شده در بازار ایران عرضه میکنند.
- فضای کنونی کسب و کار و سیاستگذاریهای بخش صنعت چه نقشی در مشکلات کنونی بنگاههای صنعتی داشته است؟
در حالی که تولیدکنندگان داخلی نه تنها کاهش قیمتی را در هزینههای تولید شاهد نبوده بلکه بهدلیل افزایش نرخ دستمزد، آب، برق، خدمات و... با افزایش قیمت تمام شده تولید نیز مواجه هستند، این شرایط موجب شده تا واردات اینگونه کالاها به شیوه معکوس عمل کرده و با بحران جهانی افزایش قیمت کالاهای وارداتی کاهش یافته و بهدلیل تورم موجود در داخل کشور قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل افزایش یابد.
بنابراین اکنون تولیدکننده داخلی قدرت رقابت با کالاهای وارداتی چینی یا کرهای را در بازار نداشته و از سوی دیگر نظام تعرفهای کشور نیز برعکس عمل کرده و به جای اینکه تعرفهها به شکل حمایتی باشد بهدلیل نبود تعادل و مقایسه بین تولیدکننده داخلی و خارجی روندی کاهشی داشته است.
- نقش نظام تعرفهای و سیاستگذاریهای مالی در مشکلات کنونی بنگاههای صنعتی چگونه بوده است؟
اکنون واردات بخش عمدهای از کالاهای مصرفی کشور بهصورت قاچاق صورت میگیرد و کالاهایی که از مجاری رسمی و قانونی وارد میشوند نیز بهدلیل نرخ پایین متوسط تعرفهمؤثر (به گفته وزارت بازرگانی کمتر از 11 درصد) سهم چندانی در حمایت از تولید داخل ندارند.
این در حالی است که از 4 سال قبل تاکنون که قیمت دلار هر سال کمتر از 5 درصد رشد داشته اما نرخ تورم 2 رقمی بوده است. بنابراین طی این 4 سال بهدلیل تورم 2رقمی و ثابت ماندن نرخ ارز میزان هزینههای تولید داخلی حداقل بین 40 تا 50 درصد افزایش یافته است.
پرسش مطرح آن است که تولیدکننده داخلی چگونه قادر به پوشش این هزینه تمام شده خواهد بود و این موضوع چگونه در بستههای رنگارنگ حمایتی لحاظ خواهد شد؟!
از آنجا که بستههای حمایتی به شکل ریشهای به مشکلات بنگاههای تولیدی نپرداخته قادر به رفع مشکلات تولیدکنندگان نخواهد بود.
باید اختیارات و تصمیمگیری را از وزارتخانهها گرفته و به شورایعالی منتقل کنیم تا با حذف پراکندگی و تضاد در تصمیمگیریها مشکلات بنگاههای صنعتی نیز از بین برود