البته ناگفته نماند که موضوع کاهش هزینه‌های تولید در اقتصادهای رقابتی و آزاد به‌عنوان یک اصل بدیهی مطرح است و آنچه امروزه بنگاه‌های تولیدی و صادرکنندگان کشورهای پیشرفته بر سر آن تحقیق می‌کنند، بهره‌گیری از روش‌ها و تکنیک‌های جدید برای جلب نظر مصرف‌کننده و کاهش قیمت تمام شده تولید است. اما به‌نظر می‌رسد دغدغه بدیهی کاهش هزینه‌های تولید در اقتصاد جهانی به کیمیای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از سوی دولت تبدیل شده است.طبیعی است مهم‌ترین گامی که دولت می‌تواند و باید در مسیر کاهش هزینه‌های تولید و منطقی شدن قیمت تمام شده کالاها و خدمات بردارد، این است که موانع دولتی بر سر راه را بردارد تا فعالان اقتصادی مجبور نباشند برای این منظور، هزینه‌های زیادی را بابت پرش از موانع دولتی در قالب پرداخت‌های نامتعارف نظیر رشوه و روش‌های فساد‌آور، رانت‌جویی و امثال آن متحمل شوند. به‌راستی کلید کاهش هزینه‌های تولید در دست کیست؟
یافتن مولفه‌های اثرگذار بر قیمت تمام‌شده تولید دست‌کم در دو سطح دولتی و بخش خصوصی به نتایج متفاوت منجر خواهد شد و مهم این است که رهیافت و راهبرد اقتصاد ملی ایران به کدام سو طراحی و تعریف شود.
واقعیت این است که هرچند بنگاه‌های اقتصادی ایران از مشکلات درون بنگاهی نظیر مدیریت، فقدان نگاه استراتژیک و صادرات گرا و ضعف تحقیق، توسعه و... رنج می‌برند، اما به واقع باید گفت بار اصلی کاهش هزینه‌های تولید را باید دولت متحمل شود. از این رو ردیف کردن راهکارهای رنگارنگ کاهش قیمت تمام‌شده، بدون داشتن راهبرد روشن اقتصادی‌ای که در آن ساختار اقتصاد ملی روئین‌تن و شفاف و دیوارهای به جا مانده از دوران اقتصاد دولتی و سنتی برداشته شده باشد و اصل بدیهی رقابت دست‌کم در سطح ملی در تمام سیاست‌ها، برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، جاری و ساری نشده باشد، باعث می‌شود که که اقدام دولت برای کاهش قیمت تمام شده با هزینه‌های بالا و نتایج نامناسب همراه باشد.
اولویت‌ها کدامند؟
آنچه این روزها دولت با محوریت وزارت بازرگانی به‌عنوان بسته سیاستی برای کاهش قیمت تمام شده طراحی کرده و مصمم به اجرای آن است مجموعه‌ای است از 130راهکار که در 4سطح تدوین شده است. این چهارسطح شامل بهبود فضای کسب و کار، اصلاح فرایند تولید در بنگاه، اصلاح فرایند حمل‌ونقل و توزیع و سرانجام اصلاح فرایند صادرات می‌شود. ساختار این تصمیم‌گیری دولت، بر مبنای تعیین وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی و به گونه‌ای بازتعریف ماموریت‌ها و اهدافی است که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت برای کاهش بهای تمام شده تولید کالاها و ارائه خدمات باید به سرانجام برسانند. اما به‌نظر می‌رسد این راهکارها که البته با مشاوره گرفتن و یاری بخش‌خصوصی تدوین شده است، دست‌کم از حلقه مفقوده‌ای به نام شفافیت و رقابتی بودن ماهیت سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصاد کلان ایران رنج می‌برد. از این منظر، بهتر است پیش از قضاوت درنگی گذرا بر راهکارهای تدوین شده برای کاهش هزینه‌های تمام شده کالاها و خدمات برای بهبود فضای کسب و کار صورت گیرد.
ضلع اصلی، بهبود فضای کسب و کار
بدون تردید اضلاع مربع سیاست‌های دولت برای کاستن از قیمت تمام شده کالا یکسان و مساوی نیست و ضلع اصلی را می‌توان به راهکارهای تدوین شده برای بهبود فضای کسب و کار اختصاص داد که در تمامی مراحل و زمینه‌ها، تأکید خاصی بر میزان شفافیت (سهولت، غیرقابل تفسیربودن و ثبات نسبی) قوانین و مقررات شده است.
براساس راهکارهای تعریف شده از سوی وزارت بازرگانی، قرار است برای بهبود فضای کسب و کار در ایران، مراحل دریافت مجوزهای مختلف تأسیس بنگاه کوتاه تر، مراحل ثبت و تسهیل مراحل ثبت و انحلال آسان تر، میزان پایبندی به اجرای قراردادها بیشتر و مراحل رسیدگی به دریافت مالیات از بنگاه‌ها و البته اعتراضات مالیاتی آنها کوتاه‌تر و سریع‌تر شود. از سوی دیگر بررسی راهکارهای تأمین منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، عدم اخذ مالیات و بیمه اضافه، امکان کاهش هزینه حق بیمه سهم کارفرمایان به‌‌ویژه در مورد سازندگان مسکن، در نظر گرفتن مشوق‌های مناسب برای بنگاه‌های موفق در زمینه کاهش قیمت تمام شده، رفع مشکلات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده، تجمیع، تسهیل و کاهش عوارض دریافتی از بنگاه‌ها، تسهیل امور و فرایندهای گمرکی و گسترش استاندارد کالاهای صادراتی و وارداتی به‌عنوان راهکارهای کاهش هزینه‌های تولید در نظر گرفته شده است که همه اینها بر دوش وزارت اقتصاد به‌عنوان دستگاه مسئول و سایر دستگاه‌های اجرایی دولت به‌عنوان دستگاه‌های همکار وزارت اقتصاد گذاشته شده است.
البته وزارت اقتصاد، ماموریت دارد تا سیاست خصوصی‌سازی را درست اجرا کند، از مداخله‌های دولـتـی در حــوزه‌هـای غیرضروری قیمت‌گذاری بکاهد و تکیه شرکت‌های سرمایه‌گذاری را از منابع بانکی به سوی منابع بورسی تغییر دهد. افزون بر اینها توسعه فضای رقابتی، کاهش انحصارات و حذف رانت، فراهم کردن زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تحریک تقاضای داخلی به منظور استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بیکار بنگاه‌ها، ارزیابی طرح‌ها، سرمایه‌گذاری براساس قیمت‌های غیریارانه‌ای و قیمت‌گذاری صحیح (منصفانه) حامل‌های انرژی، آب، خدمات دولتی در زمینه مخابرات و حمل‌ونقل با رویکرد عدم انتقال بار و عدم کارایی تولیدکنندگان دولتی به بنگاه‌ها و مردم از دیگر وظایفی است که قرار است وزارت اقتصاد به‌عنوان دستگاه مسئول و سایر دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان دستگاه‌های همکار، در اجرای سیاست کاهش قیمت تمام شده انجام دهند.
تامل در اهداف و ماموریت یادشده نشان می‌دهد که اولا این راهکارها تا اندازه زیادی جزو وظایف ذاتی و ماهوی وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های دولتی است و تأکید بر این اصول روشن و البته بدیهی نشان می‌دهد که کیمیای کاهش هزینه‌های تولید بیشتر ریشه در ناکارآمدی ساختارهای کنونی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و فرایند انجام امور نزد دستگاه‌های دولتی دارد و دوم اینکه تضمین جدی وجود ندارد که پس از نهایی شدن و ابلاغ این راهکارها دستگاه‌های مسئول دولتی بخواهند در جهت اجرای این راهکارها گام جدی بردارند.
بانک مرکزی ؛ استقلال یا وابستگی؟!
بسته سیاستی در دست دولت، برای کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات، همچنین وظایفی را برای بانک مرکزی به‌عنوان یکی از دستگاه‌های فرابخشی رصد می‌کند که به واقع تأکیدی است بر رسالت و ماموریت قانون این نهاد پولی. چه اینکه تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران به منابع مالی براساس نرخ‌های مصوب بانک مرکزی و نظارت بانک مرکزی بر هزینه تأمین مالی، ایجاد رابطه منطقی بین نرخ سود وام‌های بانکی و عرضه و تقاضای پول، ساماندهی خدمات بانکی، ایجاد رابطه منطقی بین نرخ سود سپرده‌ها با نرخ تورم، شفاف‌سازی بازار پول و واقعی کردن نرخ سود سپرده‌ها، کاهش قیمت تمام شده خدمات بانکی و افزایش کارایی بانک‌ها، بهبود ارائه خدمات بانکی و همچنین اولویت دادن به بنگاه‌های دارای بازدهی بالا در پرداخت تسهیلات بانکی از بدیهی‌ترین اصول و وظایف فراموش‌شده بانک مرکزی است که به‌دلیل فقدان استقلال کافی این نهاد و سلطه دولت‌ها بر بازار پولی، دستخوش نوسان‌های شدید شده و می‌شود. البته در مجموع راهکارهای تعریف شده به‌عنوان مسئولیت بانک مرکزی برای کاهش هزینه‌های تولید، تنها بر استقلال بیشتر بانک مرکزی با رویکرد مدیریت جریان وجوه تأکید شده است که باور اینکه بانک مرکزی بتواند در اجرا، تسلیم سیاست‌های دستوری نشود، بسیار سخت است.
نیت خوب در گرو گام‌های درست
واقعیت این است که اقدام دولت مبنی بر تلاش برای کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات و تقویت توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی در مصاف با دیگر رقبای خارجی در سطح بازارهای داخلی و خارجی قابل تحسین است. پرداختن به مولفه‌های اثرگذار بر کاهش هزینه‌های تولید دست‌کم به‌عنوان بدیهی‌ترین اصول رقابت و فعالیت شفاف اقتصادی نیازمند تلاش مضاعف دولت و مجلس برای سامان دادن به ساختارهای حقوقی قانونی و اجرایی اقتصاد ایران است. از این رو نیت خوب دولت در صورتی می‌تواند با نتایج مطلوب همراه شود که سیاست‌های اقتصادی شامل سیاست‌های ارزی، پولی، مالی و تجاری کشور بر مبنای رقابت اقتصادی طراحی شود و دولت به جای مداخله در اقتصاد و دستکاری وظایف و اختیارات و ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی در نخستین گام، مسیر حرکت اقتصاد را با در نظر گرفتن اقتضائات و شرایط داخلی اقتصادی و توان سنجی آن با نیازهای بازار و تلاش دیگر رقبا هموارتر سازد. مشکل اساسی اینجاست که تناقض و تضاد در سیاست‌های اقتصادی هر کشور و بی‌ثباتی قوانین و مقررات از یک سو و فقدان انعطاف پذیری آنها متناسب با شرایط جهانی اقتصاد، هزینه‌های سنگینی بر بنگاه‌های اقتصادی ایران وارد می‌سازد که تحمل آن آسان نخواهد بود. از این رو انتظار بر این است که دولت و مجلس تدبیر کنند تا موانع بلند از سر راه تولید برداشته شود.
